وزارة السياحة تحذر الشركات من التخلف عن سداد متأخرات رسوم الصندوق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات السياحية من عدم الالتزام بالقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023، والخاص بتحصيل رسم سنوي من الشركات السياحية لصالح صندوق دعم السياحة والاثار مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وذلك إعمالا للقانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
وقالت الوزارة في خطاب لغرفة شركات السياحة اليوم، إنه قد تم رصد عدد كبير من الشركات السياحية لم تلتزم بسداد الرسوم المستحقة عليها بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 بشأن آليات تحصيل تلك الرسوم عن العامين المالين 2023/2022 – 2024/2023، وكذا عن الربع الأول من العام المالى 2025/2024، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها مع المخالفين والمتهربين من السداد.
ومن جانبها، أخطرت غرفة شركات السياحة، كافة الأعضاء اليوم، بضرورة الالتزام بسداد مستحقات الصندوق والبالغة: شركات سياحه فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 7000 جنيه - شركات سياحيه فئه (ب) مبلغ سنوي مقداره 3000 جنيه، شركات سياحيه فئه (ج) مبلغ سنوي مقداره 2.500 جنيه.
وبالنسبة لفروع الشركات: شركات سياحه فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 2.500 جنيه - شركات سياحه فئه (ب) مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه.
وفيما يخص النقل السياحي: أتوبيس مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه، ليموزين مبلغ سنوى مقداره 750 جنيه، مينى باص مبلغ سنوي مقداره 500 جنيه، ميكروباص مبلغ سنوي مقداره 500 جنيه.
وطالبت الغرفة، كافة الشركات بسرعة سداد رسوم صندوق دعم السياحة والآثار عن الأعوام المالية المذكورة فى اسرع وقت ممكن، وحال عدم الالتزام بالسداد خلال هذه المهلة سيتم ايقاف تعاملات جميع أنشطة الشركات السياحية التى لم تسدد على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية "مع اعتبار الموضوع هام وعاجل ويعد هذا الكتاب بمثابة إخطار نهائي واخير".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الشركات الشركات السياحية الميكنة التحول الرقمي الشرکات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
خبير بريطاني: شركات الشحن لا تدفع رسومًا للحوثيين في البحر الأحمر
يمانيون – متابعات
على عكس ما أمله العدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وشركاؤهما من خلال اللجوء إلى ما يسمى بفريق الخبراء الأمميين لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، كذَّبَ خبراءُ أجانبُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر “ادِّعاء كبير” وصعب التصديق.
وعلى منصة “لينكد إن” كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: “أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية”.
وقال: “لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه”.
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: “لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك” في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: “إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا”.
وقال: “استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم” مضيفًا: “لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا”.
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا