عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد»
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، قبول دعوى المستشار مرتضى منصور و إلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملحد ومنع عرضه في جميع دور السينما، كون الفيلم تضمن الإساءة للدين الإسلامي.
وأعلن المستشار مرتضى منصور، في وقت سابق اتخاذه إجراءات قضائية ضد فريق عمل فيلم «الملحد» أنه أقام دعوى ضد وزير الثقافة أحمد هنو، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، خالد عبد الجليل، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ومنتج الفيلم محمد السبكي.
وقال منصور في دعواه «كنا بنعمل أمير المؤمنين، و دلوقتي بنعمل الملحد في إشارة إلى الأفلام التاريخية التي عُرفت مصر بإنتاجها.
وأضاف مرتضى منصور أن «الهدف من هذه الدعوى القضائية هو حماية القيم والمبادئ التي نؤمن بها كجزء من تراثنا الثقافي والديني، وأطالب بسحب ترخيص الفيلم ومنع عرضه»
اقرأ أيضاً«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة
8 شهداء بينهم 3 أطفال و3 نساء في قصف لقوات الاحتلال على دوحة عرمون بلبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري مرتضي منصور فيلم الملحد إبراهيم عيسي
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء تفرض شروطًا جديدة للحصول على تراخيص حراسة السيارات أبرزها سجل عدلي
تعمل جماعة الدار البيضاء على تسريع إعداد وتنفيذ دفتر تحملات جديد، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السلطات المحلية وحراس السيارات في مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد في الأشهر المقبلة، حيث يتضمن مجموعة من الشروط التي يتوجب على الحراس الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وأحد أبرز البنود التي تم تضمينها في دفتر التحملات الجديد هو ضرورة تقديم الحراس سجل عدلي خالٍ من أي سوابق قضائية تتعلق بالعقوبات السجنية.
ويشمل هذا الشرط جميع الحراس الذين يعملون في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات، وذلك لضمان أن الأشخاص المصرح لهم بالعمل في هذا القطاع يتمتعون بمصداقية ونزاهة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في هذه الخدمة التي تزداد أهمية في ظل الازدحام المروري المستمر في المدينة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الدار البيضاء طفرة في عمليات تنظيم قطاع حراسة السيارات، خاصة في المناطق التجارية والسياحية التي تتطلب حلاً فعّالاً لمشكلة وقوف السيارات. ومن المتوقع أن يشمل دفتر التحملات الجديد بنودًا أخرى تتعلق بكيفية تقديم الخدمة، والتزامات حراس السيارات، وآلية المراقبة، إضافة إلى تحديد نوعية المعدات اللازمة التي يجب على الحراس توفيرها لتقديم خدمة مهنية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الشروط الجديدة بعض الجدل بين الحراس، حيث يُخشى من أن يشكل السجل العدلي عائقًا لبعض العاملين في القطاع الذين قد يكون لديهم سوابق قضائية بسيطة . إلا أن جماعة الدار البيضاء أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة