الطريق إلى المستقبل يمر من هنا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
فـي الوطن تكبر الأحلام، تعيد تشكيل نفسها، تعاود ترتيل صلوات الشكر، وتسيل كماءٍ من فم الزمان، تسير بهدوء نحو غايتها، ترتفع كقامة لا تنحني، أو تتعثر، تمسك الحلم البعيد، وترصد الرؤى القابلة للتحقق، مجسدة ملحمة خالدة، تقود مركب الوطن فـي أمواج هائجة، وتسافر كسهم نحو غايتها البعيدة، تحاول أن تعطي الحياة، لأولئك الذين يمسكون بأسراب الأمل، يحملون فـي قلوبهم عطاء هذا الوطن، ويعيدون مشهد الولاء لذلك القائد الملهم الذي وقف كسدٍ منيع ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب، أو يحاول أن يتكسّب من وظيفته، أو منصبه.
لم يكن الأمر هينًا، فإغلاق كل ثغرات التبذير والفساد يحتاج إلى الكثير من سعة البال، والصبر، والعمل دون هوادة، أو محاباة لكي يستعيد هذا الوطن عافـيته، ويقوم من عثرته، ويبدأ فـي عملية بنيوية وتفكيكية طويلة، تحتاج إلى طاقات هائلة، وجهود غير عادية، ورجال يستطيعون أن يمضوا دون أن يتذمروا أو يتراجعوا، ومع كل هذه الصفات يحتاجون إلى الكثير من الإرادة الصلبة، والإخلاص منقطع النظير لتنفـيذ توجيهات القائد، والعمل دون توقف للوصول إلى الغاية البعيدة، وسط تحديات غير عادية، وطبيعة متقلبة، وعوامل غير ثابتة، ولكن تحت إمرة قيادة حكيمة، وواعية، حددت هدفها سلفًا، وذللت الصعاب، وأخذت على عاتقها مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، لكي يصل الوطن إلى شاطئ الأمان، ويعود قويًا، صلبًا كما كان فـي أوج عزه، وجلاله.
إن الإرادة تصنع المستقبل، وتهزم المستحيل، وتعيد تشكيل خارطة الشعوب، فلم يكن لشعب على وجه الأرض أن يصل إلى غايته المنشودة دون إرادة، وعزيمة فولاذية لا تُقهر، أو تتقهقر، وإذا لم تكن لدى ذلك الشعب الأدوات التي تعينه على الوصول إلى ما يحلم به، وإذا لم يحظَ بقيادة واعية تأخذ بيده إلى وجهته الصحيحة، وتشجعه لكي لا تفتر قواه، أو تتراجع أحلامه، لولا هذه وجود هذه العوامل لفترت الهزيمة، وبردت الهمة، وهذا ما حبا الله به سلطنة عُمان، حين قيّض لها قائدًا ملهمًا، يؤجج فـيها الحماس، ويذكي بها روح العمل، ويمضي بها إلى طريق السؤدد والمجد، وهذا ما فعله صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله -، وهو يمسك بيد شعبه، ويقوده إلى مكانه، ومكانته اللتين تليقان به، كشعب عريق، وبلد موغل فـي الزمن، وتاريخ لا يُمحى، حين تسيّد الأرض، وكان ذات يوم على قمة العالم، فكان لا بد من وضع الحلم فـي مرمى الهدف، والعمل على تحقيقه حسب رؤية واضحة المعالم، قادرة على التحقق، مرنة، تتكيّف مع الظروف، وترتبط بعنصر الزمن، والرقابة الصارمة والدقيقة التي تساعد على التحقق، وتمنع أي تجاوزات قد تحدث نتيجة عوامل خارجة عن الإرادة.
قد تكون العواصف الهوجاء صعبة فـي بداية الأمر، ولكن الربّان الماهر هو من يخرج منها سالمًا، وقويًا، وقادرًا على مواصلة الرحلة الشاقة دون أن تفتر عزيمته، أو تتراخى همته، لذلك حرص جلالته - أبقاه الله - على التحقق بنفسه من كل صغيرة وكبيرة، وأشرف بنفسه على تنفـيذ الرؤية، التي اختارها لكي تصبح سلطنة عُمان فـي مقدمة الدول التي تفاخر بإنجازاتها، بيد شبابها، وثباتهم فـي ميادين العطاء.
فلتمضِ النهضة الجديدة مكللة بالرخاء، واليُمن والبركة ليكون الغد ملكًا فـي أيدي شباب هذا الوطن، ومنجزًا مهمًا من منجزاته العظام، ولتتبوأ هذه البلاد الكريمة مكانها العالي الذي يليق بها، وبمجدها التليد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية لتشجيع الشركات على القيد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا أُعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.
يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.
كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14064-2:2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.
كما تشمل المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصًا اعتباريًا، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما، وكذلك الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة حسب الاحوال للمقابلة الشخصية التي يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
بجانب عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، في مارس الماضي والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
ثم تلى ذلك قيام الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي، في مصر وإفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن للرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.