ثلاث سنوات من استراتيجية حقوق الإنسان بمصر.. قطار الانتهاكات لم يتوقف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، أشار تقرير حديث لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" إلى: "تدهور مستمر في الحقوق المدنية والسياسية".
وكانت الحكومة المصرية، قد أصدرت وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2021، وذلك بمبادرة من رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتهدف الاستراتيجية، وفقاً لرؤيتها المُعلنة، إلى: "تعزيز حقوق الإنسان في مصر بكافة جوانبها، عبر دعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى الضمانات الدستورية والقانونية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية".
إنكار الإخفاء القسري
أشارت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" في تقريرها المعنون بـ"سياسة الجري في المكان" إلى أنّ: "الاستراتيجية تجاهلت ذكر جريمة الاختفاء القسري، رغم توثيق آلاف الحالات من ضحايا هذه الممارسة التي يُتهم بها جهاز الأمن الوطني".
كذلك، أوضحت المنظمة، أن أجندة الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من السيسي لم تتطرق لهذا الموضوع، كما لا تحتوي التشريعات الوطنية على قوانين تجرّم الاختفاء القسري، رغم توصيات الأمم المتحدة لمصر، بضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بهذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووفقاً للتقرير نفسه، فإن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" قد وثّقت تعرض 821 شخصاً للاختفاء القسري، خلال الفترة من آب/ أغسطس 2022، حتّى آب/ أغسطس 2023، ليصل إجمالي عدد الحالات الموثقة منذ بدء الحملة إلى 4253 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أنّ بعض الأشخاص يظلون مختفين قسرياً لسنوات، قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا، فيما لم يظهر آخرون حتى بعد مرور سنوات طويلة، إذ هناك حالات تجاوزت مدة اختفائها عشر سنوات، مثل عمرو إبراهيم متولي وخالد حافظ عز الدين.
من سجين إلى "نزيل"
تناول التقرير أيضاً، أوضاع المحتجزين داخل السجون، مشيراً إلى أنّ: "التقرير الفني الأول للاستراتيجية أشار إلى عدّة تدابير جديدة، مثل إصدار القانون رقم 14 لسنة 2022 لتعديل قانون تنظيم السجون وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، بما يعكس تغييراً في فلسفة إدارة السجون في مصر".
وتابع: إلا أن هذه التعديلات اقتصرت على تغيير المسميات فقط، حيث أصبح "السجين" يُعرف باسم "نزيل"، و"السجن" باسم "مركز إصلاح وتأهيل".
وأكد التقرير ذاته، أن "أوضاع حقوق السجناء لم تشهد أي تغييرات ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق القانون الجديد".
إهمال وقتل متعمد
تابع التقرير قائلاً إنه: "على الرغم من تأكيد تقارير متابعة تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان على توفّر الخدمات الطبية في السجون الجديدة، بما في ذلك الكشف الطبي على النزلاء، خصوصاً الوافدين الجدد، إلا أن الواقع يظهر تزايداً ملحوظاً في حالات الوفاة داخل مقرات الاحتجاز والسجون".
وأشار إلى أنه قد ارتفعت هذه الحالات بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصّة تلك التي نتجت عن الإهمال الطبي.
إلى ذلك، وثق التقرير 19 حالة وفاة، كانت نتيجة الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز، كما أشار في الوقت نفسه إلى: "ما شهدته سجون بدر 1 و3 من حالات انتحار لبعض المحتجزين بسبب الانتهاكات المتعددة التي تعرضوا لها".
الاعتقال أكثر من الإفراج
من بين الانتهاكات التي أبرزها التقرير، أيضا، هي منع الزيارات في سجن بدر 3، واختيار زيارات محدودة بشكل انتقائي، إضافة إلى حرمان المحتجزين من الأدوية والطعام وأدوات النظافة الشخصية، فضلاً عن رفض تحويل المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وبالنسبة لحالات الإفراج عن السجناء السياسيين، أوضح التقرير أن عدد المعتقلين في قضايا سياسية كان ثلاثة أضعاف عدد الذين تم الإفراج عنهم سواء بقرار من النيابة أو عبر العفو الرئاسي، منذ بدء عمل لجنة العفو في نيسان/ أبريل 2022.
ووفقاً للتقرير، فإنه قد تم إخلاء سبيل وعفو عن 2154 شخصاً، في حين تم اعتقال 6098 آخرين خلال نفس الفترة.
سيطرة إعلامية كاملة
أما بخصوص ما يتعلق بالسيطرة على المشهد الإعلامي، ذكر التقرير أن المخابرات المصرية لعبت دوراً مهماً في "شراء" العديد من المنابر الإعلامية والصحافية، ما أدى إلى "استحواذ الدولة" على جميع هذه المؤسسات بشكل شبه كامل.
وأشار التقرير إلى أنّ: "السلطات المصرية تواصل ملاحقة السياسيين والصحفيين ودور النشر بسبب تعبيرهم عن آرائهم". كما لفت إلى حادثة اعتقال الصحفي خالد ممدوح، خلال الشهر الماضي، والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسني عبد الهادي، بسبب نشره مقالاً.
بالإضافة إلى ذلك، داهمت قوات الأمن في آب/ أغسطس الماضي مقر شركة المرايا للثقافة والفنون، فيما صادرت بعض ممتلكاتها، وقامت بتحرير محضر ضدها.
وأكد التقرير أنّ الوقائع والأرقام التي رصدها حول محدودية التقدم في حقوق الإنسان بعد ثلاث سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشير إلى أنّ: "الاستراتيجية لم تركز على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية بقدر ما عملت على إدارة العلاقات الخارجية، مما قد يزيد من تفاقم الأزمة في ملف حقوق الإنسان الذي يتداخل مع العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصر السيسي حقوق الإنسان الإخفاء القسري الاعتقال مصر السيسي اعتقال حقوق الإنسان الإخفاء القسري المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاختفاء القسری لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني العاشر عن آثار العدوان على اليمن
الثورة نت/..
أطلقت الجمهورية اليمنية، اليوم، التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني، السعودي، والإماراتي على اليمن.
وفي مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل وحقوق الإنسان، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن التقرير الحقوقي العاشر يرصد ويوثق آثار العدوان والانتهاكات الممنهجة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دول العدوان وأدواتها ومرتزقتها من اليمنيين والأجانب على مدى عشر سنوات من العدوان بحق الشعب اليمني.
وأشار إلى أن العدوان الذي تعددت أشكاله من قصف مباشر بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً على المحافظات اليمنية الحرة، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية، والأحياء المكتظة بالسكان، والمنشآت الصحية والتعليمية والقضائية والاجتماعية والثقافية والدينية، بما في ذلك المنشآت التي تقدم المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء.
وذكر القاضي الشامي أن دول العدوان، بالإضافة إلى حصارها الجائر والشامل على اليمن، ونقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء، احتلت أيضاً أجزاء كبيرة من المحافظات الجنوبية والشرقية، ونهبت ثروات البلاد في تلك المحافظات، ودعمت الجماعات الإرهابية لممارسة أبشع الجرائم بحق المواطنين.
وأوضح أن التقرير لخص بإيجاز آثار وانعكاسات العدوان ومرتزقته، ويظهر أرقام ضحايا العدوان البشرية والمادية المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات التي تضمنها التقرير غير نهائية، تم التوصل إليها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان أثناء رصدها وتوثيقها لجرائم العدوان، بالإضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها الوزارة من مختلف الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن التقرير يظهر تدهور حقوق الإنسان في اليمن جراء المعاناة الكارثية التي عاشها اليمنيون خلال عقد من الزمن تحت العدوان والحصار.
وانتقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدم اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان في اليمن، وعدم إعماله لمبادئ القانون الدولي، ما شجع العدوان الأمريكي الصهيوني على الاستمرار في عربدته، لا سيما بعد أن انبرى الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية الشجاعة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني المركزية والأولى في ظل تخاذل عربي وإسلامي تجاهها.
كما أكد أن التقرير الحقوقي العاشر بقدر ما يمثل شاهداً على حجم الجريمة، يعتبر وصمة عار في جبين المنظومة الإنسانية الدولية، وإدانةً صارخة لدول ترفع شعارات حقوق الإنسان بينما هي تقتل وتمول وتسلح القتلة.
وقال: “لطالما رفعت أمريكا شعار حقوق الإنسان سيفاً، لتبرير تدخلاتها، لكن تاريخها يفضح حقيقتها بجلاء، لا سيما وهي تسلح الاحتلال الصهيوني الخبيث الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقيامها بتعطيل كل قرارات الأمم المتحدة لوقف تلك المجازر”.
واستغرب القاضي الشامي من فشل منظمة الأمم المتحدة الذريع في وقف العدوان وكسر الحصار على اليمن، لحد منع إيصال الدواء والغذاء إلى أطفال اليمن وفلسطين، معتبراً هذا الصمت الأممي ليس حياداً بل تواطؤًا واشتراكاً يكافئ المجرمين ويعاقب الضحايا.
وحيا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان الأمريكي الهمجي، لافتاً إلى أن اليمن لم يتصد فقط للعدوان، إنما مد يده لنصرة الأشقاء في فلسطين، وأصبح اليمن اليوم يعلّم العالم معنى التضامن الإنساني الحقيقي.
وعد نائب وزير العدل العدوان المتجدد على اليمن امتداداً لعقلية الاستعلاء التي تجيز للقوي أن ينهب الضعيف، وهذه سياسة يرفضها اليمن رفضاً قاطعاً، مؤكداً وقوف الشعب اليمني مع القرارات الحكيمة والاستراتيجية لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي أرسى مبادئ المقاومة المشروعة ضد العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والإنسانية وعدم التستر على جرائم العدوان تحت ذرائع السياسة.
وأفاد بأن اليمن لن يتنازل عن حقه في مقاضاة كل من سفك دماء أبنائه، وسيستخدم كل الوثائق التي بحوزته كأدلة دامغة على وحشية العدوان، وسيعمل على تحريك الجانب الحقوقي والقانوني وتجهيز ملفات عن الجرائم بالأدلة الموثقة، وإرسال نسخ منها للجهات الدولية ذات العلاقة، مثل محكمة لاهاي وغيرها، لمحاكمة مجرمي الحرب.
ونوه القاضي الشامي بجهود الفرق التي عملت على إنجاز التقرير الحقوقي العاشر، لافتاً إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ستواصل رصد كل جريمة وتوثيق كل انتهاك ورفعه للمحاكم الدولية، لأن حقوق الشعب لا تسقطها السنوات ولا تتقادم، فدماء الأبرياء لن تذهب هدراً.
وفي المؤتمر الذي حضره نائبا وزيري الإعلام الدكتور عمر البخيتي، والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وممثلو عدد من الوزارات والمنظمات وشخصيات اجتماعية، اعتبر مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، العدوان على اليمن سابقة تاريخية سطر فيها اليمنيون ملاحم خالدة أبهرت العالم.
وذكر أن العدوان بذرائعه المكشوف زيفها لا يمكن وصفه سوى بعدوان جبان، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية والتاريخية والأثرية، ودمر المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والجسور، وما له علاقة بالإنسان من كهرباء ومياه، وثروة حيوانية وسمكية.
ولفت تيسير إلى أن العدوان تسبب في نزوح قهري لنحو أربعة ملايين و500 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ، وخلف أزمة إنسانية مركبة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة في التاريخ المعاصر، واستخدم في عدوانه كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً طوال عشر سنوات.
وبين أن العدوان على اليمن منذ عشر سنوات، يؤكد أن مجرمي الحرب لا يعرفون شيئاً عن تاريخ اليمن الذي يُعد مقبرة للغزاة، مؤكداً أن معركة اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني هي امتداد للصمود الأسطوري للشعب اليمني أمام قوى العدوان البربري.
وأشار مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إلى أن الشعب اليمني لم ير أو يسمع للأمم المتحدة صوتاً إزاء الجرائم التي ارتكبها العدوان، بل لا تزال هذه المنظمة مصرة على أن ما يجري في اليمن لا يربو عن كونه حرباً داخلية، وليس عدوانًا خارجيًا.
وقال: “القوانين الدولية والإنسانية أصبحت مجرد حبر على ورق، ولم تعد الأمم المتحدة قادرة على أن تحقق أي نصر للإنسان في أي مكان، وأصبح وجودها مضللًا للعالم وفقدت مبررات وجودها اليوم”.
في حين استعرض المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حميد الرفيق، ملخص التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي على اليمن، والذي أوضح أن عدد الشهداء والجرحى المدنيين جراء العدوان منذ 26 مارس 2015 حتى 26 أبريل 2025 بلغ 95 ألفًا و346 مواطناً، بينهم 24 ألفاً و126 شهيداً، وذلك في إحصائية غير نهائية.
وأفاد التقرير بأن من بين الشهداء أربعة آلاف و176 طفلاً، وثلاثة آلاف و154 امرأة، وجُرح أربعة آلاف و175 طفلًا، وثلاثة آلاف و154 امرأة جراء عمليات تحالف العدوان خلال السنوات العشر الماضية. ومن بين الضحايا 69 طبيباً ومسعفاً، بينهم 66 شهيداً وثلاثة جرحى.
ولفت إلى أن مليوناً و483 ألفًا و23 مدنياً قضوا نتيجة العدوان بطريقة غير مباشرة جراء الحصار والعمليات العسكرية، وذلك لأسباب متعددة من الأمراض المزمنة، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، والسموم الناتجة عن المواد الكيميائية، وأمراض أخرى.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات عند الولادة خلال العدوان، بنسبة 160 بالمائة عما كان عليه قبل العدوان، بواقع 400 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد وفيات المواليد، حيث يتوفى 100 مولود من أصل ألف ولادة حية، ويموت 65 طفلاً دون سن الخامسة من أصل ألف طفل.
وبين أن مليونين و900 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، من إجمالي خمسة ملايين و366 ألفًا و767 طفلاً، يموت منهم 400 ألف بسبب سوء التغذية الحاد والوخيم.
وحسب التقرير، يموت كل 10 دقائق في اليمن طفلٌ بسبب أمراضٍ ترتبطُ بسُوء التَّغذيةِ، والأوبئة. وتُشيرُ البياناتُ إلى أنَّ 86 بالمائة منَ الأطفالِ دونَ سنِّ الخامِسةِ يُعانُون أحدَ أنواع فقر الدَّم، وهناك تسعة آلافِ حالةٍ تُضافُ سنويَّاً من مرضى السَّرطان، 15 بالمائة منها منَ الأطفال، وأكثرُ من ثلاثة آلافِ طفلٍ مُصابُون بسرطانِ الدَّم، ويحتاجُ 300 طفلٍ مُصابٍ بسرطانِ الدَّم للسَّفر إلى الخارج بصُورةٍ عاجلةٍ لتلقّي العِلاج، وسُجِّلتْ أكثرُ من 389 حالةَ وفاةِ أطفالٍ، بسبب سُوء التَّغذيةِ خلالَ العام 2022م.
وتسبب العدوان في معاناة مليون و800 ألف امرأة من سوء التغذية، تُوفّيَ منهُنَّ خلالَ عشرِ سنواتٍ، أكثرُ من 46 ألف امرأة، نتيجةَ سُوءِ التَّغذيةِ، ومُضاعفاتٍ أخرى ناجمةٍ عنِ الحِصَار والعُدوان، فيما قضى 120 ألف مواطن بسببِ عدمِ قُدرتهم على السَّفر للخارج لتلقّي العِلاج.
وتعرَّضتْ أكثرُ من أربعة آلاف و623 امرأةً لحالةِ إجهاضٍ قسريٍّ؛ بسببِ الخوف، والرُّعب، وعدم تمكُّن مُعظمِهنَّ من الوصُول إلى المستشفيات والمراكز الصِّحيَّة.
وأظهرت تقاريرُ صحيَّةٌ عديدة أنَّ 350 ألف حالة إسقاط أجنة منَ بطون أمَّهاتِهم الحواملِ لإنقاذ حياتهنَّ لأسبابٍ صِحيَّةٍ تُعانِي منها الأمَّهاتُ، ما اضطّر المستشفيات للعنايةَ بالأمَّهات وإنقاذِ حياتِهنَّ.
ووفقًا للتقرير، سجلّت وزارةُ الصِّحَّة أكثرَ من 22 ألف حالة من تشوُّهات الأجِنَّة، منها ألف و200 حالة وَفَاةٍ منَ الأجِنَّة المشوَّهَةِ خلالَ العام 2022م، فيما ظهرت حالاتُ تشوُّهَاتٍ مُعقَّدةٍ لا تُوجدُ ضمنَ الأطلسِ العالميّ لتشوُّهاتِ الأجِنَّة.
كما تم تسجيل 95 ألفاً و850 حالةَ إصابةٍ بأمراضِ الأورام بمركزِ الأورامِ خلالَ عشرِ سنوات، ووجود عشرات المرضى لم يستطيعُوا الوصُولَ إلى مراكز الأورام؛ بسببِ عدم قُدرتهم على سدادِ رُسُوم المواصلات، أو بُعدِ المسافة عن تلك المراكز.
وأوضح التقرير الوطني العاشر أن أكثر من 37 ألفًا و320 حالةَ فشلٍ كُلويّ تحتاجُ إلى أكثر من مليونينِ ونصفِ غسلةٍ بشكلٍ دوريّ، يمُوتُ من بينهُم (2-3) مرضى يوميًّا، ويُواجهُ حاليًّا أكثرُ من خمسة آلافِ مريضٍ بالفشلِ الكلويّ نقصًا حادًّا في المخزون الدوائي، والأدوية المصاحبة لجلسات الغسيل، فيما تحتاجُ أكثر من 498 جهازَ استصفاءٍ دمويّ في عدة مراكزَ إلى قطع غيارٍ.
وبلغتْ حالاتُ الاشتباهِ بوباءِ الكوليرا مُنذ 2016م، حتى مارس 2021م حوالي مليونين و525 ألفاً و556 حالة، تُوفّيَ منهُم ما يُقاربُ ثلاثة آلاف و979 حالة.
ولفت التقرير إلى أن اليمن في 14 مارس 2024م شهد عودة لوباءِ الكوليرا، تمَّ تأكيدُ سبعِ حالاتٍ إيجابيَّةٍ، وبلغ إجماليّ الحالاتِ، منذ عودةِ الوباءِ حتى 30 يوليو 2024م، حوالي 122 ألفاً و154 حالة، وإجماليّ الوفيات 461 وفاة، وثلاثة آلاف و378 حالة مؤكدة مخبريًّا.
وبيّن أن أعلى المحافظاتِ التي سجَّلتْ إصاباتٍ بوباء الكوليرا، هي محافظة حجة بواقع 21 ألفاً و227 حالة، توفي منها 56 حالة، ثم محافظة عمران بعدد 15 ألفاً و532 حالة، توفي منها 32 حالة، يليها محافظة ذمار بـ10 آلاف و948 حالة، توفي منها 34 حالة، ثم محافظة الحديدة بـ10 آلاف و129 حالة، توفي منها 93 حالة.
وفيما يتعلق باستهداف العدوان للأعيان المدنية، قدم التقرير الوطني العاشر تفصيلًا بالأضرار الجسيمة للأعيان جرَّاءَ العُدوان الأمريكيّ، البريطانيّ، الصُّهيُونيّ، وأدواته السُّعُوديّة والإماراتيّة، في مختلف القطاعات.
في قطاع التعليم، ألحق العدوان أضرارًا جسيمة بـ2,775 منشأة تعليمية وتربوية، و45 جامعة، و74 معهدًا فنيًا وتقنيًا، وفي قطاع الصناعة، استهدف العدوان 408 مصانع، وخمس صوامع غلال.
وفي قطاع الكهرباء والاتصالات، استُهدفت 5,601 شبكة ومحطة كهرباء، و2,181 موقعًا ومنشأة وشبكة اتصالات، أما في قطاع الطاقة، استُهدفت 537 محطة وقود وغاز، و391 ناقلة وقود، و163 ألف أسطوانة غاز منزلي.
وفي قطاع النقل والموانئ، استُهدف 14 ميناءً مع تكرار الاستهداف، وأربع رافعات موانئ، وتسعة مطارات مع تكرار الاستهداف، ومرافق ثلاثة مطارات، وأربع طائرات مدنية، ومنظومة جهاز الإرشاد الملاحي، بالإضافة إلى ستة من قطاعات الطيران المدني والأرصاد.
ووفقاً للتقرير الوطني العاشر، استهدف العدوان 58 مؤسسة إعلامية مرئية، و28 مركز إرسال إذاعي، وانتهك 232 حرية للإعلام خلال العام 2023 فقط.
وأشار التقرير إلى أن العدوان استهدف 49 من مجمعات ومباني ومحاكم من منشآت السلطة القضائيَّة والسجلات والوثائق والملفات القضائية في 33 منشأة ومنازل 48 قاضياً وعاملاً في القضاء و136 منشأة رياضية وشبابية.
وفيما يخص شبكة الطرق، دمّر العدوان 7,848 طريقاً وجسراً وأعطب وأتلف 5,378 طريقاً واستهدف 133 جسراً علوياً ودمر 8,462 سيارة ووسيلة نقل مختلفة.
كما أكد التقرير أن العدوان استهدف 2,214 مبنى حكومياً خدمياً عاماً و11 مبنى تابعاً لصناديق الرعاية الاجتماعية و10 منشآت من دور ومراكز الرعاية الاجتماعية ومركزاً واحداً لرعاية المكفوفين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الدينية والثقافية استهدف العدوان 1,836 مسجداً و91 مقبرة وضريحاً و419 موقعاً أثرياً وتاريخياً و367 منشأة سياحية.
تخلل المؤتمر الصحفي عرض ريبورتاج مصور عن انتهاكات وجرائم العدوان على اليمن خلال السنوات الماضية.
سبأ
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية