"اتصال" تنظم أول لقاء مفتوح بين القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات لدعم القطاع وحماية حقوق المستخدمين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جمعية "اتصال" لقاءً مفتوحاً بين قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وذلك بمقر "كرييتيفا قصر السلطان حسين كامل" في القاهرة. يهدف اللقاء إلى مناقشة سبل دعم قطاع الاتصالات في مصر وحماية حقوق المستخدمين.
شارك في اللقاء المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي، حيث ناقشا مجموعة من المحاور المهمة، بما في ذلك تطوير الأطر التنظيمية وتوسيع انتشار تقنية الجيل الخامس، فضلاً عن التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات المطلوبة للبنية التحتية.
أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية "اتصال"، أن الجمعية تسعى لتسهيل الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يساعد على تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز بنية الاتصالات الرقمية. وأضاف مجاهد أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تحقيق توازن يخدم مصالح المستخدمين والشركات، ويعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
تناول اللقاء عدة محاور أهمها:
تحقيق التوازن: بحث كيفية تحقيق توازن بين الدولة، المستخدم، والصناعة لتحقيق نمو مستدام في قطاع الاتصالات.
الأطر التنظيمية: استعراض التشريعات التي تهدف إلى حماية المصالح وتطوير التنظيم بما يلائم التكنولوجيا الحديثة.
شبكات الجيل الخامس: مناقشة مستقبل الجيل الخامس في مصر ودوره في رفع كفاءة الخدمات.
استيراد الأجهزة: تناول التحديات المرتبطة باستيراد المعدات، وآليات تسهيل دخول التقنيات الحديثة.
وفي ختام اللقاء، أكدت قيادات الجهاز التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات في مصر وفق رؤية التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الابتكار، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين جمعية "اتصال" والجهاز لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقوق المستخدمين الجيل الخامس صندوق الخدمة الشاملة التكنولوجيا البنية التحتية الرقمية التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية