سيناتور أمريكي يسعى لعرقلة مساعدات عسكرية للكيان الصهيوني بقيمة 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمانيون../ كشف موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الأربعاء، بأن السيناتور بيرني ساندرز سيفرض على مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على قرارات لمنع إرسال أسلحة هجومية الأسبوع المقبل إلى كيان العدو الصهيوني، تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار.
ورجحت مصادر متعددة تحدث إليها الموقع، أن يصوت مجلس الشيوخ ضد هذه القرارات، إلا أن “إكسيوس” يرى أنه هذه الخطوة ستعطي انطباعا جيدا عن مدى قوة المشاعر المناهضة لحرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة بين أعضاء الحزب الديمقراطي داخل أكبر هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.
ولطالما كان ساندرز من أبرز منتقدي حكومة الاحتلال والدعم الأمريكي لحربها في غزة، فقد سبق أن دعا إلى وقف ما وصفه بالتواطؤ بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في الحرب على الشعب الفلسطيني.
ووفقا لأكسيوس، فإن القرارات التي سيثيرها ساندرز الأسبوع المقبل، من شأنها أن تمنع إدارة الرئيس جو بايدن من إرسال مليارات الدولارات من المساعدات الهجومية إلى “إسرائيل.”
وقد كانت الإدارة الأمريكية الحالية مترددة في حجب الأسلحة، إذ أعلنت أمس الثلاثاء أنها لن تنفذ إنذارها بقطع المساعدات إذا لم تتحسن الأوضاع الإنسانية في غزة.
ووفقا للموقع الأمريكي، فقد انضم إلى ساندرز في تقديم القرارات الرامية إلى منع مبيعات الأسلحة، كل من عضوا مجلس الشيوخ بيتر ويلش، وجيف ميركلي.
وسبق أن وصف ساندرز نتنياهو بأنه مجرم حرب، واتهمه بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى كيان الاحتلال، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على حزمة صفقات أسلحة ضخمة جديدة لـ”إسرائيل”، تشمل طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-15، وصواريخ دقيقة التوجيه من طراز “أمرام”، وقذائف دبابات وذخائر أخرى، إضافة إلى مركبات عسكرية متطورة.. وتفوق القيمة الإجمالية لهذه الصفقات أكثر من 20 مليار دولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد تقرير لمجلة “ناشيونال إنترست” الإنفاق الأمريكي على حروب “إسرائيل” في غزة ولبنان.. مشيرا إلى أنه تجاوز ميزانيتي مراكز السيطرة على الأمراض ووكالة حماية البيئة مجتمعين، كما ندد بسياسة الولايات المتحدة بدعم حلفاء يزعزعون استقرار الشرق الأوسط، وحث على توجيه الجهود نحو إيجاد حلول سلمية.
وأوضح تقرير مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون، أن فاتورة دعم الولايات المتحدة لحروب نتنياهو بجانب تكلفة عملياتها بالمنطقة، تجاوزت 22.76 مليار دولار منذ بداية حرب الإبادة في غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار دولار فی غزة
إقرأ أيضاً:
عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
كان لهذا القرار تأثير مباشر في بورصة "وول ستريت"، حيث شهدت الأسهم تراجعًا كبيراً، وألقى بظلاله على الشركات الكبرى وأدى إلى تراجع في ثروات أغنى الشخصيات في العالم.
ما هو حجم الخسائر بعد قرار ترامب؟
تكبد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، خسارة قدرها 30.9 مليار دولار، ليصل صافي ثروته إلى 302 مليار دولار. كذلك، شهد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، انخفاضًا في ثروته بلغ 23.49 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 193 مليار دولار. أما مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، فقد فقد 27.34 مليار دولار من ثروته، ليصل صافي ثروته إلى 179 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ".
من جهة أخرى، كانت الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، التي تعتمد على التصنيع في دول مثل الصين والهند وتايوان، الأكثر تأثرًا بالقرار. فقدوصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54%، و32% على الواردات من تايوان، و26% على السلع الهندية.
وأدى رفع الرسوم إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج لبعض الشركات الكبرى مثل تسلا وأمازون وميتا، ما يهدد أرباحها المستقبلية. كما سجلت تسلا انخفاضًا بنسبة 13% في مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2022.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركات تحديات إضافية جراء تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما ينعكس على إيرادات الإعلانات التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لأرباح أمازون وميتا. هذا التراجع في الإنفاق على الإعلانات يزيد من المخاوف بشأن قدرة الشركات على الحفاظ على أرباحها في المستقبل.