«الجمارك»: تحصيل 60 مليون جنيه في جرد مفاجئ على الشركات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تشكيل لجان جرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهري أغسطس وسبتمبر 2024، وذلك في إطار أحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات غير الملتزمة.
ونفذت الإدارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت 76 مأمورية لعدد 76 شركة عاملة بنظام السماح المؤقت.
كما حررت الإدارة العامة للمتابعة 6 محاضر تهريب ضريبي لعدد 6 شركات، وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والتعويضات مبلغ سبعون مليونًا ومائتين وستة آلاف وواحد وثمانين جنيهًا لا غير. وتم إحالة المحاضر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
تحصيل أكثر من 60 مليون جنيهتم تحصيل مبلغ ستون مليونًا وثمانمائة ألف وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ عشرة مليون وخمسة وأربعين ألفًا وأربعة وستين جنيهًا لا غير من تحويل بعض الأذون إلى قطعي.
ويتعهد جميع العاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك الخزانة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
اشتروا سيارات وأراضى.. تاجرا عمله يغسلان 100 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
بيخطفوا البنات والشباب ويقتلوهم بالبساتين.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدةرحلات حج وعمرة وهمية.. الداخلية تغلق 6 شركات سياحية نصبت على مواطنينقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.