وزارة السياحة تحذر الشركات من التخلف عن سداد متأخرات رسوم الصندوق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات السياحية من عدم الالتزام بالقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023، والخاص بتحصيل رسم سنوي من الشركات السياحية لصالح صندوق دعم السياحة والاثار مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وذلك إعمالا للقانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
وقالت الوزارة في خطاب لغرفة شركات السياحة اليوم، إنه قد تم رصد عدد كبير من الشركات السياحية لم تلتزم بسداد الرسوم المستحقة عليها بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 بشأن آليات تحصيل تلك الرسوم عن العامين المالين 2023/2022 – 2024/2023، وكذا عن الربع الأول من العام المالى 2025/2024، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها مع المخالفين والمتهربين من السداد.
ومن جانبها، أخطرت غرفة شركات السياحة، كافة الأعضاء اليوم، بضرورة الالتزام بسداد مستحقات الصندوق والبالغة: شركات سياحه فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 7000 جنيه - شركات سياحيه فئه (ب) مبلغ سنوي مقداره 3000 جنيه، شركات سياحيه فئه (ج) مبلغ سنوي مقداره 2.500 جنيه.
وبالنسبة لفروع الشركات: شركات سياحه فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 2.500 جنيه - شركات سياحه فئه (ب) مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه.
وفيما يخص النقل السياحي: أتوبيس مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه، ليموزين مبلغ سنوى مقداره 750 جنيه، مينى باص مبلغ سنوي مقداره 500 جنيه، ميكروباص مبلغ سنوي مقداره 500 جنيه.
وطالبت الغرفة، كافة الشركات بسرعة سداد رسوم صندوق دعم السياحة والآثار عن الأعوام المالية المذكورة فى اسرع وقت ممكن، وحال عدم الالتزام بالسداد خلال هذه المهلة سيتم ايقاف تعاملات جميع أنشطة الشركات السياحية التى لم تسدد على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية "مع اعتبار الموضوع هام وعاجل ويعد هذا الكتاب بمثابة إخطار نهائي واخير".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الشركات الشركات السياحية الميكنة التحول الرقمي الشرکات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: بعد ضغط الشركات الأمريكية.. «رسوم ترامب» للخلف دُر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ساعات من بدء تطبيقها، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة من المكسيك وكندا، وعلق القرار لمدة شهر قابل للتمديد من أجل التفاوض مع حكومتي البلدين.
وإن كان ترامب برر قراره باستجابة البلدين لطلباته ومنها نشر قوات على الحدود للتعاون في مكافحة التهريب، لكن في رأيي يعود هذا الإجراء الي ضغوط الشركات الأمريكية على الرئيس وحزبه بسبب الخسائر المتوقعة من فرض رسوم جمركية كبيرة على بلدين يمثلان مصدرا مهما للواردات الأمريكية، وخاصة في قطاع الطاقة، محذرين من آثار ذلك على المواطن الأمريكي، فأفكار ترامب أصابت الشركات الأمريكية بالذعر، وانعكس ذلك على بيئة الأعمال من حيث رفع الأسعار وزيادة التكاليف.
فالحرب التجارية التي كان ترامب ينوي شنها قبل أن يؤجلها كانت ستؤدي إلى تراجع النمو في وأمريكا وترفع أسعار السلع الاستهلاكية وترفع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 0.7%، وانخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.45% في حال استمرارها، فضلا عن التضخم والذي يستلزم مواجهته من قبل الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مجددا علي غير رغبة ترامب.
بدوره قال جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي: إن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية، ستتوقف مؤقتا لمدة 30 يوما على الأقل، وبدورها تراجعت مقاطعة أونتاريو الكندية، عن قرار يمنع الشركات الأمريكية من الحصول على عقود مع المؤسسات الحكومية.
وأقر ترامب، بأن الأمريكان قد يشعرون بألم اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأمريكية "يستحق هذا الثمن".. لكن الشركات الأمريكية طالبت ترامب بالتراجع بشأن الرسوم الجمركية.
وتعد المكسيك وكندا مع الصين أكبر شركاء واشنطن التجاريين وتعهدت الدول الثلاث باتباع خطوات انتقامية حال دخول الرسوم الجمركية حيز التطبيق.
فيما أكد الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن بريطانيا "خارج الإطار المقبول" فيما يتعلق بالتجارة فإنه يتوقع أنها قد تتمكن من تجنب فرض رسوم جمركية عليها، وأن هذا الخلل "يمكن التوصل فيه إلى حل".
من جهتها أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين، قبل أن تتعافي جزئيا من خسائرها، بعد أن أجل ترامب الرسوم الجمركية على المكسيك وكانت احتمالية فرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك موجة اندفاع عالمية نحو الأصول الآمنة، واليوم، انخفضت أسعار النفط بعد تعليق فرض الرسوم على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط لواشنطن فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.70% إلى 75.43 دولارًا للبرميل وارتفعت العقود الآجلة للأسهم.
وأحدثت قرارات الرسوم هلعا في أسواق أوروبا حيث سجلت الأسهم الأوروبية أمس الاثنين أكبر انخفاض يومي لها فيما يزيد على شهر، وقادت شركات تصنيع السيارات الانخفاضات مع وضع المستثمرين في الحسبان احتمالية فرض رسوم حمائية على دول الاتحاد الأوروبي.