أستاذ اقتصاد منزلي: ترشيد الاستهلاك سلوك عقلاني وليس بخلا (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة مروة مسعد، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، أن الاستهلاك ليس مجرد عملية شراء للمنتجات، بل عملية معقدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات والرغبات، إذ يتدرج الإنسان في احتياجاته من الأساسيات إلى الأمور التي تهدف إلى إشباع الروح.
الاحتياجات وترشيد الاستهلاكقالت «مسعد»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «الاحتياجات الإنسانية تتوزع وفق هرم يبدأ من الأساسيات مثل الطعام، الشراب، والملبس، ثم تتصاعد لتشمل الحاجات الثانوية مثل الهوايات والترفيه، كلما شبعنا احتياجًا أساسيًا، نبحث عن إشباع حاجات أعلى، لكنها لا تنتهي، لذا، لا بد من النظر إلى أن هذه الاحتياجات المتعددة، لكنها في النهاية محدودة بالموارد المتاحة».
أشارت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في محدودية الموارد المتاحة أمام الأفراد، وهو ما يستدعي ضرورة إدراك التوازن بين حجم الاستهلاك والموارد المتاحة، مضيفة أن الوعي بالاستهلاك لا يأتي بشكل عشوائي، بل من خلال اكتساب المعرفة وتطبيقها على أرض الواقع بشكل مستمر، فالوعي بالاستهلاك يحتاج إلى معلومات، ويجب أن يتحول إلى سلوك ممارس بشكل يومي، حتى يصبح جزءًا من أسلوب حياتنا.
وأضافت: «الرؤية المصرية للتنمية المستدامة تسعى لتحقيق التوازن في استهلاك الموارد، وبالتالي يجب أن يتبنى الجميع هذه الرؤية ويعرفوا أن الاستهلاك ليس حقًا فرديًا، بل هو مسؤولية مشتركة تمتد للأجيال القادمة».
العادات الاجتماعية المرتبطة بالاستهلاكوفي معرض حديثها عن العادات الاجتماعية المرتبطة بالاستهلاك، أضافت: «ثقافتنا في بعض الأحيان تعتمد على المبالغة في الشراء، سواء للأشياء التي نحتاجها بالفعل أو لمجرد أن نقتني شيئًا لا نستخدمه، هذا ينطبق حتى على مراحل الحياة مثل الزواج، حيث تلاحظ أن العروس قد تشتري الكثير من الأشياء التي قد لا تستخدمها لسنوات، بل وتهدر موارد كانت يمكن أن تكون موجهة لاحتياجات أخرى».
واستعرضت مسعد فكرة «الميم ليزم»، وهو مصطلح يشير إلى تبسيط الاحتياجات: «الميم ليزم يعني أنني أشتري ما أحتاجه فقط، وأستخدم ما أملك، ليس من الضروري شراء أشياء لمجرد الشراء أو للزمن، هذا التبسيط في الحياة سيؤدي إلى تقليل الفائض والتراكم غير الضروري».
وأضافت: «الأسرة تحتاج إلى تخصيص ميزانية واضحة ومحددة بناءً على الدخل المتاح لها، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين الزوج والزوجة في كيفية تخصيص بنود الإنفاق، كما يجب أن يكون لكل فرد في الأسرة دور في تحديد الأولويات والالتزام بالميزانية دون الدخول في ديون غير ضرورية».
وتابعت: «ليس كل ما نراه في الخارج يجب أن نقتنيه، نرى الكثير من الناس في دول أخرى لا يبالغون في الشراء، وهذا ليس بخلًا، بل هو تصرف عقلاني يحترم حدود الحاجة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستهلاك استاذ الاقتصاد المنزلي الاحتياجات قناة الناس یجب أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلان