برئاسة مدبولي وعضوية 10 وزراء.. تشكيل المجلس الوطني للتعليم بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
ونص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
تشكيل المجلس الوطني للتعليم
يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة.
3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية.
8- وزير العمل.
9- وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وكيل الأزهر الشريف.
12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).
14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
إعانات شهرية لأسر المتسربين من التعليم في المناطق النائية بالوادي الجديد
استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان، في إطار مناقشة قضايا السكان وتنمية الأسرة، وعقد الاجتماع الدوري لفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، بحضور عبير متولي رئيس الفرع وأعضاء المجلس.
وأكد المحافظ، في مستهل الاجتماع، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان؛ سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان ودفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين.
وتم استعراض أبرز الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالإضافة لجهود المحافظة بمختلف المحاور المتعلقة بقضايا السكان، والأنشطة والشراكات التي يقوم بها الفرع لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأسفر الاجتماع عن استمرار دعم المحافظة للمتسربين من التعليم بالمناطق النائية، ومنح إعانات شهرية لأسرهم حتى ختام العام الدراسي، ومتابعة التزامهم بالعملية التعليمية.
رفع كفاءة وتجهيز ما يلزم من جمعيات تنظيم الأسرة لتقديم الخدمات المنوطة بها ودراسة تنفيذ المقترح الخاص بتخفيض أسعار عمليات الولادة بالمستشفيات، وإعفاء حالات الأولى بالرعاية من القيمة المستحقة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتنفيذ برنامج علاجي لحالات الأنيميا بين الأطفال وفقًا لنتائج المسح السكاني الصحي، بالتنسيق بين فرع المجلس ومديريتي التربية والتعليم والصحة.
تحديد المراكز والقرى الأقل في معدلات الأداء، لتكثيف العمل عليها ورفع المؤشرات وتحسينها، وتكريم الجهات المتميزة والأعلى بمعدلات الأداء وتحفيز أندية السكان بالمراكز والقرى لعمل أنشطة سكانية ملائمة تتناسب مع احتياجات المواطنين والتعاون بين المحافظة والمجلس بشأن تفعيل مشروع الجذب السكاني وتقديم الدعم لحملات طرق الأبواب بهدف جمع المعلومات من المنبع، وذلك بالتنسيق بين فرعي المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة.
كما شهد الاجتماع استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية للمحافظة، والتي أشارت لانخفاض معدلات المواليد وكذا انخفاض معدلات البطالة (إناث) والبطالة العامة لعام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٦، وانخفاض نسبة الأمية لعام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٩.
وأظهرت المؤشرات الخاصة بالمحافظة مقارنة بمحافظات الجمهورية أن معدل مساهمة المرأة في قوة العمل أعلى من مثيله على المستوى القومي، ومعدلات البطالة بين الشباب والطلاق والإنجاب الكلي والإعالة الكلية أقل من مثيلاتها على المستوى القومي.
وأعربت الألفي عن تقديرها لجهود المحافظة المتميزة في هذا الملف مشيدةً بإيجابية النتائج والمؤشرات التي تدعم اختيار محافظة الوادي الجديد كمحافظة نموذجية في مجال السكان وتنمية الأسرة.