ثلاث سنوات من استراتيجية حقوق الإنسان بمصر.. قطار الانتهاكات لم يتوقف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، أشار تقرير حديث لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" إلى: "تدهور مستمر في الحقوق المدنية والسياسية".
وكانت الحكومة المصرية، قد أصدرت وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2021، وذلك بمبادرة من رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتهدف الاستراتيجية، وفقاً لرؤيتها المُعلنة، إلى: "تعزيز حقوق الإنسان في مصر بكافة جوانبها، عبر دعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى الضمانات الدستورية والقانونية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية".
إنكار الإخفاء القسري
أشارت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" في تقريرها المعنون بـ"سياسة الجري في المكان" إلى أنّ: "الاستراتيجية تجاهلت ذكر جريمة الاختفاء القسري، رغم توثيق آلاف الحالات من ضحايا هذه الممارسة التي يُتهم بها جهاز الأمن الوطني".
كذلك، أوضحت المنظمة، أن أجندة الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من السيسي لم تتطرق لهذا الموضوع، كما لا تحتوي التشريعات الوطنية على قوانين تجرّم الاختفاء القسري، رغم توصيات الأمم المتحدة لمصر، بضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بهذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووفقاً للتقرير نفسه، فإن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" قد وثّقت تعرض 821 شخصاً للاختفاء القسري، خلال الفترة من آب/ أغسطس 2022، حتّى آب/ أغسطس 2023، ليصل إجمالي عدد الحالات الموثقة منذ بدء الحملة إلى 4253 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أنّ بعض الأشخاص يظلون مختفين قسرياً لسنوات، قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا، فيما لم يظهر آخرون حتى بعد مرور سنوات طويلة، إذ هناك حالات تجاوزت مدة اختفائها عشر سنوات، مثل عمرو إبراهيم متولي وخالد حافظ عز الدين.
من سجين إلى "نزيل"
تناول التقرير أيضاً، أوضاع المحتجزين داخل السجون، مشيراً إلى أنّ: "التقرير الفني الأول للاستراتيجية أشار إلى عدّة تدابير جديدة، مثل إصدار القانون رقم 14 لسنة 2022 لتعديل قانون تنظيم السجون وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، بما يعكس تغييراً في فلسفة إدارة السجون في مصر".
وتابع: إلا أن هذه التعديلات اقتصرت على تغيير المسميات فقط، حيث أصبح "السجين" يُعرف باسم "نزيل"، و"السجن" باسم "مركز إصلاح وتأهيل".
وأكد التقرير ذاته، أن "أوضاع حقوق السجناء لم تشهد أي تغييرات ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق القانون الجديد".
إهمال وقتل متعمد
تابع التقرير قائلاً إنه: "على الرغم من تأكيد تقارير متابعة تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان على توفّر الخدمات الطبية في السجون الجديدة، بما في ذلك الكشف الطبي على النزلاء، خصوصاً الوافدين الجدد، إلا أن الواقع يظهر تزايداً ملحوظاً في حالات الوفاة داخل مقرات الاحتجاز والسجون".
وأشار إلى أنه قد ارتفعت هذه الحالات بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصّة تلك التي نتجت عن الإهمال الطبي.
إلى ذلك، وثق التقرير 19 حالة وفاة، كانت نتيجة الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز، كما أشار في الوقت نفسه إلى: "ما شهدته سجون بدر 1 و3 من حالات انتحار لبعض المحتجزين بسبب الانتهاكات المتعددة التي تعرضوا لها".
الاعتقال أكثر من الإفراج
من بين الانتهاكات التي أبرزها التقرير، أيضا، هي منع الزيارات في سجن بدر 3، واختيار زيارات محدودة بشكل انتقائي، إضافة إلى حرمان المحتجزين من الأدوية والطعام وأدوات النظافة الشخصية، فضلاً عن رفض تحويل المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وبالنسبة لحالات الإفراج عن السجناء السياسيين، أوضح التقرير أن عدد المعتقلين في قضايا سياسية كان ثلاثة أضعاف عدد الذين تم الإفراج عنهم سواء بقرار من النيابة أو عبر العفو الرئاسي، منذ بدء عمل لجنة العفو في نيسان/ أبريل 2022.
ووفقاً للتقرير، فإنه قد تم إخلاء سبيل وعفو عن 2154 شخصاً، في حين تم اعتقال 6098 آخرين خلال نفس الفترة.
سيطرة إعلامية كاملة
أما بخصوص ما يتعلق بالسيطرة على المشهد الإعلامي، ذكر التقرير أن المخابرات المصرية لعبت دوراً مهماً في "شراء" العديد من المنابر الإعلامية والصحافية، ما أدى إلى "استحواذ الدولة" على جميع هذه المؤسسات بشكل شبه كامل.
وأشار التقرير إلى أنّ: "السلطات المصرية تواصل ملاحقة السياسيين والصحفيين ودور النشر بسبب تعبيرهم عن آرائهم". كما لفت إلى حادثة اعتقال الصحفي خالد ممدوح، خلال الشهر الماضي، والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسني عبد الهادي، بسبب نشره مقالاً.
بالإضافة إلى ذلك، داهمت قوات الأمن في آب/ أغسطس الماضي مقر شركة المرايا للثقافة والفنون، فيما صادرت بعض ممتلكاتها، وقامت بتحرير محضر ضدها.
وأكد التقرير أنّ الوقائع والأرقام التي رصدها حول محدودية التقدم في حقوق الإنسان بعد ثلاث سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشير إلى أنّ: "الاستراتيجية لم تركز على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية بقدر ما عملت على إدارة العلاقات الخارجية، مما قد يزيد من تفاقم الأزمة في ملف حقوق الإنسان الذي يتداخل مع العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصر السيسي حقوق الإنسان الإخفاء القسري الاعتقال مصر السيسي اعتقال حقوق الإنسان الإخفاء القسري المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاختفاء القسری لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.