تأجيل محاكمة استرجي بتهمة الشروع في قتل بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة إبراهيم.م.س.م (37 سنة) استرجي، بتهمة الشروع في قتل واستعراض القوة والتلويح بالعنف في القضية رقم 7886 جنح قسم شرطة ثان الفيوم والمقيدة برقم 1056 كلي الفيوم، لجلسه غد الأربعاء، لسماع مرافعة محامي الدفاع عن المتهم، وذلك تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي عليه.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
تعود الواقعة إلى 6 أبريل المُنصرم، حينما أطلق المتهم النيران على شخصين ولوّح بالعنف تجاههما واستعرض القوة داخل منزل أحدهما في منطقة الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، انتقامًا منهما بسبب خلاف سابق بينه وبين أحدهما.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه محمود محسن سيد مرسي، بقصد ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى، وتكدير أمنه وسلامته، وتعريض حياته للخطر بالشروع في قتله، لما دار بينهم من خلافات سابقة على ارتكاب الواقعة.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر 5 طلقات .
وشملت قائمة الاتهامات، أنّ المتهم أحدث عمدًا إصابة المجني عليه الأول محمود محسن سيد مرسي الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد عن واحد وعشرون يوما.
كما أحدث عمدًا إصابة المجني عليه الثاني محمد خالد محمد عبد الوهاب بأنّ أطلق صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا وأصاب الثاني محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بالخلايا النوعية لـ 13 أبريل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 13 أبريل لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.