الشرطة البريطانية توقف أحد عناصرها عن العمل.. ما علاقة حماس؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أوقفت السلطات البريطانية الأربعاء، أحد عناصر الشرطة بتهمة دعم حركة "حماس" عبر الإنترنت.
وذكرت شرطة مقاطعة غلوسترشير الواقعة جنوب غرب بريطانيا في بيان لها أن وحدة مكافحة الإرهاب في المنطقة ألقت القبض على الشرطي، الذي يبلغ من العمر في الثلاثينات، في مدينة غلوستر.
وأوضح البيان أن التوقيف جاء بسبب دعم العنصر للحركة عبر الإنترنت، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 12 من قانون الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مشابهة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية في الأول من أيار/ مايو الماضي٬ أن شرطيًا في شمال إنجلترا وُجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب بعد نشره صورة تدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تم تصنيفها منظمة إرهابية في المملكة المتحدة.
ليست الحادثة الأولى
وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان لها أن السلطات ألقت القبض على محمد عادل، البالغ من العمر 26 عامًا، من مدينة برادفورد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ووجهت إليه الاتهامين بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.
وأوضح المكتب المستقل المعني بالرقابة على سلوك أفراد الشرطة أن التحقيقات ركزت على رسائل تم تداولها عبر تطبيق واتساب، وأدت إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وأضاف المكتب في بيان أن الشرطي محمد عادل وُجهت إليه تهمتان بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب، بسبب نشره صورة تدعم منظمة حماس المحظورة، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وقد تم إيقاف الشرطي عن العمل في شرطة ويست يوركشير، كما مثل أمام محكمة وستمنستر في لندن.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية فرض حظر شامل على حركة حماس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن شرعت في تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الخصوص.
وأوضحت الوزارة أن أي شخص يدعم أو يدعو لدعم منظمة محظورة، بما في ذلك حماس، ينتهك القانون. وعزت الوزارة قرارها إلى ما وصفته بامتلاك حماس "قدرات إرهابية هامة".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت الشرطة البريطانية عددًا من الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن، التي نظمت لإظهار الدعم لحركة حماس، ووجهت لهم اتهامات.
في الوقت نفسه، أفاد مسؤولو مكافحة الإرهاب بتلقي العديد من البلاغات بشأن محتوى عبر الإنترنت يدعم الحركة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد أسفرت الإبادة الجماعية عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة تسببت في مقتل العشرات من الأطفال وكبار السن، ما يجعلها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حماس الإرهاب الشرطة البريطانية المملكة المتحدة لندن حماس لندن الإرهاب المملكة المتحدة الشرطة البريطانية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر شروط إنهاء علاقة العمل فى العقود محددة المدة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
أسباب انتهاء عقد العمل
مادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
مادة (166) يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية