مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن ومهمة فريق الخبراء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
وقال المجلس إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار ألفين ومائتين وستة عشر.
وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
ويتضمن القرار تجميد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها.
ويلزم جميع الدول الأعضاء، بالتكفل بعدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته.
كما يشمل القرار أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن فريق الخبراء مجلس الأمن نظام العقوبات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الشهيبي: تفعيل نظام المقاصة الموحد مؤشر إيجابي لإصلاح ما أفسدته السياسة
اعتبر حسام الشهيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي طرابلس وبنغازي، مؤشر إيجابي لإصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن، إلا أنه يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة المصرف.
وقال الشهيبي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن تفعيل نظام المقاصة الموحد مؤشر إيجابي على رغبة هذا المجلس في إصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن.
ولفت إلى أن تكرر هذا القرار عدة مرات في عدة مناسبات جمعت فرعي المركزي أهمها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولقاء الحبري والكبير ولم يجد القرار طريقه إلى التنفيذ.
وأضاف أن هناك منظومتين للمصرف المركزي في بنغازي، الأولى منظومة فرع بنغازي الموجودة بفرع المصرف في شارع الوكالات وهي المنظومة الأصلية وتم فصلها عن المنظومة الأم بقرار من الكبير سنة 2014 لأسباب سياسية، هذه المنظومة يمكن تفعيلها ببساطة غير أن تفعيلها لن يحل المشكلة لأنها سوف تظهر في حال تفعيلها فقط حسابات المصرف في 2014.
وأكد أن المنظومة الثانية هي منظومة استحدثت بعد الانقسام وهي منظومة منفصلة تماما عن منظومة طرابلس وهي المنظومة الفعلية التي تعكس ميزانية مركزي بنغازي بما فيها أرصدة المصارف.
وشدد على أن دمج المنظومتين أو بلغة محاسبية دمج ميزانية المصرفين تواجة مشكله فنية متعلقة بتوافق النظام المحاسبي وحسابات الأستاذ العام المختلفة عن حسابات منظومة طرابلس.
وأشار إلى أن توحيد عمليات المقاصة يبدو في ظاهره إجراء مصرفي يمكن للمصرف اتخاذه بقرار، غير أن الحقيقة أن هذا الإجراء يتجاوز صلاحيات المركزي للسبب التالي، من أجل حل مشكلة المقاصة لابد وأن تنقل أرصدة المصارف من الجانب الدائن بميزانية مركزي بنغازي إلى الجانب الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو ما يتطلب نقل ما يقابلها في الجانب المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس.
ونوه بأن أرصدة المصارف لدى مركزي بنغازي يقابلها دين عام تتجاوز قيمته 90 مليار دينار، وهذا يتطلب رغبه سياسية سيادية من أطراف الصراع السياسي في تسوية هذا الملف ودمج الدين العام وشرعنته كدين عام ليبي موحد”.
وتابع” كنت قد كلفت بعد اتفاق جنيف واعتماد حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة هذا الملف ولم المس عند أصحاب القرار السياسي الرغبة في اتخاذ هذا الإجراء”.
وشدد على أن هذا القرار يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع دعائي بالهداية لأهل القرار السياسي تحديدا مجلس النواب والدولة وتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن مجلس إدارة المركزي من القيام بواجباته ويحقق النتائج التى طالما انتظرها المواطن” .
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا