فضائح الفساد في مصافي عدن.. وقود فاسد وصفقات مشبوهة تثير غضباً شعبياً واسعاً
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الجديد برس|
تتصاعد حالة من السخط والغضب بين المواطنين في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف السعودي الاماراتي، بعد الكشف عن قضايا فساد متعلقة بشركة مصافي عدن، تضمنت تفريغ كميات كبيرة من الديزل الفاسد في خزانات الشركة، إضافةً إلى شبهات فساد في تنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديد.
وكشف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن شحنة ملوثة تضم 10 آلاف طن من الديزل غير الصالح للاستخدام أُفرغت في مصافي عدن من إحدى سفن الشحن قبل نحو أسبوع.
وأعرب الصحافي صالح الحنشي في منشورات على حسابه في “فيسبوك” عن استغرابه من الفوضى التي باتت تعمّ المصفاة، التي كانت في السابق تُخضع أي شحنة وقود للفحص قبل استقبالها في الميناء.
وأوضح الحنشي أن إدارة المصافي حاولت معالجة الوقود الملوث دون جدوى، ما يعكس تدهور معايير الرقابة فيها.
وأضاف الحنشي قائلاً: *”أصبح التاجر الذي يستورد وقوداً ذا نوعية جيدة يعاني من عراقيل، بينما يُسمح بتمرير شحنات الوقود المغشوش بسهولة مقابل رشاوى تصل إلى 100 ألف دولار”.
وفي تطور آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الثلاثاء الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهم فساد كبرى تتعلق بمشروع طاقة كهربائية جديد.
ووفقاً لمصادر إعلامية في عدن، فقد، وجه اتهام لمسؤولان بتسهيل استيلاء شركة صينية على أموال الدولة من خلال مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة، مما أدى إلى إهدار موارد مالية ضخمة دون مبرر فعلي.
وأكد مصدر رسمي في النيابة أن المشروع المُقترح لم يستند إلى أي دراسة جدوى، ويُعتقد أنه تم تمريره لتحقيق مصالح شخصية، على حساب المال العام.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تعاني فيه عدن أزمة كهرباء خانقة، ما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في حكومة بن مبارك، التي تسببت بتدهور القطاع الاقتصادي وتدهور العملة المحلية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مصافی عدن فی عدن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات