سحب دواء شهير من الصيدليات وتحذيرات مهمة من الهيئة | تفاصيل تهمك
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تواصل الدولة والهيئات الرقابية ونقابات الصيادلة جهودها لمكافحة انتشار الأدوية المغشوشة، حيث يستغل العديد من التجار الأزمات التي يعاني منها المواطنون، الذين يروجون لأدوية مجهولة المصدر، وأشهرها تلك المخصصة لعلاج السمنة، مشاكل الشعر، العناية بالبشرة، وأدوية الأمراض المزمنة، كما يستفيد هؤلاء التجار من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس، ويقدمون عروضا وخصومات مغرية بهدف بيع منتجات قد تكون ضارة، متخفية أو مجهولة في صورة أدوية آمنة.
وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا بسحب دواء لعلاج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا من الصيدليات، وذلك لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وهو دواء «توسينور»، وحذرت الهيئة المواطنين من شراء أي أدوية مجهولة المصدر، مؤكدة أن المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.
ومن جانبه، قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن جميع الدول، بما في ذلك مصر، تولي أهمية كبيرة لقوانين تنظيم الدواء، وهذه القوانين تختلف عن تلك المتعلقة بأي منتج آخر، وذلك بسبب العلاقة المباشرة التي تربط الدواء بصحة المواطنين، ولذلك وضعت الدولة قوانين واضحة تنظم جميع مراحل عملية الدواء، بدءا من التصنيع وصولا إلى توزيعه للمستهلكين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك بعض الأفراد الذين يتهاونون في حقوقهم ويقومون بشراء الأدوية من صفحات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، أو من قنوات غير موثوقة، وهذا يعرض صحتهم للخطر، حيث أن شراء الأدوية من مصادر غير قانونية أو مشبوهة قد يكون له تبعات صحية خطيرة.
وأشار عطالله، إلى أن هناك أيضا عيادات غير مرخصة تبيع الأدوية، مما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين، وأكد أن القانون يفرض قيودا صارمة على تداول الأدوية وبيعها، حيث يسمح بذلك فقط من خلال الصيادلة في صيدليات تخضع لرقابة دقيقة.
وأعلنت الهيئة العامة للدواء سحب دواء معروف من الصيدليات، وهو من إنتاج شركة "ماش بريمير"، وأوضحت الهيئة في منشور لها أنه تم اتخاذ قرار بسحب وإيقاف تداول هذا المستحضر، بالإضافة إلى تحريزه، وذلك بسبب عدم مطابقة التشغيلة المذكورة وفقاً لنتائج الفحص المخبري في معامل الهيئة.
وفي السياق نفسه ، دعت الهيئة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوك حول المستحضرات الصيدلانية، سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني، كما أكدت أن التحذير الوارد يخص فقط التشغيلة المحددة في المنشور ولا يشمل تداول الدواء بشكل عام.
وتابعت هيئة الدواء أنه في حال وجود شكوي لابد من الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن، موضحة أن الدواء المعلن عنه هو Tussinor syrup ويستخدم لعلاج للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن الفترة الحالية هناك زيادة في أعداد الإصابات بنزلات البرد، وعلى المواطنين ضرورة اتخاذ الحذر في حال اللجوء إلى الأدوية.
وسوف نرصد عقوبات الغش في الدواء وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية فيما يلي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية غش الأدوية الادوية المغشوشة السمنة فيسبوك علاج نزلات البرد الدواء من الصیدلیات ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس خفض الانبعاثات باحتجاز وتخزين الكربون CCS | تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنهدس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية ، لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول و المهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والمهندس أيمن رفاعى مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.
وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع اهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد احد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضروري اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة اية آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي اعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم أيضا دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
أكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات علي أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
تابع الوزيران خلال الاجتماع عرض تقديمي حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر و عرضتها الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.وقد تم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم اعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.