حلقة جديدة بمسلسل الصراع على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دخل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منعطفا جديدا يرجح أن يفاقم حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد منذ سنوات.
ويتصارع على رئاسة المجلس، كل من الرئيس السابق محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري في الأشهر الأخيرة بعد انتخابات لم يحصل التوافق حول نتائجها.
واندلعت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة مطلع أغسطس الماضي، بعد انتخابات شهدت فوز خالد المشري برئاسة المجلس بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة.
لكن الجدل تفجر بعد ذلك حول قانونية ورقة تصويت أحد الأعضاء والتي عدلت النتيجة بين المتنافسين 69 صوتا لكل منهما، غير أن خالد المشري رفض الاعتراف بالنتيجة بدعوى أن صاحب الورقة موضوع الجدل كتب اسم تكالة في غير مكانه الصحيح.
تبعا ذلك عرض تكالة والمشري القضية على القضاء، حيث حكمت محكمة في سبتمبر الماضي بقبول طعن قدمه تكالة شكلا ضد المشري، كما أيدت محكمة أخرى في 5 نوفمير الجاري الحكم نفسه ورفضت طعن منافسه.
أحدث حلقة
وفي أحدثحلقة من مسلسل الصراع على تلك الهيئة الاستشارية، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، انتخاب تكالة رئيسا له خلال جلسة حضرها 73 عضوا من أصل 143، بحسب بيان للمجلس.
وحصل تكالة على 55 صوتا بينما حصلت نعيمة الحامي على 8 أصوات وإدريس بوفايد على 5 أصوات، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.
وانتخب في الجلسة نفسها مسعود عبيد نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وموسى فرج نائبا ثان بـ42 صوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتعليقا على انتخابه، قال تكالة في مقطع فيديو نشرته صفحة المجلس على فيسبوك إنه يتمنى أن ينجح في المرحلة القادمة على "إحداث توافقات بيننا وبين زملائنا أعضاء المجلس الأعلى للدولة ليتمكن هذا المجلس من أداء مهامه السياسة".
كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال جلسة انتخاب رئاسة المجلس.
Posted by المجلس الأعلى للدولة - ليبيا on Tuesday, November 12, 2024وأشار إلى أن "هناك بعض اللغط حول نصاب الجلسة" موضحا "الجلسة كانت بنصاب وحضر في بداية الجلسة 72 والتحق عضو بعد انطلاقتها، ليبلغ عدد الحضور 73 من أصل 142 عضوا".
وتابع "الزملاء الذين تغيبوا بأعذار أو بدون أعذار نتمنى منهم اللحاق بنا لاستكمال الاستحقاقات الوطنية المناطة بمجلس الأعلى للدولة والتي نأمل أن تساهم في استقرار ووحدة هذا الوطن".
كما نشر حساب المجلس على الفيسبوك، الأربعاء، صورا لتكالة وهو يعقد "الاجتماع الأول لمكتب الرئاسة بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ".
السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة يترأس الإجتماع الأول لمكتب الرئاسة 13 / 11 / 2024 عقد السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة...
Posted by المجلس الأعلى للدولة - ليبيا on Wednesday, November 13, 2024والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، ومن الأجسام السياسية التي تأسست بمقتضى اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
يقوم المجلس بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ودعم الوحدة الوطنية، ودعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي.
الجدل يصل القضاءويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حالة الانقسام في البلاد، وهي شبيه بأزمة المصرف المركزي التي تفجرت في أغسطس الماضي عقب تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات وتعيين بديله عنه.
ما حدث اليوم في مجلس الأعلى للدولة من جلسة غير مكتملة النصاب، أدت إلى انتخاب أحادي لرئيس المجلس إلى تفاقم الانقسامات داخل المؤسسة المنبثقة عن الاتفاق السياسي. هذا الوضع يضعف من دور المجلس كجهة ضاغطة على الحكومة
— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) November 12, 2024"منتحل صفة"
وتعليقا على انعقاد جلسة الأربعاء، قال خالد المشري في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" إنه متشبث بـ"حقيقة الجلسة التي عقدها المجلس يوم السادس من أغسطس التي تم فيها انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس".
وأضاف "عقدت اليوم جلسة بأقل النصاب والداعي إلى الجلسة هو منتحل الصفة ومغتصب المنصب"، في إشارة إلى منافسه محمد تكالة.
وخاطب منافسه تكالة قائلا: "يا أخي محمد غدا التاريخ سيحاسبك، لو افترضنا أن 80 عضوا حضروا و60 غابوا هذا لا يعني حالة توافق، بل جلسة لجزء من مجلس الأعلى للدولة وبالتالي من الناحية السياسية لم يحدث توافق حول الجلسة، بل انقسام حاد بنسبة 50 في المائة".
المصدر: موقع الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس خالد المشری محمد تکالة
إقرأ أيضاً:
درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.
وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.
ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.
وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.
ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.
واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة