2 مليون في الحفلة.. حيثيات الحكم على حسن شاكوش بإلزامه بدفع نفقة لطليقته
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أودعت محكمة الأسرة بأكتوبر، أسباب الحكم بإلزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق.
جاء في حيثيات الحكم، أن المدعية حضرت بشخصها إلي المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 اشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.
وذكرت الحيثيات، أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق، وان المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في ايقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على إنه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف واتعاب المحاماة.
وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها.
وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر نحو 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.
جدير بالذكر، قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.
وجاء في الحكم الصادر ان النفقة تتضمن نفقة عدة ومتعة لريم طارق طليقة حسن شاكوش بـ 960 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة بأكتوبر حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش طليقته ريم طارق حسن شاکوش ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بـ 9 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلتيها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة، دعوي نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، لإلزامه بسداد 9 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها، والتخلف عن رعاية أطفالها، ورفضه سداد نفقاتها من مأكل وملبس وأجر مسكن وفرش وغطاء، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتنا، وبدد مالنا التي ادخرته طوال سنوات لبناتي، وتركني مديونة ورفض الإنفاق علي، وامتنع عن تسليمي النفقة أو أجر مسكن".
وأضافت الزوجة: "عشت خلال الشهور التالية في صراع برفقته في محاولة لاسترداد جزء من حقوقي، بعد زواج 16 عام، بعد أن استولي على كل شيء وهجرني، وباع شقتنا، وتركني وبناته استدين لأسدد أجر المسكن، مما دفعني لملاحقته بما يزيد عن 20 دعوي قضائية بمحكمة الأسرة والجنح بعد تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "خرجت من منزلي مطرود ومصابه بجروح علي يد زوجي، وحررت ضده بلاغ مرفق بتقارير طبية لإثبات وضعي الصحي وما لحق بي من أضرار وإساءته لي، ولاحقته بدعوي طلاق، بعد أن تركني معلقة طوال شهور ولم يسدد لي جنيه واحد، بعد أن عشت برفقته سنوات صابره علي عنفه ".
وتابعت: "جعل حياتي جحيم، ولاحقني بسيل من الاتهامات الكيدية، وواصل الإساءة لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدي، وملاحقته لي بالتهديدات لإسقاط حقوقي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة