تفاصيل قرار البنك المركزي بسحب سيولة بقيمة 1.37 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تفاصيل قرار البنك المركزي بسحب سيولة جديدة بأكثر من تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق، وتأثيره على الأسعار.
وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن البنك المركزي سحب سيولة بنحو 1.
وأردفت الدماطي: عندما يتجه البنك المركزي لسحب السيولة من السوق؛ تعتبر هذه من أهم الوسائل لمكافحة التضخم، معقبةً: البنك المركزي يُحضّر للفترة القادمة من أجل تقليل مستوى التضخم في مصر، ومن ثم تخفيض الأسعار .
وأشارت إلى أن مصر يوجد بها سعر صرف مرن ومستقر، وعندما يتم تخفيض التضخم؛ الأسعار ستنخفض، كما سيتم تخفيض سعر الفائدة الأساسية في البنوك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سهر الدماطي البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.