تفاصيل قرار البنك المركزي بسحب سيولة بقيمة 1.37 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تفاصيل قرار البنك المركزي بسحب سيولة جديدة بأكثر من تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق، وتأثيره على الأسعار.
وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن البنك المركزي سحب سيولة بنحو 1.
وأردفت الدماطي: عندما يتجه البنك المركزي لسحب السيولة من السوق؛ تعتبر هذه من أهم الوسائل لمكافحة التضخم، معقبةً: البنك المركزي يُحضّر للفترة القادمة من أجل تقليل مستوى التضخم في مصر، ومن ثم تخفيض الأسعار .
وأشارت إلى أن مصر يوجد بها سعر صرف مرن ومستقر، وعندما يتم تخفيض التضخم؛ الأسعار ستنخفض، كما سيتم تخفيض سعر الفائدة الأساسية في البنوك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سهر الدماطي البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.