البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم مرفقا ماليا لدعم الشركات الصغيرة في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية، على اتفاقية يقدم بموجبها ولأول مرة في مصر ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو وذلك لدعم إعادة إقراض الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
وسيغطي هذا المرفق المالي ما يصل إلى 50% من المخاطر الائتمانية على تمويل جديد يصل إلى 70 مليون يورو يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويحظى هذا المرفق بضمان من الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يدعم عمليات التمويل والاستثمار في البلدان الشريكة خارج أوروبا.
وإضافة إلى ذلك، سيطلق البنك أداة تجريبية في مصر لتقييم المخاطر المناخية، مصممة خصيصاً للبنك وستساعد هذه الأداة إضافة إلى التعاون الفني المرتبط بها، على توسيع أدوات البنك لتقييم المخاطر المناخية وذلك لتحسين تقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمناخ في محفظة البنك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ووقع على الاتفاقية يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس التنفيذي للبنك.
مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في ذلك البلد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي، والمساهمات في تحسين خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلستأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو 2021، ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية باستخدام منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي من القطاعين العام والخاص، موارد مالية إضافية لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السوق المصري استثمارات شرق البحر الأبيض المتوسط البنك الاوروبي مخاطر المناخ الشركات الصغيرة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار