أردوغان: متفائل بلقاء مع الأسد لتطبيع العلاقات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاؤله بشأن إعادة وضع علاقات بلاده مع وسوريا إلى مسارها، مبينا أن ما زال لديه أمل في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال أردوغان "مددنا يدنا إلى الجانب السوري للتطبيع، ونعتقد أن هذا سيفتح الباب للسلام والاستقرار في الأراضي السورية"، لافتا إلى أنه لم تتح له الفرصة للاستماع إلى خطاب الأسد خلال القمة بالرياض، إذ ذهب للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وشدد الرئيس التركي على أن "وحدة الأراضي السورية ليست مهددة من السوريين المنتشرين بعدة دول، وعلى الأسد أن يدرك ذلك ويتخذ الخطوات اللازمة لخلق مناخ جديد في بلاده".
جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال عودته من زيارتيه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وإلى أذربيجان لحضور قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 29"
وأوضح أردوغان أن هدف عمليات بلاده خارج الحدود هي "من أجل ضمان أمننا ولدينا الاستعداد للبدء في أي وقت إذا شعرنا بالتهديد"، وأضاف" لسنا من يهدد سلامة الأراضي السورية، بل هي مهددة من الإرهابيين"، وفق قوله.
وبيّن الرئيس التركي أن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تدمير "الهياكل الإرهابية" بين سوريا وتركيا وتأسيس سلام عادل ودائم في سوريا "واضحة"، قائلا إن "هناك مناطق على حدودنا يتمسك بها الإرهابيون ولا يمكن ضمان الأمن الكامل دون تطهيرها".
ولفت أدوغان أن لبلاده هدف -من ناحية أخرى- هو التمهيد لما سماه "العودة المشرفة الطوعية" لإخواننا السوريين الذين قدموا إلى تركيا، حيث تم إحراز بعض التقدم في هذا الصدد، مشيرا إلى أن بناء المساكن لا يزال مستمرا شمال سوريا.
كما شدد أردوغان "أن على الأسد أن يدرك ويتخذ خطوات لإحداث مناخ جديد في بلاده، والتهديد الإسرائيلي الذي يواجههم ليس قصة خيالية، لا ينبغي أن ننسى أن الحرائق في المنطقة سوف تنتشر بسرعة في الأراضي غير المستقرة".
وكان أردوغان قال أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أنه لا يستبعد احتمال عقد اجتماع مع الأسد للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت تركيا قطعت علاقاتها مع سوريا بعد الثورة السورية في 2011، ونفذت عمليات عسكرية عبر الحدود ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول إنهم مرتبطون بحزب العمال الكردستاني ويهددون أمنها القومي، وأنشأت "منطقة آمنة" في شمال سوريا تتمركز فيها قوات تركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن