«الجمارك»: تحصيل 60 مليون جنيه في جرد مفاجئ على الشركات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تشكيل لجان جرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهري أغسطس وسبتمبر 2024، وذلك في إطار أحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات غير الملتزمة.
ونفذت الإدارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت 76 مأمورية لعدد 76 شركة عاملة بنظام السماح المؤقت.
كما حررت الإدارة العامة للمتابعة 6 محاضر تهريب ضريبي لعدد 6 شركات، وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والتعويضات مبلغ سبعون مليونًا ومائتين وستة آلاف وواحد وثمانين جنيهًا لا غير. وتم إحالة المحاضر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
تحصيل أكثر من 60 مليون جنيهتم تحصيل مبلغ ستون مليونًا وثمانمائة ألف وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ عشرة مليون وخمسة وأربعين ألفًا وأربعة وستين جنيهًا لا غير من تحويل بعض الأذون إلى قطعي.
ويتعهد جميع العاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك الخزانة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات المعاقَبة أميركياً بشأن السودان لا تملك نشاطاً مرخصاً محلياً
أبوظبي: «الشرق الأوسط» قالت وزارة العدل الإماراتية إن الشركات السبع التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وأدرجتها الولايات المتحدة الأميركية على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأكدت الوزارة أنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات.
وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع شركات مقرها دولة الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة «كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة».
بالإضافة إلى شركة «الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة».
وأضافت أن الإمارات عملت على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات، حيث تؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي