حلقة جديدة بمسلسل الصراع على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دخل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منعطفا جديدا يرجح أن يفاقم حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد منذ سنوات.
ويتصارع على رئاسة المجلس، كل من الرئيس السابق محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري في الأشهر الأخيرة بعد انتخابات لم يحصل التوافق حول نتائجها.
واندلعت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة مطلع أغسطس الماضي، بعد انتخابات شهدت فوز خالد المشري برئاسة المجلس بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة.
لكن الجدل تفجر بعد ذلك حول قانونية ورقة تصويت أحد الأعضاء والتي عدلت النتيجة بين المتنافسين 69 صوتا لكل منهما، غير أن خالد المشري رفض الاعتراف بالنتيجة بدعوى أن صاحب الورقة موضوع الجدل كتب اسم تكالة في غير مكانه الصحيح.
تبعا ذلك عرض تكالة والمشري القضية على القضاء، حيث حكمت محكمة في سبتمبر الماضي بقبول طعن قدمه تكالة شكلا ضد المشري، كما أيدت محكمة أخرى في 5 نوفمير الجاري الحكم نفسه ورفضت طعن منافسه.
أحدث حلقة
وفي أحدثحلقة من مسلسل الصراع على تلك الهيئة الاستشارية، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، انتخاب تكالة رئيسا له خلال جلسة حضرها 73 عضوا من أصل 143، بحسب بيان للمجلس.
وحصل تكالة على 55 صوتا بينما حصلت نعيمة الحامي على 8 أصوات وإدريس بوفايد على 5 أصوات، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.
وانتخب في الجلسة نفسها مسعود عبيد نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وموسى فرج نائبا ثان بـ42 صوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتعليقا على انتخابه، قال تكالة في مقطع فيديو نشرته صفحة المجلس على فيسبوك إنه يتمنى أن ينجح في المرحلة القادمة على "إحداث توافقات بيننا وبين زملائنا أعضاء المجلس الأعلى للدولة ليتمكن هذا المجلس من أداء مهامه السياسة".
كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال جلسة انتخاب رئاسة المجلس.
Posted by المجلس الأعلى للدولة - ليبيا on Tuesday, November 12, 2024وأشار إلى أن "هناك بعض اللغط حول نصاب الجلسة" موضحا "الجلسة كانت بنصاب وحضر في بداية الجلسة 72 والتحق عضو بعد انطلاقتها، ليبلغ عدد الحضور 73 من أصل 142 عضوا".
وتابع "الزملاء الذين تغيبوا بأعذار أو بدون أعذار نتمنى منهم اللحاق بنا لاستكمال الاستحقاقات الوطنية المناطة بمجلس الأعلى للدولة والتي نأمل أن تساهم في استقرار ووحدة هذا الوطن".
كما نشر حساب المجلس على الفيسبوك، الأربعاء، صورا لتكالة وهو يعقد "الاجتماع الأول لمكتب الرئاسة بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ".
السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة يترأس الإجتماع الأول لمكتب الرئاسة 13 / 11 / 2024 عقد السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة...
Posted by المجلس الأعلى للدولة - ليبيا on Wednesday, November 13, 2024والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، ومن الأجسام السياسية التي تأسست بمقتضى اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
يقوم المجلس بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ودعم الوحدة الوطنية، ودعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي.
الجدل يصل القضاءويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حالة الانقسام في البلاد، وهي شبيه بأزمة المصرف المركزي التي تفجرت في أغسطس الماضي عقب تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات وتعيين بديله عنه.
ما حدث اليوم في مجلس الأعلى للدولة من جلسة غير مكتملة النصاب، أدت إلى انتخاب أحادي لرئيس المجلس إلى تفاقم الانقسامات داخل المؤسسة المنبثقة عن الاتفاق السياسي. هذا الوضع يضعف من دور المجلس كجهة ضاغطة على الحكومة
— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) November 12, 2024"منتحل صفة"
وتعليقا على انعقاد جلسة الأربعاء، قال خالد المشري في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" إنه متشبث بـ"حقيقة الجلسة التي عقدها المجلس يوم السادس من أغسطس التي تم فيها انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس".
وأضاف "عقدت اليوم جلسة بأقل النصاب والداعي إلى الجلسة هو منتحل الصفة ومغتصب المنصب"، في إشارة إلى منافسه محمد تكالة.
وخاطب منافسه تكالة قائلا: "يا أخي محمد غدا التاريخ سيحاسبك، لو افترضنا أن 80 عضوا حضروا و60 غابوا هذا لا يعني حالة توافق، بل جلسة لجزء من مجلس الأعلى للدولة وبالتالي من الناحية السياسية لم يحدث توافق حول الجلسة، بل انقسام حاد بنسبة 50 في المائة".
المصدر: موقع الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس خالد المشری محمد تکالة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تستعرض دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية
العُمانية: نظّمت اللجنة الثقافية بمعرض مسقط الدولي للكتاب اليوم جلسةً حوارية بعنوان "التنوع الثقافي والهوية"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ29 للمعرض، التي سلّطت الضوء على مكانة الثقافة العُمانية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء.
وناقشت الجلسة، التي تحدث فيها الدكتور نادر كاظم (وهو كاتب وأستاذ الدراسات الثقافية بجامعة البحرين سابقًا)، أهمية التنوع الثقافي بوصفه عنصرًا أساسيًّا في بناء الهوية الوطنية الجامعة، وآلية المحافظة عليه في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا.
وقال نادر كاظم، إنّ التعددية الثقافية ووجود هويات متنوّعة في مجتمع واحد يتطلب قدرًا عاليًا من التقبّل والتسامح واحترام الآخر، وهو موضوع ظل مطروحًا على امتداد التاريخ، إلا أنّ الحديث عنه في السياق الراهن يكتسب بُعدًا جديدًا؛ نتيجة نشوء الدول الوطنية الحديثة.
وأوضح أن هذه الدول تسعى إلى تشكيل هوية وطنية جامعة، في حين ينتمي بعض أفرادها إلى هويات فرعية دينية أو أيديولوجية أو قَبلية، ما يطرح تحديات تتعلّق بمدى الانسجام بين الهويات المتعددة ومفهوم الدولة الحديثة.
وأشار إلى أن العالم دخل منذ عقود مرحلة جديدة سُمِّيت بالعولمة، حيث أصبح الاتصال بين المجتمعات أكثر انفتاحًا وسرعة مقارنة بالماضي، مما أثّر في خصوصية الثقافات المحلية، وأوجد أنماطًا ثقافية عالمية موحدة، تجلّت في مجالات الحياة اليومية كالعمران والطعام والملبس.
وبيّن أن هذا الانفتاح أدى إلى تحديين رئيسيين؛ أولهما ذوبان الخصوصيات الثقافية بفعل التنميط العالمي، وثانيهما تحفيز الجماعات على التمسك الشديد بهوياتها الأصلية كردة فعل دفاعية، مما قد يؤدي إلى حالة من الانغلاق في صورة جديدة محدثة لتلك الهويات.
وسلّطت الجلسة الضوء على التجربة العُمانية الرائدة في التعدد الثقافي والتعايش السلمي، مستعرضة نماذج حية من التراث الثقافي والفني والأدبي الذي شكل رافدًا رئيسًا للهوية الوطنية.
تضمّنت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، الذين تطرّقوا إلى أهمية التنوع الثقافي بوصفه عنصرًا أساسيًّا في بناء الهوية الوطنية الجامعة، وآلية المحافظة عليه في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا.
وقد اختتمت الجلسة بعدد من التوصيات الداعية إلى مواصلة الجهود لحفظ التراث الثقافي، وتعزيز المشروعات والمبادرات التي تبرز الهوية العُمانية الأصيلة أمام العالم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية