أول تعليق للسفير الأميركي الجديد في إسرائيل على قضية ضم الضفة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عبر مايك هاكابي، حاكم أركنسو السابق ومرشح سابق في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، عن مشاعر مختلطة من الصدمة والسعادة بعد أن رشحه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب السفير الأميركي في إسرائيل.
وقال هاكابي في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أنا في حالة من الذهول، إنه يوم استثنائي. إنه لشرف عظيم لي أن يطلب مني الرئيس الخدمة في هذا المنصب".
وذكر هاكابي زياراته المتكررة لإسرائيل منذ تلك الأولى قبل نحو 52 عاما، قائلا: "هذه فرصة رائعة لتمثيل بلدي في بلد أحببته منذ زيارتي الأولى".
وأضاف هاكابي أن العديد من الأميركيين الذين رافقهم في زياراته شعروا بنفس الشعور تجاه إسرائيل، وأن هذا الترشيح يجلب له سعادة لا توصف.
وفيما يتعلق بإمكانية اتخاذ خطوات لدعم ضم أراضٍ في الضفة الغربية، قال هاكابي: "أزور الضفة الغربية بانتظام وأؤمن بأن من حق الإسرائيليين العيش في بلد آمن، وسأعتبر دعم هذا الهدف شرفا عظيما بالنسبة لي".
لكنه أوضح: "أنا لا أقرر السياسة، ولكنني سأقوم بتنفيذ السياسة التي يحددها الرئيس".
وأشار هاكابي إلى أن الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى قدّم دعما غير مسبوق لإسرائيل، من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. وأضاف: "أتوقع أن يستمر هذا الدعم".
وعن موقفه من غزة، بدا هاكابي متحفظا، قائلا إنه تلقى مئات المكالمات والرسائل منذ الإعلان عن ترشيحه، وأنه لا يود الإدلاء بتعليقات حول السياسة الآن، مؤكدا أن دوره سيكون في تنفيذ سياسة الرئيس.
وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، اختيار هاكابي، سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل، وقال في بيان إن هاكابي "يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام الى الشرق الأوسط"
وخاض هاكابي (69 عاما) مرتين الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، إحداهما في 2016 في مواجهة ترامب. الا أنه سارع الى دعم الأخير بعد خروجه من المنافسة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام