بسبب العدوان الصهيوني على غزة.. شركة يابانية عملاقة توقف نشاطها في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
أعلنت شركة “سفن أند آي” اليابانية العملاقة للتجزئة رسمياً وقف نشاط جميع فروعها الثمانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن الشركة قولها في تقرير اليوم: إن “سبب وقف أنشطتها هو استمرار الهجمات الصهيونية على قطاع غزة، ما أدى إلى انعدام الأمن في المنطقة”.
وكانت “سفن أند آي” وبالتعاون مع شركة أمريكية افتتحت أول متجر لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير 2022، وكانت بصدد افتتاح المزيد من المتاجر في جميع أنحاء هذه الأراضي خلال السنوات الست المقبلة.
وتأسست الشركة اليابانية الكبيرة في عام 2005 ولها أنشطة واسعة في مختلف مجالات البيع بالتجزئة والخدمات المالية والمطاعم والعقارات، ولها سلسلة متاجر حول العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمشروبات والأجهزة المنزلية.
يذكر أن العديد من الشركات العالمية الكبرى أوقفت نشاطاتها داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لاستمرار عدوانه على قطاع غزة، واعتداءاته ضد دول المنطقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يجبر مواطنيْن فلسطينيين على هدم منزليهما ويهدم محلا تجاريا في القدس
الثورة نت/وكالات أجبرت سلطات العدو الصهيوني، الإثنين، مواطنيْن فلسطينيين على هدم منزليْهما قسرا، وهدمت محلا تجاريا في القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر محلية فلسطينية بأن قوات العدو أجبرت المواطنة هالة العبيدي على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال القدس، فيما أجبرت مواطنا آخر في البلدة على إزالة منزله المتنقل. وأضافت أن قوات العدو الصهيوني هدمت محلا تجاريا في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، يعود للمواطن سليمان فلاح أبو خضير. وفي السياق، اقتحمت طواقم بلدية العدو الصهيوني بحماية قوات العدو بلدة العيسوية، ووزعوا أوامر هدم للمنازل ومراجعة قسم التفتيش في البلدية. وتجبر سلطات العدو الصهيوني المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات العدو المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك. وتمتنع بلدية العدو الصهيوني في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.