محمود الهباش: العالم بأسره سيدفع ثمن السياسات الإسرائيلية.. وسنقاوم بكل قوة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن تصريح وزير المالية الإسرائيلية بتسليل سموتريتش، فيما يتعلق ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تعني استمرار الحرب والصراع وغياب السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة بأثرها ستدفع ثمن السياسات الإسرائيلية الحالية، والعالم أجمع سيدفع ثمنها، ذلك العالم الذي يقع على عاتقه الاختيار ما بين القانون الدولية والشرعية الدولية، وبين «شريعة الغاب» التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي وحكومته فرضها على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة برمتها.
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، أن فلسطين لن تستسلم وستقاوم التوجهات الإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة، مؤكدًا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تفرض إرادتها على العالم بأكمله.
وأوضح أن إسرائيل اعتادت على منطق القوة وفرض الإملاءات والإرادة السياسية بالقوة العسكرية الغاشمة، ولا تعترف بالقانون الدولي والشرعية الدولية، مشددًا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تمتلك أي شرعية في الأرض الفلسطينية وكل الوجود الإسرائيلي على تلك الأرض غير شرعي، سواء كـ مستوطنات أو وجود عسكري، وهي في المرحلة الحالية تحاول أن تستفيد من الدعم السياسي والعسكري والقانوني الذي توفره لها الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود الهباش وزير المالية الإسرائيلية سموتريتش
إقرأ أيضاً:
ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أبرز ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
حيثندد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن "إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا". وأضاف لبيد: "أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب".
إقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
بدوره، وصف رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا"، على حد تعبيره.
وفي تعليق له على قرار المحكمة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، هذه الخطوة بأنها "لحظة سوداء" للمحكمة، معتبرا أنها "فقدت شرعيتها". وادعى ساعر أن المحكمة "تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وقال إن مذكرات الاعتقال "المجحفة" تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه القرارات "تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تتعرض لأكبر تهديد من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها".
ووصف ساعر هذه القرارات بأنها "تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر"، معتبرا أن القرار يعد مكافأة "للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر". وطالب الدول والأفراد "المنصفين" برفض هذه "الظلم" الذي ترتكبه المحكمة، وفق تعبيره.
بدوره، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة بأنه "عار لا مثيل له". وأضاف أن هذا القرار "لا يفاجئ" وأن المحكمة "تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.
وشدد بن غفير على دعمه الكامل لنتنياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون "بتطبيق السيادة على كافة أراضي يهودا والسامرة" في إشارة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و"الاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية" التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب"، بما في ذلك "فرض عقوبات عليها".
المصدر : وكالة سوا