تدفق الأسلحة المهربة بمنطقة الساحل الإفريقي إلى نيجيريا يزيد من تفاقم الأوضاع
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت نيجيريا في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً في العنف والصراعات المسلحة، حيث أصبحت الأسلحة غير المشروعة أحد أبرز العوامل التي تغذي هذه الأزمة.
و يتزامن هذا الارتفاع في التسلح مع تدفق الأسلحة المهربة من ليبيا ومنطقة الساحل، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.
فبعد انهيار النظام الليبي في 2011، أصبحت ترسانات الأسلحة الضخمة في البلاد مصدراً مهماً للجماعات المسلحة في شمال نيجيريا، بالإضافة إلى الإرهابيين في مناطق أخرى من الساحل.
و في هذا السياق، يبرز دور الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من ليبيا، والتي أسهمت في تعزيز قدرات الجماعات الإرهابية، مما يزيد من صعوبة القضاء على التمرد والإرهاب في المنطقة.
اجتياح شمال نيجيرياوكشف مسؤولون في وزارة الدفاع النيجيرية، أن الجماعات الإرهابية التي تجتاح شمال نيجيريا تتسلح بأسلحة تم تهريبها من ليبيا.
وبحسب تقرير مشروع مسح الأسلحة الصغيرة، فإن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر، التي أصبحت من أبرز نقاط عبور الأسلحة المهربة من المخازن الليبية إلى دول الساحل بما في ذلك نيجيريا.
وقال اللواء إدوارد بوبا في تصريح إعلامي مؤخراً: "عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، يجب أن نعود إلى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما جرى في منطقة الساحل".
فقد سمح ذلك للأسلحة بالوصول إلى أيدٍ غير أمينة، ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما زاد من تعقيد قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها".
إعدام 2400 قطعة سلاحوفي أواخر أكتوبر الماضي ، قامت السلطات النيجيرية بإعدام 2400 قطعة سلاح كانت قد صودرت من مجرمين في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأوضح السيد جونسون كوكومو، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن نيجيريا لن تتساهل مع الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأضاف كوكومو أثناء عملية إعدام الأسلحة في أبوجا، "تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة التحلي بالشفافية في توثيق الأسلحة المصادرة والتخلص منها بشكل مسؤول، لضمان عدم عودتها إلى أيدي العناصر الإجرامية".
وتم وصف الأسلحة غير المشروعة التي تتسلل إلى نيجيريا بأنها "متوافرة كالأرز في السوق"، وأشار كثير منها إلى أنها خرجت من ليبيا.
وفي مقال له على موقع «ذا كيبل»، قال المحلل داكوكو بيترسايد: "لقد أصبح انتشار الأسلحة غير المشروعة في نيجيريا بمثابة وباء يهدد الأمن القومي، إذ يعزز من العنف والجريمة وفقدان الاستقرار في البلاد".
ومع انهيار النظام الليبي بقيادة معمر القذافي في 2011، تركت العديد من المخازن العسكرية بلا حماية، وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في عام 2020 إلى أن ليبيا كانت تمتلك نحو 200,000 طن من الأسلحة حين انهار نظامها، لتتفاقم المشكلة بسبب الحروب الأهلية المستمرة التي عرقلت تأمين المخازن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسلحة نيجيريا ليبيا جماعات ارهابية ارهاب من لیبیا
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة بتعز والمواطنين ينزحون
صباح الأحد فاق المواطنون على جريمة مروعة واشتباكات مسلحة في قرية الزواعي بمديرية جبل حبشي بتعز في خلاف على قطعة ارض واشتباكات مسلحة بين طرفي النزاع وكل طرف استقدم قياداته التي تعمل فيما يسمى بالوية تابعة لشرعية القتل، وعلى اثر تلك الاشتباكات قتل عبدالعليم السفياني القيادي فيما يسمى اللواء 137 وشخص يدعى نعمان الراشدي واصيب اخرون بطلقات نارية وكل من تم اصابتهم او من قاموا بإطلاق الرصاص وأحداث الإشتباك مجندون مرتزقة ولم يتم ضبط الجناة كما هو المعتاد في تلك المناطق.
حادثة اخرى وقعت مساء الإثنين عندما قدم أحد المجندين بما يسمى بمحور تعز لتناول وجبة عشاء وأراد الخروج من المطعم كعادته دون دفع الحساب ليتدخل احد الاشخاص يدعى عبدالحكيم عبده عبدالله المكنى ب "عبده الصليط" ويلزمه بدفع رهن ففعل لكن الشخص الرافض لدفع الحساب ويدعى زياد محمد عاد ومعه عصابة مسلحة بينهم المتهم بقضايا قتل عديدة يدعى إبراهيم أمين ويطلقون النار على عبده الصليط ويردوه قتيلا ليفر الجناة بعد ذلك.
مصادر محلية أكدت ان العصابة ذاتها متهمة بقضايا قتل عديدة وسرقات وتقطعات ويحتمون بقيادات إخوانية.
وتشير التقارير المحلية إلى أن معظم مرتكبي الجرائم في تلك المناطق هم من منتسبي الجماعات المسلحة المنتمية للإخوان ويتم تهريبهم من قبل ما يسمى بالألوية التي ينتسبون إليها.
وتؤكد التقارير أن مديريات تعز الواقعة بنطاق الإخوان ودول العدوان السعودي الإماراتي تشهد إنفلات أمني وفوضى غير مسبوقة وتصاعد منسوب الجــريمة وانتشار العصابات المسلحة التي تعبث بالأمن والاستقرار وقطـع الطرقات ونهب الممتلكات وإزهاق الأرواح وغياب كامل لدور الجهات التي تدعي انها أمنية.
سكان محليون ألقوا باللوم على من يسمون انفسهم بأجهزة القضاء والجهات المعنية التي تعجز عن ضبط الجناة في كل الجرائم
وبحسب وثائق فإن هناك أوامر قبض قهري واتهامات سابقة أصدرتها ما يسمى بأجهزة القضاء والنيابة بمناطق المرتزقة ضد قيادات إخوانية منهم المرتزق خالد فاضل وحتى مايسمى بمستشار محور تعز المرشد الإخواني عبده سالم فرحان وقيادات إخوانية عديدة لكنها لا تعدو عن مجرد أوامر شكلية حيث لم يتم إلقاء القبض على معظم منتسبي الجرائم بتعز الذين يعبثون بحماية جماعة الإخوان.
ويشكو الأهالي في مديريات محافظة تعز بمناطق المرتزقة من الإنفلات الأمني الكبير الذي يرافقه التدهور الإقتصادي وغياب الخدمات العامة وهو الأمر الذي أجبر كثير من المواطنين للنزوح آلى الحوبان وبقية مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة سلطة المجلس السياسي الأعلى الذي يمثل الطرف الاخر والوجه المشرق لمحافظة تعز.
وفي الطرف الاخر والوجه المشرق في مديريات محافظة تعز الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى يعيش المواطنون أجواء الامن والاستقرار نتيجة أداء الأجهزة الأمنية لدورها بالشكل الأمثل - بحسب التقارير المحلية والدولية - وهو الأمر الذي جعل كثير من أبناء محافظة تعز ينزحون من مناطق سيطرة دول العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتها إلى مناطق المجلس السياسي الأعلى التي تؤكد معطيات الواقع انها تشهد استقرارا كبيرا وتناميا ملحوظا بالخدمات العامة رغم العدوان والحصار.
وكنموذج على دور ونشاط الأجهزة الأمنية نذكر بعض التقارير التي نشرها الإعلام الأمني ومنها ماحققته وحدة مكافحة التهريب في محافظة تعز خلال الشهر المنصرم من إنجازات نوعية، تمثلت في ضبط وإحباط عمليات تهريب متعددة، إلى جانب تنفيذ 111 دورية أمنية متحركة لتعزيز الأمن وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
ووفقاً للإحصائية الصادرة عن وحدة مكافحة التهريب، فقد تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة خلال الفترة المذكورة، شملت: 1414 باكت، 31881 شريطاً، 2410 علب، 8613 إبرة (أمبولة)، 2168 فيالة وكبسولة، بالإضافة إلى 31 جهازاً طبياً وكمية كبيرة من المستلزمات الطبية المهربة والأدوية المحظورة الاستيراد.
وفي إطار مكافحة المواد المخدرة، تمكنت الوحدة من ضبط 898 علبة، 1355 فيالة، و18 ألف و45 حبة مخدرة، إلى جانب كمية من الخمور المهربة.
كما شملت جهود مكافحة التهريب ضبط 458 كيساً و50 علبة من المبيدات الزراعية المحظورة، وكميات كبيرة من الأسمدة والبذور المهربة.
كما ضبطت الوحدة 66 لوحة سيارات مزورة، و278 وسيلة نقل غير مرسمة، و3 خزانات و290 أسطوانة غاز مهربة.
وفيما يتعلق بتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني وإحباط محاولات العدوان لتدمير الاقتصاد الوطني، تمكنت وحدة مكافحة التهريب في تعز من ضبط 15 مليون ريال أثناء محاولة نقلها بشكل مخالف لقرار البنك، بالإضافة إلى ضبط مبلغ 2,644,000 ريال من العملة المزيفة فئة الألف ريال، التي تحمل ترميز الحرف "د".
وأشارت الإحصائية إلى ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والمحظورة الاستيراد، والتي تضمنت مواد غذائية منتهية الصلاحية وبضائع مخالفة للمواصفات ومعايير الجودة، بالإضافة إلى سلع مشمولة بقرارات المقاطعة.
وتأتي هذه الإنجازات كثمرة للجهود التي تبذلها وحدة مكافحة التهريب في محافظة تعز، والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن المجتمع، وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات الإضرار به عبر عمليات التهريب المختلفة.
كما تشهد مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة السياسي الأعلى استتباب وحفاظ على المال العام والممتلكات العامة والخاصة ليس ذلك فحسب وإنما تكريم من يسعى لذلك وفي هذا السياق
كرّم مدراء عموم الاتصالات المهندس عبدالقدوس الشامي، والكهرباء المهندس غمدان الخليدي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية مقبنة الشيخ فاضل الضبيري.. مدير مركز شرطة هجدة المقدم أكرم سعيد الحميدي، تقديراً لجهوده في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد المهندس عبدالقدوس الشامي أن التكريم جاء نظير الجهود التي بذلها مدير مركز شرطة هجدة في التصدي لعصابات التخريب والسرقة التي استهدفت ممتلكات مؤسسة الاتصالات، مشيراً إلى أهمية هذه الإنجازات في الحفاظ على المصلحة العامة.
وأشاد المهندس غمدان الخليدي بالدور الأمني البارز الذي قام به المقدم أكرم الحميدي، خاصة في القبض السريع على العصابات التي اعتدت على ممتلكات مؤسسة الكهرباء، معبّراً عن شكره العميق لتفانيه في أداء مهامه.
وفي التكريم ذاته، أشار الشيخ فاضل الضبيري إلى أن هذا التكريم يمثل تعبيراً بسيطاً عن التقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها المقدم الحميدي في تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة، منوهاً بانضباطه وأخلاقه العالية التي أكسبته احترام أبناء المديرية، واعتباره أحد أفضل وأنزه الضباط في المنطقة.
من جانبه، عبّر المقدم أكرم الحميدي عن شكره وتقديره لهذه اللفتة، مؤكداً التزام مركز شرطة هجدة بمواصلة جهوده في حفظ الأمن والاستقرار، والتعاون مع الجهات المختلفة لخدمة المجتمع وحماية الممتلكات.