ماذا يتوقع السودانيون من ترمب؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ماذا يتوقع السودانيون من ترمب؟
فيصل محمد صالح
بمجرد ظهور نتائج الانتخابات الأميركية وفوز دونالد ترمب واكتساح الجمهوريين لمجلسي الشيوخ والنواب، اتجهت التحليلات السياسية لمحاولة قراءة وتوقع سياسة ترمب الخارجية، وانعكاساتها على المناطق المختلفة من العالم. رغم أن هناك قدراً من الضبابية فيما سيفعله الرجل بالعالم، فإنه من المؤكد أن شعار «أميركا أولاً» الذي يرفعه سيدفعه لمراجعة موقف الولايات المتحدة وتعاملاتها مع الجميع، بما يجعل الحلفاء والخصوم في حالة من القلق الشديد.
كذلك يعتقد كثير من المراقبين والمتابعين للسياسة الأميركية أنه سيسير في النهج الجمهوري المعروف نفسه، الذي يركز على الداخل الأميركي، ويقلل من تورط واشنطن في النزاعات الخارجية بشكل مباشر، ويحاول دفع الحلفاء في كل منطقة للعب دور أكبر في هذه النزاعات. كما أنه، وكما هو متوقع، سيركز على أولوية المصالح الاقتصادية الأميركية في العلاقات الخارجية أكثر من مواقف الدول والحكومات من شعارات التحول الديمقراطي، ووضع حقوق الإنسان، والحريات العامة.
تثير سياسة ترمب المتوقعة حيال القضايا والنزاعات المتعددة في العالم قلق حلفائه الغربيين في حلف «الناتو»، بجانب حلفائه الآخرين. فمن المتوقع أن يمارس ضغوطاً على حلفائه الأوروبيين ليلعبوا أدواراً أكبر في النزاعات العالمية، ويزيدوا من إنفاقهم العسكري ليرفعوا الضغوط عن ميزانية «الدفاع الأميركية». كما أنه سيجعل مصالح أميركا في تحقيق نوع من الاستقرار يساعد الاقتصاد الأميركي على النمو، أولوية على كل التزاماتها الأخرى. لهذا يبدو أنه سيتجه لتحقيق ما وعد به بالعمل على إنهاء الحروب والنزاعات، لكن وفقاً للرؤية الأميركية. فهو غالباً سيتجه لإنهاء حرب أوكرانيا عبر صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، لكن من دون الاتجاه نحو حل الدولتين، الذي لا يبدو أنه متحمس له. ومعروف عن الجمهوريين أيضاً أنهم لن يعولوا كثيراً على منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وسيفضلون تنفيذ ما يقررونه عبر إقامة تحالفات خارج المنظومة الدولية، مثلما فعلوا في حرب الخليج.
فيما يتعلق بالسودان، فهو بالتأكيد ليس على جدول الأولويات في السياسة الخارجية في عهد ترمب، فهناك مناطق أكثر أهمية وأكثر التهاباً وأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي. لهذا لن يكون الوضع الداخلي في السودان، والصراع العسكري- المدني حول التحول الديمقراطي، أو الأوضاع الإنسانية، هي المداخل للسياسة الأميركية تجاه السودان. ربما ينظر له ترمب من خلال ازدياد النفوذ الروسي في المنطقة الممتدة من البحر الأحمر للساحل الأفريقي، مقروناً بمحاولته الضغط على إيران، إلى جانب مقاومة النفوذ الاقتصادي الصيني في أفريقيا. كذلك فإن سياسته المتوقعة تحت شعار «محاربة الإرهاب» قد تكون واحدة من محددات سياسته تجاه السودان، بجانب تشجيع دول المنطقة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
لهذا، فإن موقف السياسة الأميركية من الأوضاع في السودان سيتأخر قليلاً لحين الانتهاء من رسم السياسة الخارجية ومحدداتها الأساسية، ولا يتوقع أن يكون هناك مبعوث أميركي للسودان في عهد ترمب يخلف المبعوث الحالي توم بيريللو، وقد يتم الاكتفاء بوجود سفير أميركي بصلاحيات المبعوث. ومن المؤكد أيضاً أن الاتجاه نحو تحجيم الدور الأميركي سيتبعه تقليص المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في السودان، والطلب من الحلفاء الدوليين والإقليميين لعب دور أكبر وزيادة مساعداتهم الإنسانية. ومن المتوقع أيضاً محاولة العودة لمنبر جدة مرة أخرى بعد ممارسة الضغوط على الطرفين، وإعطاء دور أكبر للمملكة العربية السعودية ومصر.
وبحسابات القرب والبعد، فإن الطرفين المتحاربين في السودان لا يتمتعان في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع واشنطن، فهناك توجس من اتجاهات تحالف الجيش والمجموعات السياسية الإسلامية من ناحية، وعدم رغبة في تبني «قوات الدعم السريع»؛ بسبب عدم وضوح تحالفاتها، وسجلها الدموي في الانتهاكات ضد المدنيين. لكن الطرف الحكومي يملك ما يقدمه لواشنطن أكثر مما يمكن أن تقدمه «قوات الدعم السريع»، لهذا فإن التغيرات في السياسة الأميركية تجاه السودان قد تميل لصالح الحكومة الحالية، عبر تخفيف الضغوط عليها، التي فرضتها الإدارة الديمقراطية عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ولن يكون مطلوباً منها تنفيذ وعود التحول الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بقدر الابتعاد عن النفوذ الروسي والإيراني، والقبول بالمضي في إجراءات التطبيع مع إسرائيل التي بدأها البرهان وعطلتها الحكومة المدنية، ثم الابتعاد بخطوات ما عن التحالف مع الإسلاميين طمأنةً للحلفاء الإقليميين، إن استطاع الجنرال البرهان فعل ذلك.
* المقال الاسبوعي بصحيفة الشرق الأوسط
الوسومإيران البحر الأحمر السودان السياسة الخارجية القوات المسلحة الناتو دونالد ترمب روسيا فيصل محمد صالحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيران البحر الأحمر السودان السياسة الخارجية القوات المسلحة الناتو دونالد ترمب روسيا فيصل محمد صالح فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: السياسة الرسمية للولايات المتحدة هي انتهاء الحرب
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترغب في حدوث الصراع في أوكرانيا إذا تم حل الصراع مرة أخرى.
هل تحارب أمريكا بسبب قناة بنما بعد تصريحات ترامب؟.. حلمي النمنم يوضح هاجر جلال: ترامب يبدأ عصر أمريكا الذهبي بقرارات جنونية
وبحسب"سبوتنيك" أوضح روبيو، خلال مقابلة ردا على سؤال بخصوص الصراع في أوكرانيا، "ستكون السياسة الرسمية للولايات المتحدة هي أن الحرب يجب أن تنتهي، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك والمساعدة في إنهائها بطريقة مستقرة ومستدامة.
وتابع، نحن لا نريد حربًا أخرى تتبع هذه الحرب خلال عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشار، إلى أن موسكو وكييف لديهما أهداف "متطرفة" في الصراع، وبالتالي فإن محادثات السلام ستكون صعبة و"سيتعين على كل جانب التنازل عن شيء ما"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن لا يعلم متى.
وصرح ترامب، في تصريحات صحافية من المكتب البيضاوي: "يجب على الناتو أن يدفع 5 في المئة. نحن في الحرب في أوكرانيا بمبلغ 200 مليار دولار أكثر من الناتو. إنه أمر مضحك لأنه يؤثر عليهم أكثر بكثير"، مؤكدا أنه سيحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا لن تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحد من التسلح، حتى تتخلى واشنطن عن سياستها المعادية لروسيا.
وقال لافروف، في تصريحات سابقة، الأحد الماضي، في ضوء الشحن المتطرف المعادي لروسيا من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، فإن الظروف لإجراء حوار استراتيجي مع واشنطن، غير متاحة حاليا
وأردف: "إلى حين تخلي الأمريكيين عن مسارهم الحالي المعادي لروسيا، لن نجري أي مفاوضات معهم بشأن الحد من التسلح"
وأردف: "عند إعادة تسليح قواتها النووية الاستراتيجية، تلتزم روسيا بشكل صارم بالحدود المنصوص عليها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
في الوقت نفسه، حثّ وزير الخارجية الروسي على عدم التخمين بشأن ما قد يحدث بعد فبراير 2026، عندما تنتهي معاهدة "ستارت" الجديدة.
وأشار لافروف، إنه يمكن أن يحدث الكثير في عام واحد.
وفي سياق أخر، أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها الانسحاب من المنظمة.
وقالت المنظمة إنها تضطلع بدور بالغ الأهمية في حماية صحة سكان العالم وأمنهم، ومنهم الأمريكيون، وذلك من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تؤدي إلى نشوء الأمراض، وبناء نُظُم صحية أكثر صلابة، والكشف عن الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها، بما في ذلك فاشيات الأمراض، التي غالبًا ما تحدث في أماكن خطرة يتعذَّر على الآخرين الوصول إليها.
وقد كانت الولايات المتحدة أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الصحة العالمية في عام 1948، وشاركت منذ ذلك الحين في صياغة عمل المنظمة وإدارته، إلى جانب 193 دولة عضوًا أخرى، ولا سيَّما من خلال مشاركتها النشِطة في جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي. وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، أنقذت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية أرواحًا لا حصر لها، ووفرتا الحماية للأمريكيين وجميع الناس من التهديدات الصحية. لقد تمكنَّا معًا من القضاء على الجدري، وأصبحنا قاب قوسيْن أو أدنى من استئصال شلل الأطفال. ولطالما ساهمت المؤسسات الأمريكية في عضوية المنظمة واستفادت منها.
وبمشاركة الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى، نفَّذت المنظمة على مدى السنوات السبع الماضية أكبر حُزمة من الإصلاحات في تاريخها، لتحقيق نقلة في مسؤوليتنا ومردودية أدائنا وتأثيرنا في البلدان. ولا تزال تلك الجهود جاريةً على قدمٍ وساق. لذا، نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في هذه المسألة، ونتطلع إلى المشاركة في حوار بنَّاء للحفاظ على الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، لصوْن صحة ملايين الناس وعافيتهم في جميع أنحاء العالم.