محلية الحديدة تدين التهجير القسري لسكان القرى في المديريات الساحلية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان، أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضح، أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیات الحوثی السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب.. تصريحات ترامب بالتهجير القسري ستأتي بنتيجة عكسية على شعب إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونائب رئيس حزب حماة الوطن ، أن تصريحات الرئيس ترامب من الصعب تنفيذها؛ حيث إن تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه، سواء إلى مصر أو الأردن، أمر مرفوض، موضحًا أنه سوف أنه سوف يأتى بنتيجة عكسية على الأوضاع فى فلسطين، حيث تزيد من حالة الاحتقان والكراهية والعداء من قبل الفلسطينيين للشعب الإسرائييلي.
وأضاف اللواء أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه منذ بداية الحرب على غزة أعلنت القيادة السياسية المصرية أن هذا الأمر خط أحمر ولا يمكن قبوله بأى وضع من الأوضاع، وهذا موقف ثابت، لأن ذلك يعنى تصفية القضية الفلسطينية. بجانب أنه يضر بالأمن القومى المصري، موضحًا ان انتقال الفلسطينيين إلى سيناء يعنى انتقال المقاومة إلى سينا، ما يترتب عليه أن مصر أصبحت طرفا فى هذا الصراع.
بالإضافة إلى أنه مخالف لكل القوانين الدولية، والاتفاقيات التى تم إبرامها مشيرًا إلى اتفاقية "أوسلو" التى وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية أمريكية والتى قدم خلالها ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية وقتها العديد من التنازلات، ومع ذلك لم يتم تنفيذ أى شئ وأصبحت حبرا على ورق.
وأكد العوضي ، أنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، عاصمتها القدس، ودولة إسرائيلية، للعيش معًا فى سلام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل