حل الدولتين.. أم دولة ديمقراطية واحدة؟!
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد والتطبيع العربي يجري على قدم وساق، وربما بعض الأنظمة العربية سبقت في علاقتها مع الكيان الصهيوني تلك الاتفاقية، وهي التي مهدت لها والمسألة معروفة، غير أن التطبيع بمعناه القانوني والسياسي والدبلوماسي قضية أخرى، وكانت إلى وقت قريب تحكمها اعتبارات وحسابات موزونة بدقة، وكانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تراعي مثل تلك الاعتبارات وضرورة أخذها في الحسبان.
وبعد المتغيرات الدولية وسقوط المنظومة الاشتراكية من جانب وما جرى على الأرض العربية خلال العقدين الأخيرين من جانب آخر، لم تعد الذرائع والمبررات التي تتحجج بها بعض الأنظمة مقنعة وفق المنظور الأمريكي، وفي ضوء هذا المناخ العام واحتمالات تصاعد وتيرة التطبيع مع الإدارة الأمريكية الجديدة من ناحية وواقع الثورة والقضية والشعب بعد طوفان الأقصى من ناحية أخرى، يثار مجددا السؤال حول العنوان الرئيسي الذي يتمحور حوله العمل الوطني الفلسطيني والعربي في المرحلة المقبلة، وهل هو الدولة الديمقراطية الواحدة أم حل الدولتين؟ وإذا كانت فرضية حل الدولتين رغم كل ما قدم في سبيلها من تنازلات فلسطينيًا وعربيًا قد وصلت إلى الطريق المسدود، فان حل الدولة الديمقراطية الواحدة التي تعني فيما تعنية تفكيك المؤسسات الاستعمارية الكولونيالية وفتح الطريق أمام التعايش والحقوق المتساوية في دولة ديمقراطية مدنية والتي تعد الحل الأكثر واقعية لم تتوفر لها يومًا الإمكانات الموضوعية على الصعيدين الإقليمي والدولي المسقوفة كحد أقصى بحدود القرارات الدولية القائمة على التقسيم.
لا شك أن النضال الوطني الفلسطيني كان ولا يزال أمام الخيارات الصعبة، إما مجاراةً للظرف الدولي بكل طغيانه وظلمه وأما الرفض المطلق لنتائجه موازينه والتمسك بالهدف الاستراتيجي البعيد المدى بكل تبعاته وموجباته، دون أن يغيب عن الذهن بأن المعسكر المساند للنضال الوطني الفلسطيني سابقًا وراهنًا بأغلبيته الساحقة يقف عند حدود حل الدولتين، هذه المعطيات الموضوعية القاسية قد حددت نهج وتوجه الحركة الوطنية الفلسطينية تاريخيًا وقادتها بعد سجالات نظرية عميقة للتوافق الوطني على مرحلية الأهداف الوطنية والتقاطع مع المسار العالمي بكل انحيازاته المجحفة حتى إنجاز الهدف المرحلي في العودة والدولة المستقلة وتقرير المصير، رغم الملابسات التي اكتنفت المرحلية النضالية والخروقات التي نجمت عن فهمها في الممارسة العملية وذلك ارتباطا بالواقع العربي الذي يدفع باتجاه الانحرافات الوطنية واحتضانها.
وما يهم تأكيده يتمثل في سلامة شعار الدولة الديمقراطية من الناحية النظرية والذي سيشكل في حال ترسيخه ناظم للوحدة الوطنية الحقيقية، وفي هذا الإطار ينبغي وزن الخيارات الراهنة والقادمة بميزان الذهب.
وفي هذا السياق، هل حل الدولتين من الناحية الاستراتيجية يتعارض مع حل الدولة الديمقراطية الواحدة؟ وأيهما أفضل للشعب والقضية والحقوق التاريخية في هذه المرحلة تحديدًا، بكل ما يحيطها من ملابسات وتعقيدات؟ وهل اعتماد المرحلية النضالية وتجزئة الأهداف أم استبعاد هذا التوجه نهائيا من قاموس الفعل والتكتيك السياسي؟
لا شك أن فلسطين كلها من نهرها إلى بحرها هي لشعبها الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة العربية وأن استعادتها كاملة مهمة وطنية وقومية وهي حتمية تاريخية، ولا يجوز تحت ضغط الظروف القاسية التفريط في حبة واحدة من ترابها، ولا ريب أن الرأي الذي حسم قضية حل الدولتين بالنفي يستمد مشروعيته من الحق والعدالة التاريخية وفشل هذا الخيار وفق صيغة أوسلو، وهي حيثية تُزكيها الحقائق والتجربة الملموسة.
غير أن الحركة الوطنية الفلسطينية بمعظم مكوناتها الرئيسية ما زالت تعتقد أن هذا الخيار لم يستنفد كل إمكانياته بعد، وهي مطالبة بعد تجربة طويلة من التجريبية السياسية بأن تجري المراجعة العلمية الجادة وإخضاع كل الخيارات ونتائجها العملية للنقد العلمي والموضوعي والثوري؛ وهي بالتأكيد تمتلك من الوسائل والخبرات والطاقات الفكرية والنضالية والإخلاص الوطني ما يمكنها من استشراف الممكن الواقعي، وتعلم أكثر من غيرها طبيعة المشروع الإمبريالي والصهيوني وفي أهمية حماية مشروعها الوطني التحرري بكل أبعاده.
وفي حال استقرت خلاصات مراجعاتها الوطنية على أية عنوان سيتوجب على الأمة العربية كلها احترام ما تفرزه الإرادة الوطنية الفلسطينية ودعمها. إلّا أن فكرة حل الدولتين وامتداداتها ما زالت واسعة في الواقع الفلسطيني والعربي وتحديدًا لدى القوى البرجوازية واليمينية، وبعض أطراف الحركة اليسارية المتماهية مع هذا الخيار، الذي يتماشى مع التوجهات الدولية، وبطبيعة الحال ما يلوح في الأفق إلى الآن لا بوحي بعكس هذا التوجه، وأن وتيرة الصعود والهبوط في الخطاب السياسي الراهن يدخل في إطار المناكفات والمناورات السياسية التي لا يعتد بها كبعد استراتيجي في طي مرحلة حل الدولتين وفتح الطريق أمام مرحلة الدولة الديمقراطية الواحدة بكل آمالها وصعوباتها واستحقاقاتها التاريخية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك الكويت احتفالاتها بالعيد الوطني الـ 64
تشارك دولة الإمارات، غداً «الثلاثاء»، دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 64، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين. وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاء بالمناسبة التي تصادف 25 فبراير من كل عام، ومنها إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت الشقيقة، ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تنظيم احتفالات ثقافية وتراثية خاصة بالمناسبة.
وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية أنموذجاً في متانتها وتكاملها وقدرتها على التطور في المجالات كافة السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها. وتواصل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والكويت نموها المستمر بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. ويجمع البلدين تاريخ غني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، وقد كانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وتم افتتاح سفارة الدولة لدى الكويت في عام 1972، كما تم افتتاح سفارة دولة الكويت في أبوظبي في العام ذاته. ويجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات بين الدولتين، بما يخدم مصلحة الجانبين، ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً. وشهدت السنوات الماضية مجموعة من الخطوات التي أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، حيث وقع البلدان على اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات التي تم خلالها التوقيع على العديد من البرامج والاتفاقيات الثنائية في المجالات كافة. وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف، حيث يحرص البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
ووصل حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت في عام 2024، إلى نحو 50 مليار درهم «13.5 مليار دولار»، بنمو سنوي 9% مقارنة مع عام 2023، بينما اقتربت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين من 20 مليار درهم «5 مليارات دولار» بنهاية عام 2022. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية، مستحوذة وحدها على 22% من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات في المركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة.
وتواصل الإمارات والكويت توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031» و«رؤية الكويت 2035» التنمويتين. ويعكس التعاون في مجالات الثقافة والتعليم حجم التقارب والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وترجمة لهذا التقارب أبرمت دولتا الإمارات والكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الثقافة والتربية والتعليم والفنون، بغرض تبادل الخبرات وتطوير التعاون المشترك، بما يصب في مصلحة البلدين.
ووصل عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية إلى ما يزيد على 1725 طالباً، وقد أصدرت الكويت قرارات شجعت الطلبة أكثر على الدراسة في دولة الإمارات، ما سيسهم في تعزيز التعاون في مجال التعليم. وقطعت دولة الكويت خلال الـ 64 عاماً الماضية أشواطاً كبيرة في مسيرتها التنموية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مستوى الرفاه فيها، حيث توفر لمواطنيها والمقيمين فيها أحدث وأفضل الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها من أوجه التنمية. ونجحت دولة الكويت في بناء اقتصاد مستدام قائم على تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني، فيما تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك عبر المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في مؤشرات العديد من التقارير الدولية المختصة.
المصدر: وام