تأجيل محاكمة استرجي بتهمة الشروع في قتل بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة إبراهيم.م.س.م (37 سنة) استرجي، بتهمة الشروع في قتل واستعراض القوة والتلويح بالعنف في القضية رقم 7886 جنح قسم شرطة ثان الفيوم والمقيدة برقم 1056 كلي الفيوم، لجلسه غد الأربعاء، لسماع مرافعة محامي الدفاع عن المتهم، وذلك تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي عليه.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
تعود الواقعة إلى 6 أبريل المُنصرم، حينما أطلق المتهم النيران على شخصين ولوّح بالعنف تجاههما واستعرض القوة داخل منزل أحدهما في منطقة الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، انتقامًا منهما بسبب خلاف سابق بينه وبين أحدهما.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه محمود محسن سيد مرسي، بقصد ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى، وتكدير أمنه وسلامته، وتعريض حياته للخطر بالشروع في قتله، لما دار بينهم من خلافات سابقة على ارتكاب الواقعة.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر 5 طلقات .
وشملت قائمة الاتهامات، أنّ المتهم أحدث عمدًا إصابة المجني عليه الأول محمود محسن سيد مرسي الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد عن واحد وعشرون يوما.
كما أحدث عمدًا إصابة المجني عليه الثاني محمد خالد محمد عبد الوهاب بأنّ أطلق صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا وأصاب الثاني محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة الوزير الأسبق مبديع بسبب إضراب المحامين
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة، الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع ومن معه، إلى الخامس من شتنبر المقبل، بعدما تعثرت مواصلتها بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون في مدينة الدار البيضاء احتجاجا على المسطرة المدنية.
ويتابع مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، رفقة متهمين آخرين يبلغ عددهم 13، منهم مهندسون ومقاولون.
لوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، حول “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف محمد مبديع
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446