لماذا دعت دراسة حديثة صندوق النقد الدولي لبيع جزء من الذهب الخاص به ؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
ويأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير “بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ… والتمويل محدود بشدة”.
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة “ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة”،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: مصر تقترب من شريحة جديدة لقرض صندوق النقد الدولي
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اقتراب مصر من الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تصل إلى 1.3 مليار دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المقدم للصندوق.
وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن بعثة صندوق النقد الدولي لا تزال في مصر وتعمل على مراجعة المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
المصرف المتحد والشركات الحكومية نحو البورصةوأشار الفقي إلى أن صندوق النقد يراقب عن كثب مدى تقدم الحكومة المصرية في برنامج الطروحات، والذي يشمل طرح المصرف المتحد وعدد من الشركات الحكومية في البورصة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، وهو جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي يجري العمل على تطويرها، وفقًا لتصريحات الفقي، لمنح القطاع الخاص مساحة أكبر في الاقتصاد.
قيمة القروض المستلمة وإجمالي التسهيلات المتاحةوأوضح الفقي أن مصر قد حصلت حتى الآن على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من إجمالي القرض المقدر بنحو 8 مليارات دولار المقرر تسليمها على مراحل متعددة بعد كل مراجعة.
تمويل إضافي لتعزيز الصلابة الاقتصاديةوأكد الفقي أن مصر قد تكون مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي لتعزيز الصلابة الاقتصادية والاستدامة من صندوق النقد الدولي، بقيمة تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار، وقد يصل إلى ملياري دولار.
وستتمتع هذه القروض بفترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وسداد على مدى 20 عامًا، وبسعر فائدة ميسر لا يتجاوز 2.5%.
ختامًا، أشار الفقي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
الوزراء يكشف عن حقيقة طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقدأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وطالب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا