إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أسفرت حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز محافظة البحيرة ، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 24 عن إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 941 م2، و11 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 4 قراريط.
ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الموجة وحتى الآن 58 حالة على مساحة 2930 م2 (مباني) و 39 حالة تعد على مساحة فدان و 17 قيراط(زراعة).
ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة ،على إستمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو الإستيلاء على أملاك الدولة.
وشددت محافظ البحيرة على إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعد علي الأراضي الزراعية واملاك الدوله بالبحيرة أملاک الدولة حالة تعد على على مساحة
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز