مليشيا الحوثي تنقل 25 مختطفاً من إب إلى صنعاء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أفادت مصادر حقوقية، الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، نقلت عددًا من المختطفين من محافظة إب إلى صنعاء، ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها بحق المختطفين في مختلف مديريات المحافظة.
وقالت، إن مليشيا الحوثي نقلت عدداً من المختطفين من محافظة إب إلى صنعاء، مشيرة إلى أن من بين المختطفين فتيانا وصغار سن أعمارهم لا تتجاوز الخامسة عشر والسادسة عشر.
وذكرت المصادر أن أسر المختطفين لم تتمكن من معرفة مكان ومصير أبنائهم الذين نقلوا إلى سجون مجهولة بصنعاء.
وأشارت إلى أن المليشيا نقلت أكثر من 25 مختطفا من سجن الأمن السياسي بمدينة إب، إلى سجونها في صنعاء.
ولفتت إلى أن نقل بعض المختطفين إلى صنعاء يأتي ضمن عمليات التعذيب الممنهجة من قبل المليشيا للمختطفين وأسرهم وممارسة المزيد من الإرهاب بحق المواطنين وأهالي المختطفين بمناطق سيطرتها المسلحة.
وشهدت محافظة إب في العيد الوطني الـ62 لثورة سبتمبر المجيدة، احتفالات شعبية واسعة شارك فيها أبناء المحافظة، بشكل لافت وواسع، ضمن رسائل الرفض المجتمعي للمليشيا.
وتواصل مليشيا الحوثي حتى اليوم اختطاف المئات من أبناء محافظة إب وبقية المحافظات المشاركين في فعاليات عيد الثورة السبتمبرية الخالدة، ويتعرضون لعمليات تعذيب نفسية وجسدية في أقبية المليشيا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی إلى صنعاء محافظة إب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "جالاكسي ليدر"
طالب مجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي الإرهابية بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "جالاكسي ليدر"، مندداً باستمرار هجماتها العدائية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطيران المسير.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة- رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالاكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.
وشدد البيان على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، مشددين على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة البحرية.