البنك الأهلي المصري يقود تحالف لمنح تمويل 10مليار جنيه لصالح شركة مصر للبترول
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
منح البنك الأهلي المصري وبمشاركة 8 بنوك تمويلا بمبلغ 10 مليار جنيه لصالح شركة مصر للبترول، حيث يقوم البنك بدور المنسق الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيله في التحالف المصرفي.
ويقوم البنك التجاري الدولي مصرCIB، بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان، وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية وضم التحالف أيضاً كل من، البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأية التزامات مالية أخري.
تم التوقيع بحضور شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني وأماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، وقد حضر عن الشركة محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.
وأكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه أكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتنمية قطاع البترول، باعتباره من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كونه يساهم بشكل كبير في تأمين موارد الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، خاصة أن القرض المشترك كجزء من التزامنا بدعم التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الأداء التشغيلي للقطاع مشيدا بدور فريق العمل في البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لهذا التمويل بكفاءة عالية، وكذلك بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وجميع البنوك الأخرى الذي ساهم في إتمام التمويل بنجاح.
جدير بالذكر أنه تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليار جنيه وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالآتي: 750 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي و3 مليار جنيه لبنك قطر الوطني، 750 مليون جنيه بنك القاهرة، 500 مليون جنيه للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.
اقرأ أيضاًسعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه
بعائد تراكمي 100%.. شهادة الادخار الرباعية في البنك العربي الإفريقي الدولي
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري تحالف مصرفي شركة مصر للبترول البنک الأهلی المصری بنک قطر الوطنی البنک العربی مصر للبترول ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.