والي الجزيرة يشدد علي ضرورة رصد الخلايا النائمة التي تتعاون مع المليشيا المتمردة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شدد الاستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف على ضرورة رصد الخلايا النائمة التي تتعاون مع المليشيا المتمردة وكسر شوكة التمرد. جاء ذلك لدى مخاطبته مستنفري معسكر عهد الرجال بمدينة الفاو ضمن قوات المحور الشرقي في إطار الإعداد لمعركة الكرامة وتحرير ولاية الجزيرة وطالب كل مستنفر بضرب عشرة من المليشيا المتمردة بهدف القضاء على التمرد في كل شبر من ولاية الجزيرة وقال العميد ركن خالد الحاج قائد ثاني الفرقه الأولى مشاة ماشاهدناه في معسكرات الوافدين بمناطق شرق الجزيرة ادخل فينا غبن ومرارات ونزلت دموعنا حزنا على اهلنا وستجف الدموع بسحق المليشيا المتمردة ومطاردتهم حتى القضاء عليهم فيما قال اللواء الركن معاش عبدالله علي الطريفي رئيس المقاومة الشعبية بولاية الجزيرة أن معسكر عهد الرجال جاهز للتقدم في الصفوف الأمامية وهم عزيمة وإصرار لخوض معركة الكرامة لكرامة انسان ولاية الجزيرة والعودة لدياره والعمل على اعمار مادمرته الحرب.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الملیشیا المتمردة ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.