هآرتس تكشف مخططا إسرائيليا لإعادة احتلال غزة وتقسيمها لـ4 محاور
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نية إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، مما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية.
ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الصحفية جيفارا البديري في رام الله، فإن إسرائيل تخطط لتقسيم قطاع غزة إلى 4 محاور منفصلة عن بعضها البعض.
وبحسب البديري فإن تقرير "هآرتس" يشير إلى أن هذه الخطة بدأت بالمنطقة الشمالية للقطاع الفلسطيني، حيث جرى هدم المباني المتبقية هناك.
وأوضحت أن التقرير أشار إلى أن المحور الثاني نتساريم، والذي سيتحول من مجرد شارع صغير إلى ممر رئيسي عرضه 5-6 كيلومترات وطوله 7 كيلومترات، يقطع القطاع بشكل عرضي من الشرق إلى الغرب.
منطقة عازلة
أما الثالث فهو محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا عند الحدود المصرية في رفح، وهنا أيضاً سيشهد عمليات هدم للأحياء السكنية بالكامل.
وأكملت الصحفية أن التقرير يوضح أن الاحتلال سيقيم منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بعرض حوالي كيلومتر داخل أراضي القطاع، وأن هذه العملية ستستمر حتى نهاية عام 2025 وبداية 2026.
وعلق على هذه المعلومات الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء محمد الصمادي، بالقول إن هذا كان قيد التخطيط مسبقاً، لكن الأحداث التي شهدها القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي كانت بمثابة الحافز لتنفيذه الآن.
وأكد الصمادي أن إسرائيل كانت تخطط منذ فترة لإقامة ممرات أمنية وبنية تحتية عسكرية في محاور مختلفة من القطاع الفلسطيني المحاصر، بهدف تقسيمه إلى "كانتونات" منفصلة تسهل السيطرة عليها.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تندرج تحت مسعى إسرائيل لإعادة الاستيطان في المناطق المهجورة والسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع.
ضرورة الانتباه
وأوضح الخبير العسكري أن الجيش الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه الخطة بفضل القوة العسكرية الهائلة التي يمتلكها، رغم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع.
وأشار إلى أن الكتلة السكانية الباقية شمال غزة لا تتجاوز 9% من إجمالي المساحة، وأن هناك عمليات قتل ممنهجة تستهدف السكان بمعدل ما بين 50 و100 شهيد، وما بين 100 و300 مصاب يومياً.
ودعا الصمادي إلى الانتباه وربط ما يجري في غزة مع المخططات الإسرائيلية لضم الضفة وغور الأردن بشكل رسمي بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل.
ولأن هذه الخطوات -بحسب رؤيته- تندرج ضمن مسعى إسرائيل لإعادة الاستيطان وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: هذه هي الادعاءات الجنائية التي تلاحق مكتب نتنياهو
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه 3 تحقيقات، يتعلق أحدها باتهامات بالابتزاز، وآخر بالتلاعب بمحاضر الاجتماعات في وقت مبكر من حرب غزة، والثالث بتسريب معلومات استخباراتية.
وتساءلت الصحيفة عن مدى ترابط هذه التحقيقات وهل تشكل خطرا على المستقبل السياسي لنتنياهو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: هذا ما يجب معرفته عن تاريخ دعم ترامب لإسرائيلlist 2 of 2واشنطن بوست: في شمال غزة.. مجتمع بأكمله بات الآن "مقبرة"end of list التلاعب بالمحاضروتحقق الشرطة منذ عدة أشهر -حسب الصحيفة- في شكوك مفادها أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء حاولوا التلاعب بمحاضر مناقشات مجلس الوزراء التي عقدت أثناء الحرب على غزة، فضلا عن نصوص المكالمات الهاتفية التي أجراها صناع القرار، بما في ذلك نتنياهو، في الأيام الأولى للحرب.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم إجراء تغييرات على محاضر مناقشة مجلس الوزراء حول استعدادات إسرائيل لجلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلا أنه لم يتم استجواب أي شخص حتى الآن، كمشتبه به في التورط في التلاعب بالمحاضر.
ونشأت الشكوك بعد أن اتصل آفي جيل، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو بالمدعي العام جالي بهاراف ميارا قبل أكثر من 6 أشهر، بعد أن نبهه مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء إلى أن زملاء له حاولوا التلاعب ببعض المحاضر في نهاية العديد من الاجتماعات السرية، وذلك ما نفاه المكتب ووصفه بأنه "كذبة كاملة، وهو أمر لم يحدث قط".
الابتزازوتضيف الصحيفة أنه خلال الأسبوع الماضي، أفادت تقارير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أُبلغ قبل بضعة أشهر، بأن مكتب رئيس الوزراء يمتلك مواد شخصية تتعلق بضابط كبير في مكتب السكرتير العسكري الذي عمل مع مكتب رئيس الوزراء حتى وقت قريب.
ويجري التحقيق في الشكوك حول قيام مسؤولي مكتب رئيس الوزراء بابتزاز الضابط للحصول على محاضر الأيام الأولى للحرب والتلاعب بها، ووصف مكتب رئيس الوزراء التقارير بأنها "حملة شعواء أخرى ضد مكتب رئيس الوزراء أثناء الحرب، ونشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وتساءلت الصحيفة عن احتمال وجود صلة بين التلاعب بالمحاضر والابتزاز، وردت عليه بالإيجاب، وقالت إن هناك شكوكا حول قيام أشخاص في مكتب رئيس الوزراء بابتزاز الضابط الكبير الذي خدم في مكتب السكرتير العسكري لمكتب رئيس الوزراء من أجل الوصول إلى الوثائق التي يزعم أنهم أرادوا تغييرها، والتي لم يكن من المفترض أن يكون موظفو مكتب رئيس الوزراء على علم بمحتواها على الإطلاق.
المعلومات المسربةهناك شبهة أخرى قيد التحقيق حاليا وهي أن معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها من الجيش الإسرائيلي إلى مكتب رئيس الوزراء، ومن ثم تقديمها إلى وسائل الإعلام الأجنبية.
ويشتبه في أن أشخاصا داخل المؤسسة الدفاعية قاموا بشكل غير قانوني باستخراج هذه المعلومات من أنظمة الجيش وتسليمها إلى إيلي فيلدشتاين، الذي عمل متحدثا باسم مكتب رئيس الوزراء.
ويعتقد أن هذه المعلومات تم التلاعب بها ثم شقت طريقها إلى وسائل الإعلام الدولية بطريقة تخدم رواية مكتب نتنياهو، وقد اعتقل 4 أشخاص على ذمة القضية، هم فيلدشتاين و3 أشخاص لم تكشف أسماؤهم.
وتشير الشكوك في القضايا الثلاث ظاهريا -حسب الصحيفة- إلى موظفين من مكتب نتنياهو، وإلى نمط من محاولة التلاعب واستخدام المعلومات الحساسة من أجل خلق رواية تخدم رئيس الوزراء، مع أنه لا توجد أدلة في هذه المرحلة تربط نتنياهو بشكل مباشر بهذه التحقيقات.