رئيس وزراء اليونان يشير إلى حاجة أوروبا لتعزيز استقلالها بعد فوز ترامب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أوروبا بحاجة ماسة إلى تعزيز استقلالها وتحسين ميزاتها التنافسية، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأضاف ميتسوتاكيس في حديث متلفز خلال قمة "كوب 29" للمناخ في أذربيجان: "عندما أنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة من وجهة نظر أوروبية أرى حاجة ملحة للعمل بقوة على دعم استقلالنا الاستراتيجي والتأكد من أن الاقتصاد الأوروبي يصبح أكثر استقرارا وتنافسية".
وشدد على ضرورة إستقلال وروبا بذاتها لا سيما في مجال الطاقة، والبدء في موضوع الدفاع المشترك،
ولفت إلى أن هناك مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس للتغير المناخي، والعودة إلى الفحم والطرق البدائية، موضحا أن اليونان أولى الدول التي تعاني من التغير المناخي وتلوث البيئة.
وأشار إلى أن محادثته الأولى مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي اتسمت بالودية.
ووفقا له فإن الشعور بتأخر أوروبا موجود حتى قبل الانتخابات الأمريكية، قائلا: "أعتقد أننا سوف نتعامل مع هذه المسألة بحس إلحاح متجدد الآن"، داعيا أوروبا للانتقال من "الكلمات إلى الأفعال".
هذا وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي عقد جلسة طارئة خلال قمة بودابست، لمناقشة الإجراءات الإضافية بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
جاء ذلك وفقا لما صرح به مسؤول دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس"، حيث تابع المصدر أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها ستكون مخاطر نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وانخفاض الدعم لنظام كييف من واشنطن.
في يوم 5 نوفمبر شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية، وفيها تنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.
وعقب انتهاء التصوي أعلن ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنه بات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة وسيوى منصبه بشكل رسمي يوم 20 يناير 2025.
وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو الاثنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الامريكية اذربيجان الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسیة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ما هو مستقبل صناعة الأسلحة الأمريكية في ظل تعهد ترامب بإنهاء الحروب العالمية؟
لقد أحدث إعلان دونالد ترامب الأخير بإنهاء الحروب العالمية إذا انتخب رئيسا موجة من الصدمة في صناعة الأسلحة الأمريكية ودوائر الدفاع الدولية. ويثير هذا الإعلان، بينما يناشد الجمهور المنهك من الحرب، أسئلة حاسمة حول مستقبل صادرات الأسلحة الأمريكية، والإنفاق الدفاعي، ودور أمريكا في الأمن العالمي. لفهم الآثار المحتملة، يجب أن ندرس الوضع الحالي لصناعة الأسلحة، وموقف ترامب في السياسة الخارجية، والمشهد الجيوسياسي المعقد.
الوضع الحالي لصادرات الأسلحة الأمريكية
لطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وهو الموقف الذي تعزز في السنوات الأخيرة. في السنة المالية 2023، وصلت المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 80.9 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55 في المئة عن العام السابق. كانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بالغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.
إن دور الحكومة الأمريكية في تسهيل هذه المبيعات يتجاوز مجرد السعي إلى الربح، فتعتبر صادرات الأسلحة أداة حاسمة في السياسة الخارجية الأمريكية، مما يسمح للولايات المتحدة بتعزيز التحالفات، والحفاظ على النفوذ في المناطق الاستراتيجية، وتشكيل المشهد الأمني العالمي. ونظرت إدارة بايدن إلى مبيعات الأسلحة القوية باعتبارها وسيلة لمواجهة النفوذ الروسي ودعم الحلفاء في عالم غير مستقر على نحو متزايد.
دور الحكومة الأمريكية في تسهيل هذه المبيعات يتجاوز مجرد السعي إلى الربح، فتعتبر صادرات الأسلحة أداة حاسمة في السياسة الخارجية الأمريكية، مما يسمح للولايات المتحدة بتعزيز التحالفات، والحفاظ على النفوذ في المناطق الاستراتيجية، وتشكيل المشهد الأمني العالمي
موقف ترامب بشأن "إنهاء الحروب العالمية"
إن تعهد ترامب بإنهاء الحروب العالمية ليس جديدا تماما، فخلال فترة ولايته السابقة، انتقد مرارا وتكرارا التدخل الأمريكي في الصراعات الخارجية ودفع نحو نهج أكثر انعزالية. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بكيفية تخطيطه لتحقيق هذا الهدف غير واضحة. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من خطابه، أشرفت إدارة ترامب السابقة على مبيعات أسلحة وعمليات عسكرية كبيرة في الخارج. وكان نهجه في السياسة الخارجية غير متوقع في كثير من الأحيان، حيث كان يجمع بين الحديث الصارم والرغبة في تحقيق اختراقات دبلوماسية.
الآثار المحتملة على صناعة الأسلحة
إذا تابع ترامب تعهده بإنهاء الحروب العالمية، فقد يكون لذلك العديد من التأثيرات المهمة على صناعة الأسلحة الأمريكية:
1- انخفاض الطلب: إن التحول بعيدا عن السياسات التدخلية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على أنظمة الأسلحة الأمريكية، وخاصة من جانب البلدان المتورطة في صراعات مستمرة.
2- التحول في التركيز على المنتج: قد تحتاج الصناعة إلى التركيز على تطوير وإنتاج أنظمة دفاعية بدلا من الأسلحة الهجومية.
3- التركيز على السوق المحلية: مع احتمال انخفاض المبيعات الأجنبية، قد يحتاج مصنّعو الأسلحة إلى الاعتماد بشكل أكبر على العقود العسكرية المحلية.
4- التنويع: قد تستكشف بعض الشركات التنويع في القطاعات غير العسكرية لتعويض الخسائر المحتملة في مبيعات الأسلحة.
الاعتبارات الجيوسياسية
يثير موقف ترامب تساؤلات حول دور أمريكا في الأمن العالمي والتزاماتها تجاه حلفائها. لقد أصبح العديد من حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة في أوروبا وآسيا، يعتمدون على الدعم العسكري والتكنولوجيا الأمريكية. إن الانسحاب المفاجئ أو التخفيض الكبير في التدخل الأمريكي من شأنه أن يخلق فراغات في السلطة ويشجع الخصوم مثل روسيا والصين.
ويشكل الوضع في أوكرانيا مثالا بارزا على التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، وفي حين أعرب ترامب عن رغبته في إنهاء الصراع بسرعة، فإن القيام بذلك دون النظر إلى سيادة أوكرانيا وأمنها على المدى الطويل قد تكون له عواقب بعيدة المدى على الاستقرار الأوروبي ومصداقية أمريكا.
التداعيات الاقتصادية
تعد صناعة الأسلحة مساهما كبيرا في الاقتصاد الأمريكي، حيث توفر فرص عمل عالية المهارة وتدفع عجلة الابتكار التكنولوجي، وأي تحول كبير في السياسة يؤثر على صادرات الأسلحة يمكن أن تكون له آثار متتالية في جميع أنحاء الاقتصاد، لا سيما في المناطق التي يوجد بها تركيز عال من مقاولي الدفاع. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن خفض الإنفاق العسكري من شأنه أن يحرر الموارد لقطاعات أخرى، مثل البنية التحتية أو الطاقة المتجددة، وهو ما قد يعوض بعض التأثيرات الاقتصادية.
تحديات التنفيذ
سيواجه تنفيذ سياسة "إنهاء الحروب العالمية" العديد من التحديات:
1- الرقابة من جانب الكونجرس: تتطلب مبيعات الأسلحة الكبرى موافقة الكونجرس، ويرى العديد من المشرعين أن هذه المبيعات ضرورية للأمن القومي والحفاظ على النفوذ العالمي.
قد يكون لتعهد ترامب بإنهاء الحروب العالمية صدى لدى الجمهور الذي سئم من الاشتباكات العسكرية طويلة الأمد، ولكنه قد یواجه أيضا معارضة من جانب أولئك الذين يرون أن الوجود العسكري القوي في الخارج أمر ضروري للأمن القومي. في نهاية المطاف، فإن مصير صناعة الأسلحة الأمريكية في ظل رئاسة ترامب المحتملة سوف يعتمد على السياسات المحددة التي سيتم تنفيذها، والتطورات الجيوسياسية العالمية
2- الالتزامات القائمة: لدى الولايات المتحدة العديد من اتفاقيات الدفاع والعمليات الجارية التي لا يمكن تفكيكها بسهولة أو بسرعة دون عواقب دبلوماسية واستراتيجية كبيرة.
3- مقاومة الصناعة: من المرجح أن تقاوم جماعات الضغط الدفاعية القوية أي سياسات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من مبيعات الأسلحة.
4- الحقائق الجيوسياسية: غالبا ما تكون الصراعات والتوترات العالمية مدفوعة بعوامل معقدة خارجة عن سيطرة الولايات المتحدة، مما يجعل من الصعب ببساطة "إنهاء" الحروب بمرسوم.
دور الدبلوماسية
إن تركيز ترامب على إنهاء الحروب قد يؤدي إلى التركيز بشكل أكبر على الدبلوماسية والمفاوضات، وقد يخلق هذا التحول فرصا لحل النزاعات ومبادرات بناء السلام. ومع ذلك، يزعم المنتقدون أن تقليص الدعم العسكري للحلفاء من شأنه أن يضعف موقف أمريكا التفاوضي في المفاوضات الدبلوماسية.
الاعتبارات التكنولوجية
كانت صناعة الأسلحة في طليعة تطوير التقنيات المتطورة، من الذكاء الاصطناعي إلى الأسلحة الأسرع من الصوت. ومن المحتمل أن يؤدي الخفض الكبير في الإنفاق العسكري أو صادرات الأسلحة إلى إبطاء وتيرة الابتكار في هذه المجالات. وعلى العكس من ذلك، قد يشجع الصناعة أيضا على إيجاد تطبيقات مدنية للتكنولوجيات العسكرية، مما قد يؤدي إلى دفع الابتكار في قطاعات أخرى.
الاعتبارات السياسية الداخلية
قد يكون لتعهد ترامب بإنهاء الحروب العالمية صدى لدى الجمهور الذي سئم من الاشتباكات العسكرية طويلة الأمد، ولكنه قد یواجه أيضا معارضة من جانب أولئك الذين يرون أن الوجود العسكري القوي في الخارج أمر ضروري للأمن القومي.
في نهاية المطاف، فإن مصير صناعة الأسلحة الأمريكية في ظل رئاسة ترامب المحتملة سوف يعتمد على السياسات المحددة التي سيتم تنفيذها، والتطورات الجيوسياسية العالمية، وقدرة الصناعة على التكيف مع الظروف المتغيرة. ومع استمرار النقاش حول دور أمريكا في العالم، تجد صناعة الأسلحة نفسها على مفترق طرق، وتواجه تحديات وفرصا في مستقبل غير مؤكد.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري