التخطيط تؤكد تنفيذ عملية استباقية للتعداد السكاني غداً الخميس
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، أن فرق التعداد السكاني ستباشر أعمالها والنزول إلى الميدان يوم غد الخميس، بعملية استباقية تستمر إلى يوم 19 من الشهر الحالي، مؤكدة الانتهاء من عمليات الحصر والترقيم في جميع مناطق العراق من ضمنها إقليم كردستان.
وقال المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط علي عريان الساعدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فرق التعداد السكاني ستنزل إلى الميدان يوم غد الخميس 14 تشرين الثاني الحالي بعملية استباقية تستمر لغاية يوم 19 من الشهر نفسه والعملية طبيعية ولن يكون هناك حظر للتجوال".
وأضاف، أنه "تم الانتهاء من المرحلة الأهم من عملية التعداد العام للسكان والمساكن هي الحصر والترقيم، حيث تم تغطية جميع المباني والمنشآت بنسبة 100% في جميع مناطق العراق ضمنها محافظات إقليم كردستان".
وأوضح الساعدي، أن "العملية الاستباقية تتضمن زيارة أولى للأسر من قبل الباحثين وبوجود مشرفين؛ لتدوين بعض المعلومات التفصيلية، وحث الأسر على تهيئة المستمسكات الثبوتية كافة في يوم التعداد العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد