محلية الحديدة تدين التهجير القسري لسكان القرى في المديريات الساحلية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان، أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضح، أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیات الحوثی السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«التنسيقية»: مصر تصدت لمخطط مريب لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساعد رئيس حزب جيل الديمقراطي، أن الأفواج المصرية التي احتشدت على معبر رفح أرسلت رسالة لا تقبل التأويل، مفادها أن الشعب المصري وقيادته على قلب رجل واحد في رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، مشددًا على أن الأمن القومي المصري لن يكون محل تفاوض أو مساومة بأي شكل من الأشكال.
تهجير الفلسطينيين خط أحمروأوضح «هجرس»، في تصريحات صحيفة، اليوم السبت، أن المخطط المريب الذي سعت بعض الأطراف لتمريره يقوم على تدمير الحياة داخل قطاع غزة لإجبار الفلسطينيين على النزوح، لكن الموقف المصري جاء حاسمًا وقاطعًا، مدعومًا بتأييد شعبي واسع، ليؤكد أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول على حساب سيادتها وأمنها القومي.
وأضاف أن الحشود المصرية لم تكن مجرد وقفة رمزية، بل موقف وطني أصيل يعكس الوعي الشعبي والسياسي العميق بخطورة المرحلة، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت أنها رقم صعب في معادلة الاستقرار الإقليمي، ولن تقبل بأي ترتيبات من شأنها زعزعة الأمن في المنطقة.
الحشود المصرية على معبر رفحوشدد على أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال الحامي الأول للحقوق العربية والقضايا العادلة، لافتًا إلى أن الموقف المصري سيظل راسخًا في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والتمسك بحل الدولتين ورفض أي حلول تُفرض بالقوة أو الضغط السياسي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت