«حماة الوطن»: نسعى لرفع وعي المواطن لمواجهة التحديات والمخاطر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب “حماة الوطن”، والأمين العام المساعد للحزب، إن الحزب لديه أجندة وخطة واستراتيجية يعمل عليها في عدة محاور ومنها التنظيمي والسياسي والإعلامي والاجتماعي، موضحًا أن الحزب يُطلق بدوره العديد من المبادرات والفعاليات التي تهم المواطن المصري للتخفيف عن كاهله ورفع العبء عنه في شتى مناحي الحياة.
وأضاف "العطيفي"، في بيان اليوم الأربعاء، أننا في حزب “حماة الوطن” نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى التلاحم مع مشكلات المواطن المصري والتداخل وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة فدر استطاعتنا لإيجاد بعض الحلول البسيطة لبعض المشكلات التي تؤرق الشعب المصري.
وأوضح أن الدولة المصرية مثلها مثل الكثير من دول العالم تمر بظروف اقتصادية لا تخفى على أحد، ولكن بالترابط والتماسك خلف القيادة السياسية سنعبر تلك الأزمات ونحصد ثمار التعب والصبر لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري العظيم عودنا دائما على مواجهة الصعاب والأزمات حبًا في الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه بجانب مواجهة الأزمة الاقتصادية فأن الدولة تواجه أيضًا تحديات أمنية على حدودها الأربعة في سابقة لم تدث في التاريخ، ولكن نسعى جاهدين لرفع وعي المواطن المصري لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تُهدد الأمن القومي المصري وإطلاق العديد من المبادرات التثقيفية لمواجهة الموضوعات المهمة التي نعاصرها، كما نسعى لإطلاق العديد من الفعاليات وإرسال شاحنات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”