تؤدي لـ الوفاة.. تحركات برلمانية بشأن انتشار حقن البرد "الخلطة السحرية" بالصيدليات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بعدة طلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن انتشار حقن البرد المسماة بـ "الخلطة السحرية" وانتشارها وبيعها في الصيدليات.
وأوضح النواب أن الحقن تتكوّن من مضاد حيوى كورتيزون ومسكن للألم، والمسكنات التى تستخدم فى حقنة البرد تحتوى على مسكنات غير آمنة تركيبتها لها مخاطر على الكلى وقد تؤدى إلى تحول نزلة البرد إلى حساسية صدرية فى بعض الأحيان، وقد تؤدى لقرحة فى المعدة، وتسبب حساسية لبعض الأشخاص قد تؤدي للوفاة.
طلب إحاطة بشأن الخلطة السحرية
في هذا السياق تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكلا من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن انتشار حقن البرد ١x٣ المسماة الخلطة السحرية وانتشارها وبيعها في الصيدليات.
وقالت “الجزار” يؤسفني أننا وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من تدني مستوى الصحة وانتشار الجهل والإهمال مع انتشار الخلطة السحرية في معظم صيدليات مصر سواء في الريف أو في الحضر، وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيا وغير مصرح باستخدامها من الوزارة وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقنا أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية.
وأضافت: كل ما يحدث تحت مرأى ومسمع من وزارة الصحة، التي كان لا بد أن تقف بكل حزم لجميع المسئولين الذين سمحوا إلى وصول هذه الحقن إلى المواطنين.
وطالبت الجزار بنزول حملات تفتيشية فورًا من وزارة الصحة على الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1x3، ومعاقبة المسئول جنائيا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات.
كما طالبت بالتحقيق في تلك الوقائع ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن، وكيفية وصولها إلى المواطن خاصةً أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كان نوعها.
واختتمت النائبة مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، ومناقشته عما يحدث من أخطار تهدد صحة وحياة المصريين وانعدام رقابة الوزارة على الصيدليات.
طلب إحاطة بشأن حقنة البرد
كما تقدمت النائبة راوية مختار، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن انتشار حقن البرد الضارة في الصيدليات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الكثير من الصيدليات تتبع أساليب للكسب على حساب صحة المواطنين، رغم حظر الحقن في الصيدليات وفق قرار وزارة الصحة الرسمي، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت حالات إعياء خطيرة تسببت في وفاة البعض، نتيجة تنازل حقنة البرد أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية أو الحقنة 3×1 كما مُشاع عنها.
وتابعت راوية مختار: «ووردت إلينا معلومات، بشأن حصول الكثير على تلك الحقنة من الصيدليات التي تروجها على أنها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، وتؤدى لمضاعفات خطيرة مثل مشاكل فى الكلى والكبد وضعف المناعة».
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحقن تتكوّن من مضاد حيوى كورتيزون ومسكن للألم، والمسكنات التى تستخدم فى حقنة البرد تحتوى على مسكنات غير آمنة تركيبتها لها مخاطر على الكلى وقد تؤدى إلى تحول نزلة البرد إلى حساسية صدرية فى بعض الأحيان، وقد تؤدى لقرحة فى المعدة، وتسبب حساسية لبعض الأشخاص قد تؤدي للوفاة.
وبناءً عليه، ناشدت النائبة وزارة الصحة بعمل حملات توعية للمواطنين في تلك المناطق ونشر تحذيرات من تلقي أي حق أو علاج برد غريب دون استشارة الطبيب، فلا يوجد مستحضر طبى سواء كيميائيا أو بيولوجيا بهذا الاسم ولا يعرف الطب مركب تم اعتمادة كعلاج للبرد بمجرد حقنة لمرة واحدة، والتنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية بشأن إجراء حملات تفتيشية على الصيدليات للحد من انتشار حقن البرد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخلطة السحرية النائبة سميرة الجزار تحركات برلمانية حملات تفتيشية طلب إحاطة علاج البرد علاج نزلات البرد الخلطة السحریة فی الصیدلیات مجلس النواب وزارة الصحة حقنة البرد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قيام أحد الوالدين بكتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد"، موضحًا "من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر".
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: "أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟"، مشددًا على أن "الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب".
وفيما يتعلق بالتفاضل بين الأبناء في العطايا، أوضح الشيخ عويضة: "هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب".
وأكد على أن "ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا