إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة في تعز ولحج
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أغلقت النيابة العامة والمركزي اليمني، عددا من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، في محافظتي تعز ولحج جنوبي البلاد، وسط استمرار تهاوي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وقالت النيابة العامة إنها نفذت حملة لضبط المخالفين لعمليات قوانين الصرافة استناداً إلى الكشوفات ومحاضر الضبط التي تم رفعها من قبل البنك المركزي اليمني.
وأوضحت أن عملية الإغلاق جاءت بناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي برقم 526 وتاريخ 30 أكتوبر 2024م، والمتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، لوضع حد للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، وتجسيداً لسيادة القانون.
وأشارت إلى أنه تم إحالة عددا من القضايا إلى المحاكم المختصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المتعلقة بالصرافين المخالفين 510 قضية، ومن بين تلك القضايا، تم إصدار أحكام إبتدائية في 344 قضية، تم تنفيذ 57 حكماً منها.
ولفتت إلى أن محاكم الاستئناف أصدرت 42 حكماً في القضايا التي تم إستئنافها، وقد نفذ من تلك الاحكام عدد 57 مشيرة إلى أن بقية الاحكام رهن المحاكمة ورهن التنفيذ.
على صعيد متصل، أغلق البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، أمس الثلاثاء، عدداً من منشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة، ضمن حملات البنك والنيابة الهادفة لكبح جماح الإنهيار المتسارع في العملة الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن البنك المركزي في محافظة لحج أغلق عددا من منشآت الصرافة، في عملية بيع وشراء العملات المحلية والأجنبية، بمديريَتَي يَافِع والمُفلِحِي، لعدم حصولها رسمياً على تراخيص مزاولة المهنة من فرع البنك بالمحافظة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الريال اليمني اليمن الصرافة المخالفة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري طرح 3 عطاءات سندات خزانة اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه.
ويتوزع الطرح على النحو التالي: عطاء بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء بقيمة ملياري جنيه بنفس الأجل بعائد متغير.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تستهدف طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه.
وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من سندات الخزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتشمل الخطة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب 4 عطاءات بعائد متغير لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة.
ويتم الطرح عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”