كريم رمزي يكشف كواليس تحركات الأهلي لعودة محمد شريف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس طرح اسم محمد شريف لاعب الخليج السعودي، للعودة إلى النادي الأهلي مجددًا.
وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إن محمد شريف تواجد في القاهرة الأيام الثلاثة القاهرة وغادر فجر اليوم الأربعاء.
وتابع كريم رمزي: محمد شريف لديه رغبة في العودة لمصر خلال شهر يناير ولديه القدرة على إنهاء ملفه وتخليص نفسه من نادي الخليح سواء بالتراضي أو بالتنازل عن بعض مستحقاته.
وأضاف : الأولوية لـ محمد شريف هي عودته للنادي الأهلي، والنادي يُرحب، والأهلي كان يريد شريف سابقًا لكن لم تسر الأمور بشكل جيد حيث كان يتبقى له موسم ونصف في عقده.
وأكمل رمزي: قبل الموسم الحالي تحدث أحد مسئولي الأهلي مع شريف عن عودته وتم تأجيل الأمر إلى يناير لكن لم يكن هناك أي شيء رسمي، وكانت محادثات شفهية فقط دون أي عروض رسمية.
وواصل : الأهلي حاليًا يضع محمد شريف ضمن خياراته رغم طلب كولر مهاجم أجنبي، حيث ترى لجنة التخطيط عدم ضرورة وجود مهاجم أجنبي في ظل وجود وسام أبو علي، حيث ترى اللجنة أن النادي بحاجة لمهاجم بجوار وسام فقط ليعوضه حال غيابه.
واختتم كريم رمزي: كولر لا يُمانع وجود محمد شريف، والأولوية بالنسبة له وجود مهاجم أجنبي، لكن حال عدم وجود مهاجم أجنبي، فإنه لا يُمانع عودة مهاجم الفريق السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي الاعلام نادي الأهلي محمد شريف فجر اليوم واصل الأهلي والنادي عودة محمد شريف مهاجم أجنبی کریم رمزی محمد شریف
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا