العراق يسجل زيادة بنسبة 50% على مراكز معالجة الإدمان خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024) أن الاقبال على مراكز معالجة الإدمان في العراق زاد بنسبة 50% خلال 4 اشهر.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "توسيع برامج معالجة المدمنين ونشر مراكز في كل المحافظات العراقية مع اعتماد تجارب دولية وإقليمية حققت نتائج إيجابية خلال فترة وجيزة".
وأضاف، أن "من اهم النتائج هي كسر حاجز الخوف ودفع المدمنين الى الانخراط في برامج العلاج التي حققت نتائج إيجابية خلال اشهر معدودة، لافتا الى ان معدل الاقبال عليها زاد عن 50% خلال 4 اشهر".
وأشار إسكندر الى، أن "الاقبال الطوعي زاد بنسبة 20% وهذا يعكس تفاعلًا مهمًا من خلال تأثير الاهل والمجتمع على المدمنين ودفعهم الى تغير مجرى حياتهم من خلال الحصول على برامج علاجية مجانية ورعاية تسهم في انقاذهم من مستنقع الإدمان والعودة الى الحياة من جديد".
وتعلن وزارة الصحة العراقية بين الحين والآخر، عن افتتاح مراكز جديدة لمعالجة متعاطي المخدرات في المحافظات، مؤكدة أن الاقبال دون المستوى المطلوب لكنه في تصاعد.
ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن "في كل محافظة يوجد على الأقل مركزاً أو ردهة أو استشارية لعلاج حالات الإدمان، موضحًا أن "في بغداد هناك أكثر من مركز أهمها وأكبرها مركز القناة لإعادة تأهيل وعلاج حالات الإدمان الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وكان السوداني قد افتتح في شباط/ فبراير 2023، مركز القناة للتأهيل الاجتماعي، بسعة 150 سريراً، بعد إعادة تأهيله، والذي يعتبر من المراكز الرئيسية لتأهيل المدمنين في بغداد.
حيث يحتوي هذا المركز على أسّرة فندقية من الدرجة الأولى وجناحاً خاصاً بـ16 سريراً وغرف عزل خاصة للمرضى شديدي الإدمان.
كما يحتوي أيضاً على قاعات رياضية وملعب خماسي وعيادات استشارية (باطنية وأسنان ونفسية)، ويوجد في المركز أطباء وباحثين نفسيين.
ويتبع المركز إدارياً إلى دائرة مدينة الطب التعليمية، ويستقبل المدمنين من جميع محافظات العراق والوحدات العسكرية، والمركز مفتوح على مدار 24 ساعة ويكون استقبال المرضى صباحاً يومياً.
وينوّه المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إلى أن "وزير الصحة أعلن البدء بإنشاء أكثر من مركز في المحافظات، نظراً للحاجة إلى زيادة أعدادها، ورغم أن الإقبال دون المستوى المطلوب لكنه في تصاعد، ويحتاج إلى توعية صحية وتثقيف عن أهمية مراجعة هذه المؤسسات".
ويشدد، على أن "هذه المراكز تتعامل مع المدمن باعتباره مريضاً يحتاج لرعاية صحية فقط، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى سواء كان متعاطي أو مدمن، حيث يتم تقديم الخدمة الصحية له حتى يتعافى ويغادر إلى حال سبيله".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل زيادة قياسية في صادرات التوت الأحمر إلى المملكة المتحدة
واصل المغرب تأكيد ريادته في سوق التوت الأحمر العالمية، حيث أظهرت البيانات الخاصة بالموسم الفلاحي الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم صادراته إلى المملكة المتحدة، مما يساهم في تأكيد مكانته كمزود رئيسي لهذه الفاكهة في أسواق أوروبا.
وبحسب ما أفاد موقع “إيست فروت” المتخصص في المجال الفلاحي، فقد بلغ حجم صادرات التوت الأحمر المغربي إلى المملكة المتحدة 5700 طن خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الفلاحي الحالي، مسجلًا بذلك زيادة قياسية قدرها 41% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفلاحي 2022/2023.
وتعتبر هذه الكمية ضعف ما تم تصديره خلال موسم 2023/2024، مما يعكس تنامي الطلب البريطاني على هذه الفاكهة المغربية عالية الجودة.
وتعد المملكة المتحدة من الأسواق الرئيسية التي يعتمد عليها قطاع التوت المغربي، حيث أثبتت المنتجات المغربية قدرتها على تلبية الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة لهذا السوق.
وعلى الرغم من التنافس القوي من دول أخرى كانت تاريخيًا جزءًا من موردي التوت الأحمر إلى المملكة المتحدة، مثل إسبانيا والبرتغال، إلا أن المغرب استطاع أن يتفوق في هذه الفئة بفضل الجودة العالية لمنتجاته ومواردها الطبيعية الملائمة لزراعة هذه الفاكهة.
الزيادة الملحوظة في صادرات التوت الأحمر تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي وتوسيع الأسواق الدولية. فالمغرب، الذي يعتبر من كبار منتجي الفاكهة في العالم، يواصل استثمار تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار في إنتاج الفاكهة، مما ساهم في زيادة حصته السوقية في مختلف الأسواق الأوروبية.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في صادرات التوت المغربي إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تحسن الظروف المناخية وارتفاع الطلب على الفواكه الطازجة. كما يُتوقع أن يسهم هذا النمو في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في مجال الفلاحة.
وفي الوقت نفسه، يسعى المغرب إلى توسيع نطاق تصدير منتجاته الزراعية إلى أسواق جديدة، وهو ما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الفلاحي.