القطاع التربوي في مديرية سنحان بصنعاء يدشن فعالية الذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الثورة نت|
دشن القطاع التربوي بمديرية سنحان، بمحافظة صنعاء، اليوم، أنشطة الذكرى السنوية للشهيد للعام1446ﮪ
وفي التدشين الذي أقيم في مدرسة الإمام علي، أكد نائب مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة أمين الجلال ، ومسؤول القطاع التربوي بالمديرية أحمد ناصر، أهمية هذه المناسبة التي تجلّت فيها المعاني العظيمة للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لله والوطن.
وأشارا، إلى أن مآثر الشهداء البطولية في اليمن وفلسطين ولبنان، ستكون أنموذجا للأجيال القادمة تستلهم منها الدروس والعِبر ، لافتَين إلى حتمية زوال أمريكا وإسرائيل وانتصار الحق بتأييد من الله .
وعقب التدشين الذي تخللته فقرات انشادية ومشاركات طلابية، زار المشاركون روضة الشهداء، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم، مجددين العهد بالمضي على دربهم والسير على نهجهم حتى تحقيق النصر أو الشهادة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد القطاع التربوی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف