مسئولة بالفيدرالي: هناك حاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة لكن بوتيرة بطيئة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، رغم أن هناك حاجة على الأرجح لمزيد من خفض أسعار الفائدة، فإن صناع السياسات يجب أن يتحركوا بوتيرة بطيئة نظراً لعدم اليقين بشأن مدى تقييد السياسة النقدية حالياً.
وأضافت «لوجان» في تصريحات اليوم الأربعاء خلال مؤتمر للطاقة نظمته بشكل مشترك بنوك الاحتياطي في كانساس سيتي ودالاس: أعتقد أنه يتعين علينا المضي بحذر في هذه المرحلة.
وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى 3 مخاطر قد تؤدي إلى عرقلة بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى مع اقترابه من تحقيق هدفيه المزدوجين المتمثلين في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.
تأتي تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بعدما توقعت في الماضي أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ينبغي أن تتحرك بوتيرة بطيئة.
وأكملت: أتوقع أن تحتاج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على الأرجح إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لإكمال الرحلة، لكن من الصعب التأكد من عدد التخفيضات التي قد تكون ضرورية ومتى قد يتم تنفيذها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية على التوالي، بنسبة 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%.
وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، أشار المسؤولون إلى خفضين إضافيين بواقع ربع 25 نقطة أساس هذا العام ــ في اجتماعي نوفمبر وديسمبر 2024.
وقالت «لوجان»، إن التقدم المحرز في خفض معدلات التضخم كان واسع النطاق، لكن ضغوط الأسعار لم تعد بعد إلى المستوى المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%. وأضافت أن التعافي في الطلب أو صدمات العرض قد يبقي التضخم مرتفعا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي وبنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي، وارتفع المقياس الإجمالي بنسبة 2.6% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أول تسارع على أساس سنوي منذ مارس الماضي.
وفي الوقت نفسه، يشير ارتفاع عائدات سندات الخزانة ــ حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الأشهر الأخيرة ــ إلى ارتفاع أقساط التأمين على الأجل، كما قال لوجان، وتعكس أقساط التأمين على الأجل التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات طويلة الأجل.
وأضافت أن هذا التطور قد يثقل كاهل الاقتصاد ويتطلب في نهاية المطاف من بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. ولكن حتى الآن، تم التخفيف من حدة هبوط السندات من خلال ارتفاع أسعار الأصول الأخرى، بما في ذلك الأسهم.
وتابعت: أن المستوى المحايد لأسعار الفائدة ــ حيث لا تثقل السياسة النقدية كاهل الاقتصاد ولا تحفزه ــ ربما يكون الآن أعلى مما كان يعتقد في السابق. وقالت إن سعر الفائدة الحالي على الأموال الفيدرالية يقترب من هذا المستوى الآن وفقاً لبعض المقاييس، وإن كان من الصعب تحديده بدقة.
وأضافت، أن سوق العمل يبدو قريباً من التوازن أو يتباطأ تدريجياً، وبالرغم أن بعض المؤشرات تظهر علامات ضعف أساسي.
وأكملت: الاقتصاد والاستهلاك لا يزالان قويين، وإن الاتصالات في منطقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس تخبرها بأن المخاطر السلبية تتلاشى.
اقرأ أيضاًسعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه
بعائد تراكمي 100%.. شهادة الادخار الرباعية في البنك العربي الإفريقي الدولي
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي أسعار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح كيف يؤثر إدراج العملات المشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن العملات الرقمية المشفرة تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه العملات لا تعمل من خلال البنوك المركزية العالمية، بل تعتمد على المضاربات التي تقودها مجموعات منظمة، مثل عصابات غسل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح، مما يجعلها تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
حجم التعاملات في العملات الرقميةفي مداخلة خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أشار غنيم إلى أن حجم التعاملات في العملات الرقمية المشفرة بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 3 تريليونات دولار.
وأضاف أن هناك حاليًا أكثر من 15 ألف نوع من العملات المشفرة، ورغم هذه الأرقام الضخمة، فإن هذه العملات لا تسهم في أي مشروعات تنموية اقتصادية أو زراعية أو صناعية، وبالتالي لا تقدم قيمة حقيقية للاقتصاد العالمي.
تأثير استثمارات كبار رجال الأعمالغنيم تحدث أيضًا عن تأثير استثمارات كبار رجال الأعمال في العملات الرقمية المشفرة، مشيرًا إلى أن شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك بدأت منذ العام الماضي في الاستثمار بهذه العملات، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية.
كما أشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في إصدار عملة مشفرة جديدة تحمل اسمه، وهو ما أضاف زخماً للسوق ورفع حجم التعاملات الرقمية إلى حوالي 1.3 تريليون دولار.
زيادة حجم سوق العملات الرقميةأوضح غنيم أن سوق العملات الرقمية أصبح بحلول اليوم يصل إلى 10 تريليونات دولار، ما يعادل حوالي 9% من حجم الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن هذا التغير في السوق يأتي نتيجة لدعم العديد من الشخصيات والدول، مثل الرئيس ترامب، الذي أعلن عن إدراج خمس عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، وهو ما ساعد على رفع قيمة العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير.
مشروعية العملات المشفرة في دول معينةغنيم أشار أيضًا إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى العملات المشفرة بشكل رسمي، مثل فنزويلا، التي اعتمدت "البيتكوين" كعملة رسمية لها. كما أن بعض الدول أدخلت العملات المشفرة في أنظمتها المالية عبر ماكينات الصراف الآلي، التي تسمح بتحويل العملات الرقمية إلى عملات وطنية. كما بدأت بعض الشركات الكبرى في قبول هذه العملات كوسيلة دفع.
تحذير من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرةفي الختام، حذر غنيم من خطورة أن تقوم صناديق سيادية في بعض الدول العالمية بالاستثمار في هذه العملات غير المشروعة.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تفتح الباب لعدة دول أخرى للاعتماد على العملات الرقمية، وهو ما قد يعرض النظام المالي العالمي لمخاطر جسيمة إذا لم يتم تنظيم هذه الأسواق بشكل أكثر فعالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025