البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم مرفقا ماليا لدعم الشركات الصغيرة في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية، على اتفاقية يقدم بموجبها ولأول مرة في مصر ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو وذلك لدعم إعادة إقراض الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
وسيغطي هذا المرفق المالي ما يصل إلى 50% من المخاطر الائتمانية على تمويل جديد يصل إلى 70 مليون يورو يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويحظى هذا المرفق بضمان من الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يدعم عمليات التمويل والاستثمار في البلدان الشريكة خارج أوروبا.
وإضافة إلى ذلك، سيطلق البنك أداة تجريبية في مصر لتقييم المخاطر المناخية، مصممة خصيصاً للبنك وستساعد هذه الأداة إضافة إلى التعاون الفني المرتبط بها، على توسيع أدوات البنك لتقييم المخاطر المناخية وذلك لتحسين تقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمناخ في محفظة البنك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ووقع على الاتفاقية يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس التنفيذي للبنك.
مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في ذلك البلد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي، والمساهمات في تحسين خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلستأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو 2021، ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية باستخدام منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي من القطاعين العام والخاص، موارد مالية إضافية لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السوق المصري استثمارات شرق البحر الأبيض المتوسط البنك الاوروبي مخاطر المناخ الشركات الصغيرة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد البورصة المصرية، حاليًا لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لسوق المال المصري، حيث يجري العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديداً متطلبات زيادة السيولة.
ويأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التواصل الفعال مع المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).
وقد جرى التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.
وقد قام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
وقد جرى التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″