أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب يتوفر على تشريع مهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

واستعرض رحو، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول « الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق » الذي ينظمه مجلس المنافسة، الإصلاحات التي قام بها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، مشيرا إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

وأيرز أن مجلس المنافسة يظل فاعلا رئيسيا في المجال الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين بشكل فعال لضمان احترام قواعد السلوك الجيد والشفافية، وضمان اقتصاد منفتح ودينامي ومرن.

من جهته، أكد الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، أن المملكة قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كان آخرها إصلاح سنة 2023، والذي أدخل تعديلات هامة جعلت من المنافسة حجر الزاوية في منظومة الصفقات العمومية.

وأضاف بنسودة أن « الإطار القانوني للصفقات العمومية في صيغته الحالية يتماشى مع التشريعات الأوربية ويتناغم بشكل كبير مع المعايير الدولية، خاصة التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، فيما يخص القواعد المنظمة للمنافسة ».

وأكد أن إصلاح سنة 2023 عزز المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مشيرا إلى أن الأرقام تبرز بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاح على تعزيز المنافسة.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول « الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق » يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.

وتعرف أشغال المؤتمر مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.

كلمات دلالية مجلس المنافسة، رحو

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مجلس المنافسة رحو الحیاد التنافسی مجلس المنافسة

إقرأ أيضاً:

النواب الليبي يعبر عن قلقه من التدخلات الخارجية في المسار الاقتصادي

أصدر مجلس النواب الليبي بيانا، عبر فيه عن قلقه من التدخلات الخارجية في المسار الاقتصادي للبلاد بعد توحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.

وأكد البيان الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية والامتناع عن فرض أي مسارات اقتصادية من جهات خارجية، خاصة من السفارة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن المجلس يرصد محاولات بعض الجهات لتعطيل نجاح توحيد المصرف المركزي، مشددا على أن أي خطوات لإصلاح الوضع الاقتصادي يجب أن تنبثق من مؤسسات الدولة الشرعية.

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة والسفارات المعتمدة إلى دعم ليبيا بما يخدم الشعب الليبي، وضرورة توضيح الدور الحقيقي لهذه الجهات في دعم ليبيا بعيداً عن التدخلات.

وشدد مجلس النواب على التزامه بسيادة ليبيا وحماية مؤسساتها من التدخلات الخارجية، مؤكدا على أهمية استكمال بقية المسارات لدعم استقرار البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن ممثل البرلمان الليبي في مفاوضات المصرف المركزي عبد الهادي الصغير، اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي.

وأوضح الصغير أن أعضاء المجلس هم: فاخر بوفرنة، وسام الساعدي، فوزي بوخزام، رضا قرقاب، علي عمران، وعامر كركر.

اقرأ أيضاً«أوبك» يتعافى بعد فتح حقول النفط ومرافئ التصدير المغلقة في ليبيا

بيان عاجل من الكاف بشأن أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا

«عائدات النفط» تفضح حكومة الدبيبة.. والميليشيات تهيمن على غرب ليبيا

مقالات مشابهة

  • النواب الليبي يعبر عن قلقه من التدخلات الخارجية في المسار الاقتصادي
  • دعوى مكافحة احتكار ضد ميتا بسبب استحواذها.. كيف ردت الشركة؟
  • نائب: سفراء وممثلو بعثات أجنبية جاءوا للبرلمان لمنع تشريع قانون مكافحة “الشذوذ”
  • أخنوش في قمة المناخ كوب29 : المغرب يتحمل مسؤولياته كاملة لتحقيق الحياد الكربوني
  • ضبط 43 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا
  • كارديان.. أول سيارة مغربية جديدة تنافس في الأسواق العالمية| ما أهم مواصفاتها؟
  • وزير العدل: مصر سبقت دولا عديدة بأعوام في مجال مكافحة المخدرات
  • رئيس هيئة المعارض: المرأة شريك أساسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال
  • عضو مجلس إدارة غرفة قطر: الاستثمار أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي