الشرطة البريطانية توقف أحد عناصرها عن العمل.. ما علاقة حماس؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أوقفت السلطات البريطانية الأربعاء، أحد عناصر الشرطة بتهمة دعم حركة "حماس" عبر الإنترنت.
وذكرت شرطة مقاطعة غلوسترشير الواقعة جنوب غرب بريطانيا في بيان لها أن وحدة مكافحة الإرهاب في المنطقة ألقت القبض على الشرطي، الذي يبلغ من العمر في الثلاثينات، في مدينة غلوستر.
وأوضح البيان أن التوقيف جاء بسبب دعم العنصر للحركة عبر الإنترنت، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 12 من قانون الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مشابهة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية في الأول من أيار/ مايو الماضي٬ أن شرطيًا في شمال إنجلترا وُجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب بعد نشره صورة تدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تم تصنيفها منظمة إرهابية في المملكة المتحدة.
ليست الحادثة الأولى
وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان لها أن السلطات ألقت القبض على محمد عادل، البالغ من العمر 26 عامًا، من مدينة برادفورد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ووجهت إليه الاتهامين بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.
وأوضح المكتب المستقل المعني بالرقابة على سلوك أفراد الشرطة أن التحقيقات ركزت على رسائل تم تداولها عبر تطبيق واتساب، وأدت إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وأضاف المكتب في بيان أن الشرطي محمد عادل وُجهت إليه تهمتان بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب، بسبب نشره صورة تدعم منظمة حماس المحظورة، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وقد تم إيقاف الشرطي عن العمل في شرطة ويست يوركشير، كما مثل أمام محكمة وستمنستر في لندن.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية فرض حظر شامل على حركة حماس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن شرعت في تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الخصوص.
وأوضحت الوزارة أن أي شخص يدعم أو يدعو لدعم منظمة محظورة، بما في ذلك حماس، ينتهك القانون. وعزت الوزارة قرارها إلى ما وصفته بامتلاك حماس "قدرات إرهابية هامة".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت الشرطة البريطانية عددًا من الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن، التي نظمت لإظهار الدعم لحركة حماس، ووجهت لهم اتهامات.
في الوقت نفسه، أفاد مسؤولو مكافحة الإرهاب بتلقي العديد من البلاغات بشأن محتوى عبر الإنترنت يدعم الحركة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد أسفرت الإبادة الجماعية عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة تسببت في مقتل العشرات من الأطفال وكبار السن، ما يجعلها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حماس الإرهاب الشرطة البريطانية المملكة المتحدة لندن حماس لندن الإرهاب المملكة المتحدة الشرطة البريطانية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب