البنك الأهلي المصري يقود تحالف لمنح تمويل 10مليار جنيه لصالح شركة مصر للبترول
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
منح البنك الأهلي المصري وبمشاركة 8 بنوك تمويلا بمبلغ 10 مليار جنيه لصالح شركة مصر للبترول، حيث يقوم البنك بدور المنسق الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيله في التحالف المصرفي.
ويقوم البنك التجاري الدولي مصرCIB، بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان، وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية وضم التحالف أيضاً كل من، البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأية التزامات مالية أخري.
تم التوقيع بحضور شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني وأماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، وقد حضر عن الشركة محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.
وأكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه أكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتنمية قطاع البترول، باعتباره من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كونه يساهم بشكل كبير في تأمين موارد الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، خاصة أن القرض المشترك كجزء من التزامنا بدعم التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الأداء التشغيلي للقطاع مشيدا بدور فريق العمل في البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لهذا التمويل بكفاءة عالية، وكذلك بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وجميع البنوك الأخرى الذي ساهم في إتمام التمويل بنجاح.
جدير بالذكر أنه تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليار جنيه وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالآتي: 750 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي و3 مليار جنيه لبنك قطر الوطني، 750 مليون جنيه بنك القاهرة، 500 مليون جنيه للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.
اقرأ أيضاًسعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه
بعائد تراكمي 100%.. شهادة الادخار الرباعية في البنك العربي الإفريقي الدولي
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري تحالف مصرفي شركة مصر للبترول البنک الأهلی المصری بنک قطر الوطنی البنک العربی مصر للبترول ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل