لبنان ٢٤:
2025-01-21@07:39:24 GMT

الحلبي بحث مع وفد اليونسكو في واقع المدارس الرسمية

تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، اجتماعاً مع وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي ضم رئيسة قسم التعليم في الدول العربية ميسون شهاب وهناء غالي وعاصم أبي علي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشارة الوزير لشؤون اليونسكو رمزة جابر ومستشاري الوزير.
وكان عرض لواقع الحال في المدارس الرسمية التي تعمل حضوريا أو من بعد في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة، لا سيما وان عدد التلامذة المسجلين على الرابط الذي خصصته الوزارة لهذه الغاية بلغ نحو 266 ألف متعلم حتى مساء اليوم.

  وأبدى الوفد تقديره "للجهود التي بذلتها الوزارة من أجل إنجاح تطبيق الخطة وقد نجحت في ذلك، خصوصا وأن العديد من المتخصصين يتفقدون المدارس الرسمية ويشهدون إقبال التلامذة على التعليم".   ولفت الحلبي إلى انه على "مديري المدارس في المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية تقدير الوضع على الأرض وعدم فتح مدارسهم حضوريا، وكذلك في أي منطقة متاخمة لمنطقة مستهدفة بصورة يمكن ان تشكل خطرا على المتعلمين".

  وذكر بالتعميم الذي أصدره والذي يفرض على المدارس الخاصة المفتوحة حضوريا ان توفر التعليم من بعد في آن ليكون لدى الأهالي إمكان تعليم أولادهم من بعد في مدرستهم، إذا كان الوضع لا يطمئنهم في التعليم الحضوري.

  كذلك كان عرض للمرحلة التي بلغها إطلاق باقات الإنترنت المجانية المخصصة للتلاميذ والمعلمين من طريق وزارة الإتصالات وبموافقة من مجلس الوزراء .

  وتم عرض خطة التدريب التي ستشمل نحو 13000 معلم من بينهم نحو ألفي معلم تم تدريبهم على طرائق التعليم من بعد، بالتعاون بين المركز التربوي للببحوث والإنماء ومكتب اليونسكو الإقليمي عند تأسيس مدارس الإستجابة في العام الدراسي المنصرم في منطقة الجنوب.

  كذلك، عرض المجتمعون موضوع التمويل الدولي المطلوب لدعم التربية، في ظل تعديل برمجة بعض مشاريع التمويل السابقة، والحاجة إلى تمويل جديد للخطة، والتحضيرات لاجتماع اليونسكو في باريس لهذه الغاية وعرض نجاح الخطة والمقومات المطلوبة لاستمرار العام الدراسي.

وتمت الإشارة إلى دعم اليونسكو لتجهيز ثلاث غرف رقمية للتعليم من بعد في الجامعة اللبنانية.



من جهة ثانية، أصدر الحلبي تعميما حول تسجيل التلامذة، وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس خلال العام الدراسي 2024/2025، في ظل اعتماد مباني عدد من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة مراكز لإيواء النازحين"، وجاء فيه:

"لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، واستخدام عدد كبير من مباني المدارس مراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية،

وحيث أن العام الدراسي 2024/2025 قد انطلق إبتداء من 04/11/2024، وباشرت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بالتعليم بشكل حضوري أو مدمج أو عن بعد، وذلك وفق مقتضيات الواقع الأمني لكل منها،

وحيث أن عددا من إدارات المدارس الرسمية والخاصة تسعى لتأمين التعليم الحضوري أو المدمج في ظل هذه الظروف،

لذلك، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، واعتبارا من تاريخ هذا التعميم، الالتزام بالآتي:

اولا: اعتماد التعليم عن بُعد، وعدم اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس التي تم استخدام كامل المبنى العائد لكل منها مركزا لإيواء النازحين.
ثانيا: اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس المعتمدة كمراكز لإيواء النازحين، في الحالات الآتية:
 توفر مبنى تابع للمدرسة، على أن يكون شاغرا ومستقلا ومجهزا بالمرافق الصحية ومن الممكن استخدامه للتعليم.
توفر طابق أو أكثر في مبنى المدرسة المعتمدة كمركز للإيواء شاغراً ولم يستخدم لهذا الغرض، على أن يخصص لهذا الطابق، او لهذه الطوابق مدخل ومرافق صحية منفصلة، وعلى نحو يتم معه تجنب أي اختلاط بين المتعلمين والعائلات النازحة، وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي على استخدام هذا الطابق أو هذه الطوابق من اجل  القيام بالتعليم الحضوري للتلامذة.
ثالثا: التعامل مع النازحين بكل إيجابية وبما يمليه الواجب الوطني، وعدم القيام بأي تصرف من شأنه التأثير على أي منهم بغرض إخلاء المبنى.

رابعا: عدم عرقلة انتقال التلامذة من مدرسة إلى أخرى يختارها ولي أمر التلميذ بسبب اعتماد التعليم عن بُعد.

 

واذ نؤكد على ثقتنا بقيام كل مسؤول عن اي مدرسة أو ثانوية رسمية كانت أو خاصة بما ورد أعلاه، فإننا نشدد على ضرورة التعامل بكل مسؤولية مع النازحين وتنظيم تدريس التلامذة وفق الآليات المتاحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التعلیم الحضوری لإیواء النازحین المدارس الرسمیة اعتماد التعلیم العام الدراسی من بعد فی

إقرأ أيضاً:

«التعليم» تكشف ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.

ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، كما يلي.

- صدر القرار الوزاري رقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.

- تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 على أن يتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.

كيفية حساب النسبة

وخصصت نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، منها 67% لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية منهم 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط، ومنهم نسبة 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.

وحيث أن معيار الجهد المبذول من المعلم سواء كان هذا المعلم عملي أو ثقافي أو علمي هو عدد الحصص التي يقوم بتدريسها للطلاب أثناء اليوم الدراسي فإنه

ويتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت ويتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة خلال العام الدراسي والخاصة بنسبة (67%) على إجمالي عدد الحصص «عملي - ثقافي - علمي» التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام، وذلك لعدم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس بكل مدرسة، علما بأنّ هذا هو الإجراء المتبع بجميع وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

- يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 76% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن .

- التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يبحث تقديم امتحانات بيرسون في مصر ودعم المدارس الرسمية الدولية
  • 28 تصريح مهم لـ وزير التعليم عن شهادة البكالوريا المصرية
  • العقيبي يناقش الصعوبات التي تعيق عمل التعليم الخاص
  • مجلس النواب يناقش الصعوبات التي تعيق «عمل التعليم الخاص»
  • وزير التعليم: نسبة الحضور في المدارس تصل إلى 85% بعد معاناة سنوات طويلة
  • «التعليم» تحدد ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية
  • «التعليم» تكشف ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية
  • اليونسكو تنظم ندوة عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم
  • وزير التعليم يوجه بالتحقيق في حادثة التعدي على طالبة بمدرسة دولية بالقاهرة
  • وكيل التعليم بالغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس طنطا