محمود الهباش: العالم بأسره سيدفع ثمن السياسات الإسرائيلية.. وسنقاوم بكل قوة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن تصريح وزير المالية الإسرائيلية بتسليل سموتريتش، فيما يتعلق ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تعني استمرار الحرب والصراع وغياب السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة بأثرها ستدفع ثمن السياسات الإسرائيلية الحالية، والعالم أجمع سيدفع ثمنها، ذلك العالم الذي يقع على عاتقه الاختيار ما بين القانون الدولية والشرعية الدولية، وبين «شريعة الغاب» التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي وحكومته فرضها على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة برمتها.
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، أن فلسطين لن تستسلم وستقاوم التوجهات الإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة، مؤكدًا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تفرض إرادتها على العالم بأكمله.
وأوضح أن إسرائيل اعتادت على منطق القوة وفرض الإملاءات والإرادة السياسية بالقوة العسكرية الغاشمة، ولا تعترف بالقانون الدولي والشرعية الدولية، مشددًا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تمتلك أي شرعية في الأرض الفلسطينية وكل الوجود الإسرائيلي على تلك الأرض غير شرعي، سواء كـ مستوطنات أو وجود عسكري، وهي في المرحلة الحالية تحاول أن تستفيد من الدعم السياسي والعسكري والقانوني الذي توفره لها الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود الهباش وزير المالية الإسرائيلية سموتريتش
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف