ماذا يعني ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
رام الله- صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، أول أمس الاثنين، بإعطاء تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق "السيادة" على الضفة الغربية.
وفي تغريدة على منصة "إكس" قال إن 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وبعد ساعات من تصريحات سموتريتش، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده -بمحادثات مغلقة خلال الأيام الماضية- ضرورة إعادة قضية "ضم" الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت الهيئة عن "مقربين من نتنياهو" قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.
#قطر تدين بأشد العبارات تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/Ceos61d5BY
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 12, 2024
دلالة المصطلحاتوفق المحامي الفلسطيني صلاح موسى توجد فوارق بين "السيادة" و"الضم" و"فرض القانون الإسرائيلي".
ويوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وخروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الدفاع، وهذا مخالف للقوانين الدولية كون المستوطنات تقع في أرض محتلة.
وأضاف أن "الضم" دائما يكون لأراض احتلت عسكريا، وفي الحالة الفلسطينية، والمنطقة "ج" تحديدا، فإن "إعلان الضم قرار سياسي بحاجة لأن يتحول إلى قرار قانوني، وهذا يتم من خلال السلطة التشريعية حيث تتخذ الكنيست قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج عنه فرض السيادة".
وتابع أن ممارسة السيادة تتم من خلال الأدوات التشريعية والتنفيذية وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإجراءات اللازمة.
وعن مصير سكان المنطقة "ج" من الفلسطينيين في حال الضم وفرض السيادة، قال إنهم أمام 3 خيارات:
الحصول على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق وهو خيار ضعيف. حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية "إقامة دائمة" وهو مستبعد أيضا. أما الخيار الثالث والمرجح فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء.وقسمت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ" وتشكل 21% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكل 18% وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج" وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.
بعد تلويح نتنياهو وسموتريتش بنية إسرائيل ضم الضفة الغربية.. مصطفى البرغوثي: نحن نتعامل مع كيان مارق لن يُردع إلا بالتصدي له ومقاومته وهذا ما يجب أن يستنتجه الجميع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/hcJGSGfFaE
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 13, 2024
تحرك سياسيسياسيا، يقول المستشار السياسي السفير أحمد الديك -للجزيرة نت- إن موضوع الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي "عملية استعمارية عنصرية متواصلة منذ فترة زمنية طويلة، وتكثفت منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم عام 2009، وتكثفت بشكل أكثر في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة".
وأضاف أن ما يصرح به سموتريتش ونتنياهو عمليا "يمارسانه على الأرض في جريمة الإبادة والتطهير العرقي لجميع مظاهر الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل ما يزيد على 60% من الضفة الغربية، والتعامل معها كعمق إستراتيجي للاستيطان".
وتابع أن المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن الضم "وكأن القدس خلف ظهورهم، وهي التي اتخذ فيها قرار بالضم اعتمد في الكنيست، وشرعه ووافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017".
وأفاد المستشار السياسي بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول عزل المناطق التي يتم ضمها عن أي محيط فلسطيني وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وبالتالي تغيير معالمها وهويتها والواقع التاريخي والقانوني، حيث تأخذ طابعا إسرائيليا بحتا.
وذكر أن أبرز إجراء يأخذونه هو إغراقها بالمنطقة بالاستيطان والمستوطنات، بما في ذلك تغيير الأسماء من عربية إلى عبرية.
"الخارجية" تدين الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة وتعتبرها نتيجة مباشرة للفشل الدولي
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تطبيق ما اسموه "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها استعمارية عنصرية بامتياز وامتداد لحرب…
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) November 11, 2024
وفاة حل الدولتينوقال المستشار السياسي إن الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية والتوجه إلى الكنيست وسن تشريعات سيترتب عليه الحصول على اعتراف أميركي به "وهذا يقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وبمثابة شهادة وفاة لما يسمى حل الدولتين الذي عليه إجماع دولي".
وبشأن الخطوات الفلسطينية المضادة، أشار إلى تحرك دبلوماسي في أنحاء العالم من خلال السفراء والسفارات حول تصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست بمنع قيام دولة فلسطينية، والتواصل مع صناع القرار في أنحاء العالم "لفضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاستخفاف الفج بقرارات الشرعية الدولية، والإبادة السياسية لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، كوجه آخر لحرب الإبادة التهجير في قطاع غزة".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى استمرار التحرك الفلسطيني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وفي مسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعن علاقة الإعلان الإسرائيلي بفوز ترامب في الانتخابات الأميركية، ذكر المسؤول الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تستبق استلام ترامب لمنصبه وتحاول توظيف الإدارة الأميركية ووضعها في قلب هذه الأجواء.
وقال إن الفلسطينيين سيتعاملون بإيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة بحكم أنها خيار الشعب الأميركي "وسوف نحكم على الإدارة من خلال مواقفها من هذه القضايا وحقوق شعبنا".
ولم يستبعد أن يكون هدف إسرائيل من "وضع العربة أمام الحصان" والحديث عن ضم أجزاء من الضفة أو ضم الضفة الوصول إلى فرض السيادة على المستوطنات.
هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه سيعيد طرح فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم دونالد ترمب مهام منصبه pic.twitter.com/ByTvs98YOI
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 13, 2024
شطب الدولةبدوره، يقول المحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض إن ضم الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي يستهدفان الأرض الفلسطينية، وليس السكان "بمعنى أن الفلسطيني لن يحصل على الجنسية الإسرائيلية، في وضع يشبه الوضع القانوني لسكان القدس ضيوف وغرباء في وطنهم".
وأشار عوض في حديث للجزيرة نت إلى تحول الفلسطينيين إلى درجة ثانية أو ثالثة في التعامل من خلال خضوعهم لقانون مختلف عن القانون الإسرائيلي المطبق على المستوطنين "بلا مواطنة أو حقوق سياسية".
وذكر أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض وليس على السكان "هدفه طرد الفلسطينيين والتعامل معهم بطريقة تسمح لإسرائيل بالتحكم بهم وبمصيرهم ومنع تطورهم وتهيئة الظروف لتهجيرهم، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، مع وضع مستقبل السلطة الفلسطينية على المحك".
وفي حال حصول ضم حقيقي لأرض الضفة الغربية "فلن يكون أي وجود للسلطة الفلسطينية وبالتالي إنهاؤها وتفكيكها، أو تبقى لتقوم بدور إداري خدماتي دون أي صفة سياسية كما يريدها الفلسطينيون"، وفق المحلل الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فرض السیادة الإسرائیلیة القانون الإسرائیلی على الضفة الغربیة ضم الضفة من خلال
إقرأ أيضاً:
حراك إنجيلي يضغط على ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيلية على الضفة الغربية
واشنطن- لا تتوقف جهود الحشد الإنجيلي، الداعم لإسرائيل لأسباب عقائدية، الضاغطة على البيت الأبيض لجني المزيد من المكاسب لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، دون الاكتراث بالحقوق العربية المشروعة، وسط تجاهل الاعتبارات التاريخية والقانونية والإنسانية المشروعة.
ويقود الحراك الإنجيلي المطالب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية -باستخدام اللفظ العبري يهودا والسامرة- الكثير من المؤسسات والمنظمات والكنائس الإنجيلية، وتعد منظمة "القادة المسيحيين الأميركيين من أجل إسرائيل" (ACLI) إحدى أهم هذه الجهات الضاغطة بهذا الاتجاه.
وتؤمن هذه المنظمة وغيرها بـ"حق الشعب اليهودي في يهودا والسامرة" باعتبارها "معقل إسرائيل التوراتي"، وسبق ووقع 3000 من القادة الدينيين وثيقة سلموها للرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية الرئاسية تطالبه بدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية.
وفي تجمع عُقد أمس الثلاثاء بمدينة دالاس بولاية تكساس، أكدت المنظمة "على حق الشعب اليهودي غير القابل للتصرف في يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية، حيث يمثل هذا الإعلان -الذي يدعمه أكثر من 200 قس مسيحي وقادة تنظيميين- موقفا موحدا يمثل ملايين المسيحيين الأميركيين، الذين يدافعون عن سيادة إسرائيل على موطن أجدادها.
إعلانوجاء الاجتماع تزامنا مع قرب إصدار ترامب قراره حول مستقبل الضفة الغربية، حيث سبق أن رد على سؤال وجه له بتاريخ 5 فبراير/شباط الماضي حول احتمالية الاعتراف بضم إسرائيل للضفة الغربية، قائلا إنه "سيصدر إعلانا بشأن هذه المسألة في غضون 4 أسابيع تقريبا"، حيث تنتهي هذه المهلة اليوم الأربعاء 5 مارس/آذار.
دين انتخابيحشدت المنظمة جهود الإنجيليين على مدى العقد الماضي -خاصة بين كبار القادة المسيحيين- للدفاع عن إسرائيل خلال اللحظات الحاسمة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث قامت منذ تأسيسها عام 2015 بتسخير النفوذ الجماعي للحركات والكنائس الإنجيلية لدعم إسرائيل، وزيادة الوعي حول ما يعتبرونه "تهديدات من الدول المجاورة"، أو من الفلسطينيين، أو حتى داخل الولايات المتحدة، متمثلا في ظاهرة "معاداة السامية".
ويذكر موقع المنظمة أن جهودها "ساعدت في تأمين التزام دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، وفي أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اتخذت المنظمة التي تترأسها السيدة سوزان مايكل، منحى أكثر حسما تجاه ضرورة اعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على كامل الضفة الغربية.
وتستغل هذه المنظمات ضخامة صوتها الانتخابي لخدمة أهداف إسرائيل، فبدون أصوات الإنجيليين المسيحيين البروتستانت ما كان يمكن للرئيس دونالد ترامب الفور بانتخابات 2024 أو حتى انتخابات 2016.
وتمثل كتلة الإنجيليين ما نسبته 41% من إجمالي الناخبين الأميركيين، ويمكن تصنيف هذه الكتلة الذي تصل نسبة دعم ترامب بينها إلى ما يقرب من 72% ككتلة بيضاء محافظة في أغلبها، تؤمن بحق إسرائيل الإلهي في كل أراضي فلسطين، بما فيها الضفة الغربية ومدينة القدس.
وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 81% بين الإنجيليين البيض، وبين متبعي طائفة "البنتوكوستاليزم"، وليس من المستغرب أن تطالب هذه الفئة ترامب برد الجميل، ممثلا في ضرورة اعترافه بسيادة إسرائيل على كل الضفة الغربية، كما سبق وفعل الشيء نفسه مع مدينة القدس ومرتفعات الجولان.
إعلان جهد إنجيلي منظميروج الإنجيليون لعدد من الادعاءات التي تكتسب زخما بين المتدينين المسيحين الغربيين داخل وخارج الولايات المتحدة، وتعد منظمة "أصدقاء صهيون" إحدى الجهات الفعالة لدفع ترامب باتخاذ قرار دعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها مدينة فينيكس بولاية أريزونا، ويترأسها الدكتور مايكل إيفانز.
وتذكر المنظمة أنها "موجودة لحراسة الشعب اليهودي والدفاع عنه وحمايته والصلاة من أجل سلام القدس"، وتذكر أيضا "نحن ملتزمون بتشجيع الآخرين على الصلاة من أجل سلام أورشليم وشعب الله المختار".
ويقول رئيسها إيفانز "أعطى الإنجيليون ترامب الرئاسة، وهو سيدعم موقفنا مما جاء في الكتاب المقدس، ولهذا السبب اختار مايك هاكابي سفيرا في القدس، وهو الذي يدعم السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة"، وادعى إيفانز في حديث لشبكة فوكس الإخبارية أن منظمته تضم 30 مليون عضو من مختلف دول العالم.
ويؤكد إيفانز أن الإنجيليين يدعمون إسرائيل "لأنهم يؤمنون بالوضوح الأخلاقي، الخير مقابل الشر، فهم أصدقاء صهيون، إنهم يرون اليهود يقتلون لأنهم يهود، وليس بسبب الأرض".
في حين يقول القس جون هاجي، رئيس مجلس إدارة "المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل" وهي إحدى أهم المؤسسات الإنجيلية الداعمة لإسرائيل، إن الإنجيليين "يعرفون أن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب سيحافظ دائما على كلمته لبني إسرائيل من البداية إلى النهاية، والكتاب المقدس وثيقة صهيونية تفرض على جميع المؤمنين الوقوف مع إسرائيل وشعبها ومباركتهم".
ويضيف القس المقرب من ترامب ""منذ ما يقرب من نصف قرن، كنت أعظ برسالة مفادها أن إسرائيل لا تحتل الأرض، وإسرائيل تمتلك الأرض، والتي تم تسجيل سند ملكيتها في صفحات الكتاب المقدس، لقد وهبها الله الأرض للشعب اليهودي إلى الأبد".
جدير بالذكر أن اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبرعاية وصياغة أميركية في عهد إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون، قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق: مناطق (أ) تحت الولاية الفلسطينية الكاملة، ومناطق (ب) تحت الإدارة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومناطق (ج) تحت السلطة الإسرائيلية الكاملة.
إعلانوطورت خطة ترامب لسلام الشرق الأوسط -والتي عُرفت بـ"صفقة القرن"- ضم إسرائيل أجزاء إضافية من أراضي الضفة الغربية، ولكن تم تأجيلها بعد التوصل للاتفاقيات الإبراهيمية مع عدد من الدول العربية.
ويقوم الجيش الإسرائيلي بشن عمليات ضخمة داخل مدن الضفة، وقام مؤخرا بتهجير قسري لأكثر من 60 ألف شخص من سكان مخيم جنين، وقتل ما لا يقل عن ألفي فلسطيني خلال العام الأخير داخل مدن ومخيمات الضفة الغربية الواقعة نظريا تحت حكم السلطة الفلسطينية.
من جهتها، تعول الجمعيات والقادة الإنجيليون على دعم إدارة ترامب، خاصة كونها تضم مسؤولين مرتبطين بشدة بإسرائيل، ويؤمنون بـ"حقها التوراتي" في هذه الأراضي، التي يعيش فيها بالفعل وفي مستوطنات غير شرعية ما يزيد عن نصف مليون يهودي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025