"شؤون الأسرة" تستعرض دراسة القيم الاجتماعية المؤثّرة في الشخصيّة العمانيّة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اجتماعها الثاني لعام 2024م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة، وبحضور أعضائها، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقرارات التي أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة، وأبرزها الانتهاء من البرنامج التدريبي للقطاعات المشتركة في المقابلة الجنائية للأطفال، وتشكيل الفريق الوطني للمختصين في هذه القضايا، ومناقشته لجهود فريق الخبراء متعدد التخصصات للقضايا الأسرية الجنائية، ومذكرة أثر المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية على القيّم السلوكيّة للأفراد وتأثيرها على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، إلى جانب استعراض دراسة القيم الاجتماعية المؤثّرة في الشخصيّة العمانيّة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في عام 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزمنا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهرا وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
وأوضح أن عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحاميين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا