إلزام شاكوش بدفع حوالي المليون لطليقته
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
خاص
قضت محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر ، بإلزام مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش، بأداء نفقة متعة وعدة تقدر بمبلغ 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق.
وفي وقت سابق، كانت المحكمة قد قضت بإلزام حسن شاكوش بدفع 20 ألف جنيه نفقة شهرية إلى ريم ، قبل طلاقهما.
وكانت ريم طارق أكدت في دعوى النفقة على استحالة استمرارها مع شاكوش ، مبررةً الأمر لتعديه عليها وإهانتها على مرأى ومسمع من الجميع وطردها من مسكن الزوجية.
و أشارت ريم في الدعوى إلى أن أرباحه تصل لملايين الجنيهات شهريًا، فخارج مصر يتقاضى أجرًا عن الحفلة الواحدة قدره 70 ألف دولار، ويغني في الملاهي الليلية بمقابل 40 ألف جنيه في النصف ساعة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حسن شاكوش ريم طارق محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
قاض فيدرالي يصدر قرارا بإلزام إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين
أصدر القاضي الفيدرالي ويليام ألسوب من المحكمة الجزئية الأمريكية قراراً يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين من الوكالات الفيدرالية إلى وظائفهم، وإيقاف عمليات التسريح الجماعي التي طالت عدة وزارات، بما في ذلك شؤون المحاربين القدامى والدفاع والطاقة والزراعة والخزانة والداخلية، مع احتمال امتداد القرار ليشمل وكالات أخرى.
جاء هذا القرار في إطار نزاع قضائي مع النقابات العمالية التي تعارض جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، القرار بأنه "سخيف ولا دستوري"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصلاحية ممارسة سلطات السلطة التنفيذية بالكامل، وأنه لا يجوز للقضاة إساءة استخدام السلطة القضائية لإعاقة أجندة الإدارة.
كما انتقد القاضي ألسوب وزارة العدل خلال جلسة الاستماع، مشيراً إلى اعتقاده بأن محامي إدارة ترامب كانوا يخفون الحقائق حول عمليات الفصل الجماعي، معرباً عن قلقه من أن الإدارة نفسها تقوم بفصل موظفين أكفاء.
وأكد القاضي أن فريق البيت الأبيض القانوني سيستأنف الحكم على الأرجح.
يذكر أن القاضي ألسوب كان قد أمر في 27 شباط/فبراير الماضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترامب، والتي طالت موظفين مدنيين لا يزالون في فترة اختبار أو تم تعيينهم حديثاً أو ترقيتهم مؤخراً.
وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من عملوا في الحكومة الفيدرالية لعقود.
ويذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قاد بعد يوم التنصيب، جهود إدارته المعروفة بـ"دودج" لخفض آلاف الوظائف الفيدرالية، التي تتكون غالبيتها من الطبقة المتوسطة.
وفوجئ آلاف الموظفين برسالة غامضة من فريق ماسك، تم على إثرها إقصاؤهم من وظائفهم.
وحاولت إدارة ماسك، وفقاً للقاضي، التحايل على القوانين الفيدرالية المتعلقة بتقليص القوى العاملة بنسب عمليات الفصل إلى "الأداء"، وهو ما وصفه القاضي بأنه أمر غير صحيح وخطوة خادعة بدرجة كبيرة.
وتذرع ماسك بأن الأداء كان وراء فصل الموظفين، مؤكداً أن عدداً كبيراً من العاملين في الحكومة لا يؤدون مهام تُذكر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل