عبد السند يمامة: غير راضٍ عن نسبة الوفد في البرلمان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن يوم الجهاد في 13 نوفمبر 1918 كان تمهيدآ لثورة 1919، التي مهدت للكثير من الإنجازات
ولفت رئيس الحزب إلى أنه غير راض عن نسبة الوفد في البرلمان، والتي تبلغ 3% فتلك النسبة لا تليق بالوفد وتاريخه وإنجازاته، مشيرًا إلى أنه للوفد طموح ورؤية وطنية للدولة في ظل دستور البلاد.
وأعرب “ يمامة” عن أمله في أن يشغل الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة بنسبة تليق بالوفد، وبما يريد الوفد تقديمه خلال الأيام القادمة.
يشار إلى أنه انطلقت احتفالية معهد الوفد للدراسات السياسية بحزب الوفد، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية، وذلك في ذكرى عيد الجهاد الوطني، والذي يوافق يوم 13 نوفمبر .
وتجدر الإشارة إلى أن عيد الجهاد الوطني، هو ذكرى وطنية احتفلت بها مصر من سنة 1922، عقب أن نالت استقلالها حتى سنة 1952، وكان يعتبر يوما قوميا في عهد المملكة المصرية، و يقترن باسم الزعيم سعد زغلول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يوم الجهاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
عيد الجهاد الوطنى.. صفحة وطنية رائعة فى تاريخ مصر الحديث
13 نوفمبر.. ملحمة شعبية وطنية غيرت وجه التاريخ وحققت استقلال مصرسعد زغلول ورفاقه سطروا أروع الأمثلة بالتضحية والفداءاحتفال «الوفد» بعيد الجهاد يؤكد الاعتزاز بتراب الوطن وكرامته وحقوق المواطن
عيد الجهاد الوطنى صرخة شعب رفض الخنوع والخضوع للظلم والاستبداد، شعب جاهد من أجل تحرير الأرض من المحتل المغتصب، وضحى بكل نفيس من اجل كرامة وعزة هذا الوطن العظيم، عيد الجهاد مناسبة تحمل فى طياتها عبق الكفاح وروح التضحية التى خاضها الشعب المصرى لتحقيق الحرية والاستقلال، يومًا تتجدد فيه ذكرى النضال الملهم الذى سجله أجدادنا بمداد من الإصرار والعزيمة، والذين رفضوا الخضوع للاستعمار وتمسكوا بكرامتهم وأرضهم، عيد الجهاد الوطنى ليس مجرد ذكرى سنوية، بل رمز الولاء والتضحية من أجل وطنّا أبى الذل والمهانة، ودعوة متجددة لنستلهم من الماضى شجاعة تستنهض الهمم، ونعمل يدًا بيد لبناء مستقبل يعكس آمال وتطلعات هذا الشعب العريق.
فى مثل هذا اليوم تتجدد مشاعر الفخر والامتنان التى تتجسد فى تضحيات القادة العظام، مثل سعد زغلول ومصطفى النحاس، الذين قدّموا أرواحهم ووقتهم وجهدهم فى سبيل استقلال مصر وحريتها، وواجهوا المصاعب والمخاطر بعزم لا يلين، رافعين راية الكرامة والحرية لشعبهم، جسدت تضحياتهم أسمى معانى الوطنية، فكانوا شعلة أمل ونبراسًا يُنير درب الأجيال المقبلة، ليكونوا مثالًا يحتذى به فى الإخلاص للوطن والإيمان بقضية التحرر، مقدمين نموذجًا رائعًا للشجاعة والصبر فى سبيل رفعة مصر.
كشفت وثيقة رسمية تمثل توثيقًا لثورة ١٩١٩م، تفاصيل الاجتماع التاريخى الذى جمع ثلاث من أقطاب الحركة الوطنية وهم (سعد زغلول - على شعراوى - عبد العزيز فهمى) مع المعتمد البريطانى السير «وينجت» فى ١٣ نوفمبر ١٩١٨م، ودون الإجتماع فى محضر رسمى وكان النواة الأولى فى الإعلان عن تكوين حزب الوفد، وكان وسيط إتمام اللقاء بين زعماء الحركة الوطنية والسير «وينجت»، حسين باشا رشدى، رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت.
وذكر عبدالعزيز باشا فهمى فى مذكراته التى تحمل عنوان «هذه حياتى»، أن هذا اللقاء التاريخى الذى تم فى ١٣ نوفمبر عام ١٩١٨م، عقب توقيع هدنة الحرب العالمية الأولى، واعتبر هذا اليوم، هو البداية تاريخيًا لنشأة حزب الوفد، والشرارة الأولى فى إشتعال ثورة ١٩١٩م، عندما احتج الوفد على الممارسات القمعية للاحتلال من خلال معتمدى هذه الدول فى مصر، متحديًا السلطات الإنجليزية، حيث ذهب كلا من سعد زغلول وعلى شعراوى وعبدالعزيز فهمى إلى دار الحماية البريطانية، طالبوا فيه بالإستقلال، ورفع الحماية البريطانية عن مصر، والتقى زعماء الحركة الوطنية الثلاث بالسير «وينجت»، ودار بينهم حديث طويل غلب عليه الكثير من الشد والجذب، وفى النهاية قال لهم المندوب البريطانى السير «وينجت» بكل غطرسة: أعتبر محادثتنا غير رسمية لكننى شاكر حضوركم، وبعد انصرافهم سأل السير «وينجت»، حسين باشا رشدى، رئيس الحكومة، من سمح لهؤلاء الثلاثة بأن يتحدثوا بأسم الأمة؟
من هنا انطلقت فكرة جمع التوكيلات من الشعب لزعماء الوفد الثلاث ومعهم وطنيون آخرون ممثلين عن الأمة فى طرح قضية الاستقلال، هم: محمد محمود باشا، ومحمد على بك، وعبد اللطيف المكباتى بك، ومحمد محمود باشا، وأحمد لطفى السيد، للسعى بالطرق السلمية حيثما وجدوا طريقا للاستقلال، وبالتوازى كان هناك اجتماعات لمجموعات أخرى، وتوالت الوفود على بيت الأمة، ونفد صبر الإنجليز، فأنذروا الوفد ورجاله واستدعاهم قائد القوات البريطانية للحضور بمركز القيادة لفندق سافوى بميدان سليمان باشا «طلعت حرب» حاليا، فلما وصلوا، ألقى عليهم خطابًا تحذيريا بتهديد الأمن العام وعرقلة سير الإدارة، فقد اجتمع فريق من أعضاء نادى المدارس العليا، وتوافقوا جميعًا إلى تكليف سعد زغلول بالمطالبة بالاستقلال.
على الفور بدأ الوفد فى جمع توكيلات من المصريين لتوكيله فى الدفاع عن القضية المصرية، فى هذه الأثناء ظهرت أيضا حركة أخرى من أعضاء الحزب الوطنى لتأليف وفد آخر بتأييد من عمر طوسون وكيل الجمعية التشريعية، لمقابلة سعد زغلول فى محاولة منه لتوحيد صف الوفد، فقبل طوسون، وذهب كلا من مصطفى النحاس وعلى ماهر إلى سعد باشا زغلول وعرضوا عليه موقفهم، هو وزملاؤه، وعاد النحاس لمقابلة عبدالعزيز باشا فهمى، فأخبرهم بما يجرى من مشاورات ولقاءات فى هذا الصدد، ليستمر الوفد فى جمع التوقيعات، والضغط على الإنجليز بسفر الوفد إلى باريس.
فى ١٣ نوفمبر ١٩١٨م وقبل السفر الوفد إلى مؤتمر السلام فى باريس، ألقى سعد زغلول خطابًا فى أول إجتماع بعد تأليف الوفد بمنزل حمد الباسل، والذى أعلن فيه أن الحماية باطلة بموجب القانون الدولى، وأعلن فى خطابه مبادئ الدستور السياسى لمصر المستقلة، والذى تضمن عدد من المبادئ منها بقاء نظام الامتيازات الأجنبية، بهدف كسب تأييد الدول التى تتمتّع رعاياها بهذه الإمتيازات، حتى تعاون مصر فى مؤتمر السلام لنيل استقلالها، وأيد كلا من حسين رشدى باشا رئيس الوزراء حينها وعدلى يكن وزير المعارف فكرة تجميع التوكيلات، وطلبا من المعتمد البريطانى السماح لهما وللوفد بالسفر، فجاء الرد بعدم الموافقة، بحجة انشغال اللورد «بلفور» بمفاوضات الصلح لقرب انعقاد مؤتمر السلام.
على الفور تقدم كل من رئيس الوزراء ووزير المعارف استقالتهما للسلطان فؤاد الأول فى ٢ ديسمبر ١٩١٨ م، والتى قوبلت بالرفض من قبل السلطان، حتى يقبل الإنجليز عرض حسين رشدى باشا بالسفر إلى لندن.
فى ٢١ يناير ١٩١٩ م، سافر المعتمد البريطانى السير «ريجنالد ونجت» إلى لندن فى محاولة إقناع حكومته بسفر الوزيرين إلى لندن لكن الحكومة البريطانية رفضت، فبقى هناك ولم يعد، وظل الإنجليز على موقفهم وظلت الاستقالة معلقة، وبعد فترة من الضغوط تراجعت السلطات الإنجليزية فيما بعد، وسمحت للوزيرين بالسفر إلى لندن دون غيرهم، أصرّ رشدى باشا على موقفه، والسماح للسفر لمن يطلب السفر من المصريين إلى أوروبا، فرفض الإنجليز، الأمر الذى أدى إلى قبول السلطان فؤاد الأول الإستقالة فى مارس ١٩١٩ م.
وفى ٢ مارس ١٩١٩م قام سعد زغلول بتدخل الوفد لأول مرة باعتباره ممثلًا للشعب، وأرسل خطابًا للسلطان، معلنًا رفضه فى قبوله استقالة الوزارة وتبع هذا الخطاب خطابًا آخر فى ٤ مارس إلى ممثلى الدول الأجنبية يحتج فيه على منع الإنجليز سفر المصريين إلى مؤتمر السلام فى ٦ مارس، فطلب الجنرال «وطسن» قائد القوات البريطانية مقابلة سعد زغلول وأعضاء الوفد، وحذرهم من القيام بأى عمل يعيق الحماية البريطانية على مصر، واتهمهم بتعطيل تشكيل الوزارة الجديدة، ما يجعلهم عرضة للأحكام العرفية، وكان رد فعل سعد زغلول أنه قام بإرسال مذكرة احتجاج إلى «لويد جورج» رئيس الوزراء الإنجليزى، أعلن فيها أنه يطلب «الاستقلال التام» لبلاده وأنه يرى فى الحماية عملًا دوليًا غير مشروع.
فى ٨ مارس، أمرت السلطات البريطانية باعتقال سعد وصحبه، بعدما تحدى هذا الإنذار، وأعتقل معه حمد الباسل ومحمد محمود باشا، حيث كانا أنشط عناصر الوفد آنذاك وإسماعيل صدقى، وتم ترحيلهم إلى ثكنات قصر النيل «معسكر جيش الإحتلال »، وقضوا به الليل، وفى صباح ١١ مارس اليوم التالى لـ ٩ مارس نقلوا بالقطار لبورسعيد، ومن هناك أقلتهم إحدى البواخر إلى المنفى بجزيرة مالطا، وانتشرت أخبار نفى أعضاء الوفد خارج البلاد فى ٩ مارس، لتقع الواقعة، وتندلع المظاهرات الجارفة و الحاشدة، التى لا تبقى ولا تذر، وهب الشعب المصرى هبا عن بكرة أبيه.
وانطلقت التوكيلات، وتصدى لها مستشار وزارة الداخلية الإنجليزى، وتم توزيعها سرا، وبدأت المنشورات تنتشر فى أرجاء مصر.
انطلقت المظاهرات الجارفة فى العديد من المدن والأقاليم المصرية وكانت القاهرة والإسكندرية وطنطا من أكثر تلك المدن اضطرابًا، فاجتمع على باشا شعراوى بأعضاء الوفد وقرر الاستمرار على النهج والأسلوب حتى تتحقق الأهداف التى قام من أجلها، كما أعلنت السيدة صفية زغلول (أم المصريين) أن بيت الأمة سيظل مفتوحا تحت تصرف الوفد كما كان فى وجود سعد، وقرروا إرسال برقية احتجاج لرئيس الحكومة الإنجليزية ورسالة للسلطان، إمعانا فى التحدى.
وعمت المظاهرات الجارفة كل بقاع مصر، وكانت البداية فى ٩ مارس ١٩١٩ م، وامتدت للأقاليم، وسيطرت الإضرابات، وصولا لذروة المظاهرة فى ١٧ مارس، واستدعت بريطانيا «السير وينجت»، ليحل محله المندوب السامى «اللنبى» لتنتصر الثورة، وتم الإفراج عن سعد وزملائه فى ٧ أبريل، أى بعد أسبوعين من وصول «السير اللنبى»، وفى ٩ أبريل تم تشكيل وزارة حسين باشا رشدى، وسافر الوفد المصرى من مالطا إلى باريس حيث كان يعقد هناك مؤتمر الصلح، وأقلعت الباخرة من مصر على متنها أعضاء الوفد من القاهرة وهم: على شعراوى وعبدالعزيز فهمى وأحمد لطفى السيد ومصطفى النحاس والدكتور حافظ عفيفى وحسين واصف ومحمود أبو النصر، ومرت السفينة على مالطا، ليصطحبوا معهم سعد زعيم الأمة زغلول ورفاقه محمد محمود وإسماعيل صدقى وحمد الباسل، وهناك فى مؤتمر باريس أصرت كلا من أمريكا وألمانيا ببقاء الحماية البريطانية على مصر، إلا أن هذا لم يكسر فى عزيمة زعماء الوفد المصرى، الذين طرقوا كل الأبواب، ولم يتسرب إليهم فتات اليأس وفقدان الأمل، ووصل الوفد المصرى إلى باريس فى ١٨ إبريل ١٩١٩، لتعلن شروط الصلح التى قررها الحلفاء، مؤيدة الحماية التى فرضتها إنجلترا على مصر.
بعد مؤتمر باريس، أُوفدت بريطانيا لجنة بقيادة «اللورد ملنر»، للوقوف على أسباب هذه التظاهرات، والتى وصلت فى ٧ ديسمبر، وغادرت فى ٦ مارس ١٩٢٠م، حيث دعا «اللورد ملنر» الوفد المصرى المتواجد فى باريس للمجىء إلى لندن للتفاوض مع اللجنة، وأسفرت المفاوضات عن مشروع المعاهدة بين مصر وإنجلترا، وتم رفض الوفد المشروع وتوقفت المفاوضات، ليتم إستئناف المفاوضات مرة أخرى، وقدمت لجنة ملنر مشروعًا آخر، انتهى الأمر بالوفد إلى عرض المشروع على الرأى العام المصرى، بعدها التقى الوفد المصرى بـ«اللورد ملنر»، وقدموا له تحفظات المصريين على المعاهدة، فرفض «اللورد ملنر» المناقشة حول هذه التحفظات، فغادر الوفد لندن فى نوفمبر ١٩٢٠م، ووصل إلى باريس، دون أى نتيجة.
ونتيجة الضغوط التى مارسها الوفد فى المحافل الدولية، فقد دعت بريطانيا المصريين إلى الدخول فى مفاوضات لإيجاد علاقة مرضية مع مصر غير الحماية، فمضت وزارة عدلى بمهمة المفاوضات، ولم تنجح المفاوضات بعض رفضها لمشروع المعاهدة، فنشر سعد زغلول نداء إلى المصريين دعاهم إلى مواصلة التحرك ضد الاحتلال البريطانى فاعتقلته السلطة العسكرية البريطانية هو وزملائه، فى ديسمبر من عام ١٩٢١م، قامت السلطات البريطانية بنفى الزعيم سعد زغلول ورفاقه إلى جزر سيشيل بالمحيط الهندى، لعدم استجابته لمطالب المصريين، فعاد المصريون إلى الثورة، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية، وازدادت الثورة إشتعالًا، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة، فوجدت أن العنف لن يجدى فى التعامل مع المصريين، الذين قاطعوا «لجنة ملنر» مقاطعة تامة وتم التصدى لها بكل الطرق، لإجبارها على التفاوض مع «سعد» ممثل الأمة، وأمام ضغوط وثورة المصريين، أفرج الإنجليز عن سعد زغلول، وعاد زعيم الأمة للوطن فى عام ١٩٢٣م، فاستقبله الشعب إستقبال العاشق لفقيده الذى دفع من عمره أربع سنوات منفيًا ومناضلًا من أجل قضية وطنه، فكرمه الشعب خير التكريم بحصول حزب الوفد على 90% من مقاعد البرلمان وتولى زغلول على إثرها مقعد رئيس الوزراء.
وفى ٢٨ فبراير حققت الثورة مطالبها، حيث ألغت بريطانيا الحماية المفروضة على مصر منذ ١٩١٤م، وصدر فى ١٩٢٣م، الدستور المصرى وقانون الانتخابات و ألغيت الأحكام العرفية.
وتحول منزل سعد زغلول، مقرًا للوفد منذ قيام الثورة حتى وفاته، يجتمع فيه كل ممثلى أطياف المصريين وصار بيتًا للأمة، ومن داخل بيت الأمة الذى شهد على ميلاد حزب الوفد، كما شهد على صياغة أول توكيل لزعماء الأمة وإجراء تعديلات فى صيغة التوكيل، كما شهد ثمار أول لقاء وانضمام شخصان عرفا بانتمائهم للوطن، هما مصطفى النحاس، والدكتور حافظ عفيفى، الأول صار خليفة لسعد، والثانى صار لاحقا فى المعسكر المضاد، وكان ميلاد الوفد المصرى وقانونه الأساسى، كما شهد بيت الأمة أول تشكيل لأعضاء الوفد المصرى، مؤلفا من سعد زغلول وعلى شعراوى وعبدالعزيز فهمى ومحمد على وعبداللطيف المكباتى ومحمد محمود باشا وأحمد لطفى السيد وإسماعيل صدقى وسينوت حنا وحمد الباسل وجورج خياط ومحمود أبو النصر ومصطفى النحاس والدكتور حافظ عفيفى، كما شهد أول إصدار لقانون الوفد الأساسى والذى يتكون من ٢٦ بندا، وكان البند الرابع منه يقول: «يدوم هذا الوفد مادام العمل الذى انتدب لأجله قائمًا وينفض بانقضائه» وفى البند الأخير البند ٢٦: «تعين لجنة تسمى اللجنة المركزية للوفد المصرى، ُيختار أعضاؤها من ذوى المكانة والغيرة، ومهمتها جمع التبرعات على ذمة الوفد وإرسالها إليه».
وانطلق الوفد على يد زعيم الأمة سعد زغلول الذى جاهد فى سبيل تحقيق إستقلال الوطن حتى آخر لحظة من عمره، وخلفه فى حمل لواء الجهاد رفيق دربه مصطفى باشا النحاس الذى جعل من الوفد قيم ومبادئ وطنية، ومنارة فى علوم السياسة وتاريخ مشرق، يشار إليه بالبنان فى مصر والعالم أجمع.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا