شهد التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ارتفاعا، من 2.4 في المئة خلال أيلول/ سبتمبر السابق، وصولا إلى 2.6 في المئة، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وذلك في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.

جاء ذلك عبر بيان، صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أوضح فيه أنّ: "تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة، قد بلغ 3.

3 في المئة، من 3.1 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي".

وبحسب البيان نفسه، فإن تقرير التضخم السنوي في الولايات المتحدة، يأتي عقب أيام من توجّه الأمريكيين نحو صناديق الاقتراع، من أجل انتخاب المرشّح الجمهوري، دونالد ترامب، رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات كانت قد سجّلت فيها أسعار المستهلك ما وصف بـ"قمم" لم تسجل منذ عقود.

كذلك، أبرزت أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، خلال حزيران/ يونيو من عام 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، وذلك بحسب عدد من البيانات الحكومية الأمريكية.

وفي السياق نفسه، فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بكافة أنواعها بنسب جد متباينة، في خضمّ توقعات وول ستريت بأن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي، وهو البالغ 2 في المئة، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2025.

وفي التفاصيل، قد ارتفعت أسعار البيض بنسبة 8.4 في المئة، ما جعل المكسب غير المعدل على مدار 12 شهرا عند 39.6 في المائة. وكذا ارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري، و7.8 في المئة عن العام الماضي.


إلى ذلك، شهدت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ارتفاعا، بنسبة 2.7 في المئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 في المئة.

أيضا، ارتفعت تكاليف المأوى، التي ظلت أعلى مما توقعه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، وهي خطوة قد وُصفت بكونها تشير إلى تخفيف ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا في المستقبل. 

وعلى أساس شهري، أشارت المعطيات، بأنّ التضخم قد نما بنسبة 0.2 في المئة، حيث ارتفعت، في المقابل، الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التضخم الولايات المتحدة التضخم السنوي امريكا الولايات المتحدة التضخم التضخم السنوي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ارتفعت أسعار فی المئة على أساس

إقرأ أيضاً:

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.

التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدة

استقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.

تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.

التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.

تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.

 

نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

تداعيات زيادة أسعار الوقود

وفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.

 

مقالات مشابهة

  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • التوترات الجيوسياسية تدفع الذهب للصعود مجددًا
  • «آي صاغة»: التوترات الجيوسياسية تدفع الذهب للصعود مجددًا
  • أسعار النفط تقود أغلب أسواق الخليج للصعود
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
  • الإحصاء البريطاني: ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.3% في أكتوبر
  • الكويت.. التضخم يرتفع إلى 2.44% على أساس سنوي في تشرين الاول
  • الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.44% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي
  • ارتفاع مؤشر أسعار المنازل في تركيا
  • زيادة في مؤشر أسعار المستهلك والتضخم يرتفع إلى 3.9% خلال أكتوبر الفائت في كيان الاحتلال