إيفاد: استثمار 1.28 مليار دولار بمشروعات تدعم صغار المزارعين للتكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية، بزيادة أهدافه في تقديم التمويل بشكل ملموس إلى السكان الريفيين والسكان الضعفاء، و استثمر الصندوق حتى اليوم أكثر من 1.28 مليار دولار أمريكي في مشروعات تدعم صغار المزارعين من أجل التكيف مع تغير المناخ وإنتاج الغذاء بشكل مستدام للفترة 2022‑2024.
وقرر الصندوق زيادة إنفاقه على مشروعات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من 25 في المائة من برنامجه للقروض والمنح خلال الفترة 2019-2021 إلى 40 في المائة للفترة من عام 2022 إلى عام 2024. وستعمل دورة التمويل القادمة للصندوق من عام 2025 إلى عام 2027 على زيادة حصة الأنشطة المتعلقة بالمناخ في قروضه ومنحه إلى 45 في المائة، و ذلك استجابة للحاجة الملحة المتزايدة إلى اتخاذ إجراءات بشأن المناخ.
وقد صدر تقرير الصندوق عن العمل المناخي لعام 2024، بعنوان "آفاق خضراء: عام من العمل المناخي من أجل الناس والقدرة على الصمود والتنوع البيولوجي"، مسلطا الضوء على التزام الصندوق المعزز بدعم صغار المزارعين الأكثر ضعفا في العالم. ويوثق التقرير الجهود التي يبذلها الصندوق لمساعدة هؤلاء المزارعين على التكيف مع آثار تغير المناخ، وحماية النظم الإيكولوجية، وتعزيز الزراعة المستدامة.
ويبين التقرير أن الصندوق قد أنفق 502.7 مليون دولار أمريكي على تمويل التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره خلال الفترة 2022-2023. وتظهر أحدث الأرقام تسارعا قويا في وتيرة العمل، إذ تكشف أن الصندوق قد استثمر حتى الآن في عام 2024 أكثر من 750 مليون دولار أمريكي من التمويل المناخي لمشروعات الصندوق التي تدعم صغار المزارعين من أجل بناء قدرتهم على الصمود في وجه مناخ متغير.
وفي الفترة 2022-2023، صُممت 78 في المائة من المشروعات لتحسين قدرة صغار المزارعين على التكيف. وحصلت المشروعات في شرق أفريقيا وغربها ووسطها والجنوب الأفريقي على 330.4 مليون دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي.
وينتج صغار المزارعين، الذين يعملون في أراضٍ تصل مساحتها إلى خمسة هكتارات، ما يقرب من نصف الغذاء في العالم، وهذه النسبة أعلى بكثير في العديد من البلدان النامية وتصل إلى 70 في المائة في أفريقيا. ووجودهم ضروري للأمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر على الصعيدين العالمي والمحلي. وتوفر الزراعة الصغيرة النطاق الغذاء وسبل العيش لجزء كبير من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في المناطق الريفية. ومع ذلك، فهم في الخط الأمامي لتغير المناخ، والذي تشير التقديرات إلى أنه سيقلل غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى الربع بحلول نهاية هذا القرن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صغار المزارعين مليون دولار التنوع البيولوجي الصندوق الدولي تمويل المناخ دعم صغار المزارعين سكان الريف صغار المزارعین دولار أمریکی تغیر المناخ التکیف مع فی المائة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.
الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.
رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.
خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.
هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل