لقجع: أدوية تباع بالمغرب بأسعار غير معقولة تتجاوز نظيرتها في الدول الأوربية خمس مرات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء ، أن أثمنة الدواء بالمغرب مرتفعة جدا و ثمنها مضاعف خمس مرات بالمقارنة مع الأسواق العالمية.
و قال لقجع، أن ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين،موضحا أن الهدف من خفض رسوم الاستيراد على الأدوية هو خفض أسعارها محليًا، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
لقجع قال أن هناك أدوية تستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، و تباع في المغرب بـ70 أو 80 درهما.
و أكد لقجع، أن الحكومة تسعى لتوفير الأدوية بأسعار معقولة، داعيا إلى ضرورة توافق أسعار الأدوية المصنعة محليًا مع نظيراتها العالمية.
كما تحدث لقجع في ذات الإجتماع ، على أهمية تجنب استغلال احتكار الإنتاج المحلي لفرض أسعار مرتفعة، و تعزيز التصنيع المحلي للأدوية ودعم الاستثمارات في هذا القطاع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة: انخفاض أسعار النفط عالمياً لا يؤثر مباشرة على السعر المحلي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول تراجع سعر النفط عالميًا، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً لا يؤثر مباشرة على السعر المحلي للبترول في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعتمد على آلية حسابية معقدة لتحديد السعر المحلي بناءً على متوسط الأسعار خلال فترة معينة.
آلية التحوط لتأمين الأسعار المحليةوقال مدبولي إنه في حال تراجع سعر النفط عالميًا، تشتري الحكومة البترول بناءً على متوسط السعر خلال شهر أو شهرين، مع الأخذ في الحسبان تحوطات ضد الارتفاعات المستقبلية في الأسعار.
وأضاف أنه يتم تأجيل سداد قيمة البترول المستورد على مدار 9 أشهر، مما يساهم في تقليل تأثير التذبذب السعري.
تحديد متوسط السعر السنويوأكد مدبولي أن الحكومة تعتمد على تحديد متوسط سعر سنوي للبترول، وليس على السعر الحالي في السوق العالمية، لأنه قد يتغير بمرور الوقت.
وأضاف: "نشتري بمتوسط سعر سنوي لأن الأسعار تتقلب، واليوم قد يكون سعر البرميل 60 دولارًا، وبعد فترة قد يصل إلى 80 دولارًا".
عدم التأكد من استمرارية الأسعار المنخفضةوأشار مدبولي إلى أنه رغم أن الأسعار الحالية منخفضة، لا يمكن التنبؤ بمدى استمراريتها في المستقبل، موضحًا أن الحكومة تتبع خطة تحوط لضمان استقرار الأسعار المحلية بغض النظر عن التغيرات في الأسعار العالمية.